طبق گزارش «پایش شاخص‌های کلان بخش برق» مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۴۰۳ که آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه بود، تصویری واقعی از وضعیت صنعت برق کشور ترسیم کرد. بر اساس این گزارش، ظرفیت نیروگاه‌های نصب‌شده از ۹۲ هزار و ۳۹۳ مگاوات به ۹۴ هزار و ۵۷۹ مگاوات افزایش یافت؛ اما این رشد محدود تنها بخش کوچکی از نیاز واقعی را پوشش داده و در عمل تحقق هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم، در سال نخست، به کمتر از یک‌سوم میزان مورد انتظار رسیده است.
این روند محدود نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش ظرفیت نیروگاهی با تأخیر روبه‌رو شده و فاصله قابل توجهی با اهداف میان‌مدت و بلندمدت ایجاد شده است. در کنار این محدودیت، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرعتی کند پیش رفت و ظرفیت این نیروگاه‌ها تنها از ۱,۰۶۳ به ۱,۴۵۷ مگاوات افزایش یافت؛ رقمی که کمتر از ۷ درصد هدف تعیین‌شده برای پایان برنامه را پوشش می‌دهد. این وضعیت همزمان با افزایش فشار بر شبکه به دلیل رشد سریع تقاضا، پیامدهای جدی برای توازن عرضه و تقاضا در صنعت برق به همراه داشت و روند ناترازی را تشدید کرد.
چالش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای
عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۳ اگرچه شاهد افزایش تولید بود، اما در مقایسه با اهداف برنامه هفتم بسیار عقب ماند. تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از ۱,۹۷۲ میلیون کیلووات‌ساعت به ۲,۲۶۱ میلیون کیلووات‌ساعت رسید که رشدی محسوس دارد، اما همچنان فاصله زیادی با هدف نهایی ۲۱ هزار میلیون کیلووات‌ساعت باقی مانده است. این کندی توسعه، ناشی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فرآیندهای پیچیده مجوزدهی و نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاران است و به‌طور مستقیم بر ظرفیت جایگزینی سوخت‌های فسیلی تأثیر گذاشته است. در حوزه انرژی هسته‌ای نیز هیچ پیشرفتی حاصل نشد و ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای ثابت باقی ماند، مسئله‌ای که تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم را با تردید مواجه می‌کند. علاوه بر این، راندمان نیروگاه‌های حرارتی با بهبود اندکی به ۳۹.۵۶ درصد رسید اما هنوز فاصله قابل توجهی با هدف ۴۴ درصد دارد و افزایش وابستگی به سوخت مایع، فشار بر تأمین گاز طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی را برجسته‌تر کرده است.
رشد تقاضا و ناترازی شبکه
در سال ۱۴۰۳ تقاضای برق با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها رشد کرد و حداکثر نیاز مصرف در اوج بار به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسید. این افزایش قابل توجه، بیش از دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم بود و نشان داد که مدیریت تقاضا هنوز با خلأهای اساسی مواجه است. مصرف خانگی با رشد بیش از پنج درصد، به‌ویژه در فصول گرم، فشار مضاعفی بر شبکه ایجاد کرد و سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیز تغییراتی نشان داد که بیانگر تحولات در الگوی مصرف است. در مقابل، بار تأمین‌نشده در اوج مصرف با افزایش چشمگیر ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۷ هزار مگاوات رسید و فاصله گسترده‌ای با هدف مثبت برنامه هفتم ایجاد کرد. این ناترازی نه تنها نشان‌دهنده محدودیت ظرفیت تولید است، بلکه ضعف هماهنگی میان توسعه شبکه، مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز آشکار می‌کند و پیامدهای آن می‌تواند شامل افزایش خاموشی‌ها، فشار اقتصادی بر صنایع و کاهش رضایت عمومی باشد.
تحولات اقتصادی و بازار برق
تعرفه‌های برق در سال ۱۴۰۳ تغییرات قابل توجهی را تجربه کردند و متوسط نرخ برای مشترکان خانگی با افزایش نزدیک به ۴۰ درصد به ۲,۲۳۱ ریال در هر کیلووات‌ساعت رسید، در حالی که تعرفه مشترکان صنعتی نیز رشد داشت و به بیش از ۶,۳۰۰ ریال رسید. این افزایش‌ها با هدف جبران کسری‌های مالی صنعت برق و کاهش فشار بر شبکه انجام شد، اما همزمان نیاز به اصلاح ساختار تعرفه‌ای و هماهنگی با اهداف مدیریت مصرف را برجسته کرد. در بازار برق، سهم معاملات بورس انرژی از ۱.۳ درصد در سال قبل به ۲۹ درصد رسید، نشانه‌ای از حرکت به سمت بازارمحوری و شفافیت بیشتر در معاملات برق است، هرچند که همچنان از هدف ۶۰ درصد برنامه فاصله دارد و نیازمند اقدامات ساختاری برای تقویت این بازار است.
تبادلات و زیرساخت‌های شبکه
در زمینه تبادلات برون‌مرزی، واردات و صادرات برق افزایش یافت اما همچنان فاصله زیادی با اهداف برنامه هفتم دارد. واردات شبه بیش از ۳ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید و صادرات نیز رشد داشت، اما مجموع تبادلات تنها بخش اندکی از هدف بلندمدت را تحقق بخشید. زیرساخت‌های شبکه نیز با رشد محدود طول خطوط و ظرفیت پست‌های انتقال و توزیع همراه بود، اما این میزان پیشرفت همچنان بسیار پایین‌تر از انتظارات برنامه هفتم است و ضعف هماهنگی میان توسعه ظرفیت و تقاضای رو به رشد را نمایان می‌سازد.
تصویر کلی و پیامدها
سال نخست اجرای برنامه هفتم، واقعیت‌هایی تلخ از صنعت برق ایران را به نمایش گذاشت. رشد محدود ظرفیت نیروگاهی، توسعه کند انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش سریع تقاضا و ناترازی گسترده میان عرضه و تقاضا، همگی نشان‌دهنده فاصله چشمگیر با اهداف برنامه است. اگرچه برخی شاخص‌ها مانند بهبود راندمان نیروگاه‌ها و توسعه نسبی بازار برق روند مثبتی داشتند، اما سرعت کلی پیشرفت هنوز بسیار پایین‌تر از انتظار است و ادامه این روند می‌تواند تحقق اهداف برنامه هفتم را در سال‌های آتی با خطر جدی مواجه کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون اصلاح رویکردها و تسریع در پروژه‌ها، صنعت برق نه تنها با چالش عملیاتی مواجه خواهد شد، بلکه تأمین امنیت انرژی و رشد اقتصادی کشور نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر