پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، وزارت دارایی ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب آلمان که شرکت‌های بزرگی مانند بوش، مرسدس و ZF فریدریش‌هافن در آن قرار دارند، جای خوبی برای شروع بررسی دغدغه‌های آلمان است؛ یعنی ترس از صنعتی‌زدایی. دانیال بیاض، وزیر دارایی این ایالت، می‌گوید این موضوع که آلمان «سهم سود خود را از جهانی شدن» در ۱۵ سال گذشته از دست داده و در دوران نرخ پایین بهره، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و زیرساخت‌ها انجام نداده، او را نگران می‌کند. آلمان در حال حاضر با بحران انرژی، رقابت فزاینده از طرف چین و احتمال وضع تعرفه‌های تجاری ۱۰ تا ۲۰ درصدی از سوی آمریکای دونالد ترامپ مواجه است و آقای بیاض می‌ترسد که مدل کسب و کار این کشور، «فروبپاشد.»
او از ناتوانی آلمان در درک تکنولوژی‌های جدید، با وجود قدرت آن در تحقیقات پایه و مهندسی، ابراز نگرانی می‌کند. او اشاره می‌کند که آخرین استارت‌آپ موفق بزرگ آلمان، SAP، یک شرکت نرم‌افزاری بود که همزمان با پیروزی تیم فوتبال آلمان غربی به رهبری فرانس بکن‌باوئر در مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. آلمان بیش از ۶۰ برابر جمعیت استونی را دارد، اما تعداد شرکت‌های «تک‌شاخ» آن (استارت‌آپ‌های خصوصی که بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش دارند) تنها ۱۵ برابر این کشور است.
این یک داستان تکراری است. صنعت آلمان، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، بر نوآوری‌های تدریجی تمرکز کرده؛ بنابراین برای شوک‌های تکنولوژی مثل ظهور خودروهای برقی آمادگی نداشته است. ارتباطات صمیمانه بین کسب و کارها، بانک‌ها و سیاستمداران، باعث کم‌توجهی به مشکلات و مقاومت در برابر اصلاحات شده است. پایبندی سرسختانه به قوانین مالی، منجر به زنگ زدن پل‌ها، مدارس فرسوده و تأخیر در قطارها شده است. رشد در بازارهای خارجی سود شرکت‌های بزرگ آلمانی (و درآمدهای خزانه‌داری) را برای مدتی افزایش داد، اما این مدل صادرات‌محور، آلمان را در مقابل بادهای سرد جهانی‌شدن آسیب‌پذیر کرد و نقاط ضعف این کشور را نمایان ساخت.
اکنون آلمان، که سال گذشته جایگاه ژاپن را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان به خود اختصاص داد، در حال برداشت محصول است. از زمان قبل از شروع پاندمی، تشخیص هرگونه رشد خالص در تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی دشوار است. پیش‌بینی‌ها هم خیلی چیز بهتری نمی‌گویند و خطرات جنگ تجاری ترامپ را نیز در نظر نمی‌گیرند. فولکس‌واگن، بزرگ‌ترین خودروساز اروپا، در حال بررسی تعطیلی تعدادی از کارخانه‌هایش برای اولین بار در تاریخ ۸۷ ساله خود است و بیش از ۳۰ هزار شغل ممکن است از بین برود. نرخ بیکاری در حال افزایش است، هرچند نرخ پایه آن، قبلاً پایین بود.
قیمت‌های بالای انرژی، به‌ویژه پس از اینکه آلمان مجبور شد بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، گاز روسیه را کنار بگذارد، یکی از شکایات رایج شرکت‌ها در کشوری است که هنوز ۲۰ درصد از ارزش افزوده ناخالص آن از تولیدات صنعتی تأمین می‌شود. با اینکه تولید صنعتی در آلمان در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید و بعد از آن با سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط اتحادیه اروپا رو به کاهش است – به‌ویژه در بخش‌های انرژی‌بر مثل تولید فولاد – اما این رقم تقریباً دو برابر میزان مشابه در فرانسه است (نمودار ۱).
ثبت سفارش کم شده و سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده، یا به تعویق افتاده یا به خارج از کشور منتقل شده‌اند. مدیرعامل شرکت «تیسن‌کروپ»، که یک تولیدکننده فولاد زیان‌ده است، گفته که آلمان «در میانه صنعت‌زدایی» قرار دارد. حتی خرده‌فروشان نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، رائول روسمان، که یک داروخانه زنجیره‌ای به همین نام را اداره می‌کند و دفتر مرکزی آن در نزدیکی هانوفر است، شروع به بررسی شعبه‌های خود کرد تا ببیند چطور می‌تواند در هزینه‌های انرژی صرفه‌جویی کند.
از دیگر مشکلات آلمان می‌توان به کمبود نیروی کار ماهر به دلیل پیری جمعیت و لایه‌های بوروکراسی اشاره کرد. طبق اعلام مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی Ifo در مونیخ، بوروکراسی اداری دست‌وپاگیر سالانه ۱۴۶ میلیارد یورو (معادل ۱۵۴ میلیارد دلار) هزینه برای اقتصاد این کشور دارد. به گفته «ساندر توردویر» از اندیشکده «مرکز اصلاحات اروپا» (CER)، یکی از پیشرفت‌های مهمی که در این زمینه می‌تواند اتفاق بیفتد، تغییر رابطه با چین است. در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، آلمان به خوبی توانسته بود نیاز چین به خودروها، مواد شیمیایی و قطعات مهندسی دقیق خود را برآورده کند: بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ صادرات کالاهای آلمانی به چین ۳۴ درصد افزایش یافت؛ حتی با اینکه صادرات به سایر کشورها کاهش یافته بود. تا همین سال ۲۰۲۰، چین واردکننده خالص خودرو بود. اما سال گذشته این کشور به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شد. شرکت‌های چینی، از مشتری به رقیب تبدیل شدند و علاوه بر صنعت خودرو، شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی را هم تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. به گفته توردویر، «داستان خودرو صرفاً نوک کوه یخ است. ماشین‌آلات و مواد شیمیایی هم به همین سرنوشت دچار شده‌اند.»
اثر شوک دوم چین
همان‌طور که «کلمنس فوست» از Ifo اشاره می‌کند، چین اکنون فقط ۶ درصد از کل صادرات آلمان را تشکیل می‌دهد؛ تقریباً همان سهمی که کشور همسایه هلند دارد. اما داستان چین فقط درباره وابستگی به صادرات نیست. در مقاله‌ای که در CER منتشر شده، توردویر و براد ستسر، اقتصاددان در اندیشکده آمریکایی «شورای روابط خارجی»، توضیح می‌دهند که چگونه «شوک دوم چین» می‌تواند مشکلات صنعتی آلمان را بدتر کند. بازار داخلی چین نمی‌تواند تولید مازاد تولیدکنندگانی را که از سوبسید دولت بهره می‌برند، جذب کند و از آنجا که این تولیدکنندگان به دنبال مشتریانی در خارج از کشور هستند، مازاد تجاری آلمان در حال انفجار است. این امر مشکلاتی را برای شرکت‌های آلمانی در داخل و در بازارهای خارجی ایجاد کرده است. توردویر و ستسر نوشته‌اند: «بازارهای تحت مدیریت دولتی چین، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید، بیشتر از حد منطقی منابع مالی تأمین کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت و حتی اگر تولیدات آلمان به دلیل ناتوانی در تأمین مالی به مشکل بخورد و ورشکسته شود، ادامه خواهد یافت.»
از آنجا که صادرات آلمان به چین کاهش یافته، آمریکا تا حدی جای آن را گرفته است (نمودار ۲). برخی شرکت‌ها توانسته‌اند از فرصت جدا شدن آمریکا از تکنولوژی چینی بهره‌برداری کنند؛ برخی دیگر از سوبسیدهایی که به واسطه قانون کاهش تورم تخصیص یافت، بهره‌مند شده‌اند. اما ترامپ تهدید کرده همه این سوبسیدها را قطع خواهد کرد. علاوه بر مساله تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های جدید آمریکا می‌تواند به تولیدکنندگان آلمانی که از مواد اولیه چینی استفاده می‌کنند، آسیب بزند. همچنین، این محدودیت‌ها جست‌وجوی صادرکنندگان چینی برای بازارهای جایگزین، از جمله اروپا را تسریع خواهد کرد.
یک دیپلمات اشاره کرده که صنعت آلمان در مورد چین اختلاف نظر دارد: اگرچه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، به ویژه شرکت‌های ماشین‌آلات، از سیاست «ریسک‌زدایی» حمایت می‌کنند، خودروسازها و هلدینگ‌های بزرگ مانند BASF در حال افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. فولکس‌واگن و BMW سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و جدیدی را در تولید چین برنامه‌ریزی می‌کنند و شرکت‌های لوازم یدکی خودرو مانند کانتیننتال نیز همین مسیر را در پیش گرفته‌اند. لابی‌گری در بخش خودرو، تضمین کرد که آلمان یکی از پنج کشوری باشد که در ماه اکتبر علیه اعمال تعرفه‌های گمرکی اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای برقی چین رأی دهد. در داخل دولت آلمان، تنش‌هایی بین دیپلمات‌ها و ناشناس‌های ذی‌نفوذ وجود دارد که می‌خواهند چین را به دلیل حمایت از تلاش‌های نظامی روسیه، با اعمال محدودیت‌های تجاری تنبیه کنند. اما افرادی که با صنعت سر و کار دارند، می‌ترسند رشد پایین آلمان تاب این شرایط را نیاورد.
پایان طلسم
داستان صنعتی‌زدایی می‌تواند پیچیده‌تر از آن باشد که به نظر می‌رسد. از بین رفتن مشاغل تولیدی، به بهره‌وری آلمان که در حال حاضر رو به افول است، آسیب می‌رساند. اما ارزش افزوده ناخالص در تولید، حتی با کاهش تولید، ثابت مانده است. به عبارت دیگر، برخی تولیدکنندگان آلمانی ممکن است چیزهای باارزش‌تری تولید کنند، در حالی که حجم کمتری از آن را می‌فروشند. این «برتری کیفیت بر کمیت»، همان‌طور که دویچه بانک بیان می‌کند، نشان‌دهنده آینده‌ای برای شرکت‌های آلمانی فعال در تکنولوژی‌های پیشرفته، از جمله خودروهای لوکس است. آلمان در تکنولوژی سبز، از جمله توربین‌های بادی و الکترولایزرها، همچنان حرف برای گفتن دارد.
اما این موضوع، ضرر جاهای دیگر را جبران نمی‌کند. موریس شولاریخ از «مؤسسه اقتصاد جهانی کیل» (Kiel)، می‌گوید آلمان باید «طلسم صنعت» خود را بشکند. صنایع انرژی‌بر دو دهه است که رشد نکرده‌اند. بخش خودرو ۶ سال است که مشاغل خود را از دست می‌دهد و بهبودی هم در این روند مشاهده نمی‌شود. یک مقام اتحادیه اروپا می‌گوید: «آنها سال‌ها بر این باور بودند که ما بهترینیم و این واقعیت ناگهان به پایان رسیده است.»
نیروهای ساختاری عمیق، در حال ایجاد تغییراتی در مدل صنعتی آلمان هستند. متقاعد کردن آلمانی‌ها به اینکه برای عنوان «قهرمان صادرات» بودن جایگزینی وجود دارد، کار چند سال است، نه چند ماه. حتی جبران کاهش تجارت در کشورهای دیگر نیز یک ماراتن است: با وجود تلاش‌های آلمان، مذاکرات تجارت آزاد اتحادیه اروپا با بلوک تجاری بزرگ آمریکای جنوبی به نام «مرکوسور»، ۲۵ سال طول کشیده است. (فرانسه و چند کشور دیگر جزو مخالف‌ها هستند)
برخی افراد معتقدند که اصلاح یک بخش دیگر از مدل اقتصادی آلمان می‌تواند ابزاری مناسب‌تر برای تقویت اقتصاد این کشور باشد. این بخش، «محدودیت بدهی» نامیده می‌شود که جزئی از قانون اساسی آلمان است و سقفی را برای کسری بودجه سالانه ساختاری دولت فدرال تعیین می‌کند که برابر با ۳۵/۰ درصد تولید است. بعضی‌ها معتقدند که این محدودیت بدهی دیگر مناسب نیست و باید تغییر کند تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. مکس کراهی، از نهاد پژوهشی «دزرنات زوکونفت» واقع در برلین، می‌گوید محدودیت بدهی یادگار دوران گذشته است؛ زمانی که آلمان برای تحریک و تقویت اقتصاد خود، به کشورهایی متکی بود که کسری بودجه داشتند. حالا که جهانی‌سازی در دنیا متوقف شده، این مدل دیگر کار نمی‌کند.
در ضمن، نیازهای سرمایه‌گذاری عمومی آلمان - که تخمین زده شده حدود ۶۰۰ میلیارد یورو در ۱۰ سال باشد – آنقدر زیاد شده که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. علاوه بر این، برای صنعت دفاعی آلمان هم باید منابع مالی جدید در نظر گرفته شود. به همه این دلایل، دولت آلمان باید اصلاحات نسبی در قانون محدودیت بدهی ایجاد کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، آقای توردویر معتقد است که افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند در کوتاه‌مدت، به جبران کاهش صادرات کمک کند. به‌طور دقیق‌تر، اگر سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی – مثل سرمایه‌گذاری در آموزش که آلمان در آن نسبت به همتایانش عقب افتاده - به‌خوبی انجام شود، نرخ رشد بلندمدت آلمان افزایش خواهد یافت.
منبع: Economist
ارسال نظر