به گزارش ایراسین، رشد توان زیرساختی ترکیه به‌شدت با رونق صنعت ساختمان و مسکن گره خورده است. در شهرهای بزرگ ترکیه مانند استانبول، آنکارا و ازمیر، برج‌های در حال ساخت و جرثقیل‌های عظیم بخشی جدایی‌ناپذیر از افق شهری شده‌اند. این مدل اقتصادی، که بر سرمایه‌گذاری گسترده در ساخت‌وساز عمومی و فروش املاک استوار است، طی دو دهه گذشته تثبیت شده است. اردوغان با شعار «هر خانواده یک خانه» پروژه‌های عظیم مسکن را به‌عنوان طرح شاخص رفاهی دولت خود پیش برد.

چالش‌های شهرنشینی بی‌برنامه

از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۲، نرخ شهرنشینی از ۴۸ درصد به حدود ۶۶ درصد رسید. اما این رشد سریع به بهای شکل‌گیری گسترده مناطق حاشیه‌نشین و ساختمان‌های بی‌کیفیت تمام شد. اصطلاح «گئجه قوندی» (به معنای خانه‌ای که در یک شب ساخته می‌شود) در زبان ترکی به همین نوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره دارد که در برابر زلزله‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر بودند. در آغاز قرن بیست‌ویکم، حدود ۶۲ درصد از ساختمان‌های ترکیه غیرمجاز بودند و یک‌چهارم جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند.

پایه صنعتی برای جهش زیرساختی

برخلاف برخی کشورهای آمریکای لاتین که بارها در صنعتی‌سازی شکست خورده‌اند، ترکیه دارای یک بخش صنعتی نسبتاً کامل و ظرفیت تولیدی بالا بود. این کشور در سال ۲۰۲۱ هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان و دومین تولیدکننده بزرگ اروپا بود. در تولید سیمان نیز ترکیه در جایگاه پنجم جهان قرار دارد و از سال ۲۰۰۹ تاکنون، بزرگ‌ترین تولیدکننده بتن آماده در اروپا بوده است. این ظرفیت صنعتی به دولت اجازه داد تا با سرمایه‌گذاری وسیع در مسکن و زیرساخت، هم رشد اقتصادی را تسریع کند و هم بخش بزرگی از تولید داخلی فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی را جذب کند.

زیرساخت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی

از سال ۲۰۰۲ به بعد، سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های عمرانی به موتور اصلی اقتصاد ترکیه تبدیل شد. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۴.۹ درصد و رشد بخش ساختمان ۶.۵ درصد بود. سهم اشتغال در بخش ساختمان از ۵.۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسید.

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نقطه عطفی بود؛ با افت شدید صادرات، ترکیه بیش از پیش به سرمایه‌گذاری داخلی در مسکن و زیرساخت برای تحریک تقاضا متکی شد. این بخش علاوه بر جذب ظرفیت تولید فولاد و سیمان، تقاضای گسترده‌ای برای لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بادوام ایجاد کرد. ترکیه در صنعت لوازم خانگی بزرگ‌ترین تولیدکننده اروپا و دومین صادرکننده جهان است.

پیوند عمیق دولت و بخش ساخت‌وساز

دولت اردوغان نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد این بخش داشته است. از اصلاح قوانین برای تسهیل «نوسازی شهری» گرفته تا افزایش صدور مجوز ساخت‌وساز و تصویب قوانین وام مسکن، همگی با هدف حمایت از صنعت ساختمان انجام شده‌اند.

در این میان، اداره کل مسکن همگانی ترکیه (TOKİ) به بازیگری کلیدی بدل شد. این نهاد با استفاده از زمین‌های دولتی برای اقشار کم‌درآمد، پروژه‌های عظیم مسکن اجتماعی را اجرا کرد. این اداره در ۱۹ سال حدود ۴۳ هزار واحد ساخته بود، اما در جهشی بزرگ بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱.۴ میلیون واحد مسکن اجتماعی ساخت. برنامه فعلی این نهاد، ساخت ۱۰۰ هزار واحد جدید در هر سال است.

زیرساخت به‌عنوان ابزار سیاسی

اردوغان با استفاده از پروژه‌های مسکن و زیرساخت، توانست میلیون‌ها مهاجر روستایی از مناطق محافظه‌کار را به شهرها بیاورد، زندگی آن‌ها را بهبود بخشد و آن‌ها را به طبقه متوسط و حتی ثروتمند ارتقا دهد. این گروه‌ها به پایگاه رأی وفادار او تبدیل شدند. در عین حال، پروژه‌های بزرگ عمرانی به ابزاری برای توزیع منافع میان شرکت‌های بزرگ ساختمانی نزدیک به دولت بدل شد. پنج شرکت بزرگ عمرانی ترکیه، که به «پنج‌نفره» مشهورند، بخش عمده قراردادهای دولتی را دریافت کرده‌اند.

با اشباع نسبی بازار مسکن داخلی، ترکیه بامازاد ظرفیت در بخش ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی مواجه شده و به‌ناچار به بازارهای خارجی روی آورده است. فولاد سازان و شرکت‌های پیمانکار ترک سال‌هاست در خاورمیانه، آفریقا و آسیای میانه فعال هستند و اکنون به‌دنبال گسترش حضور جهانی خود هستند.

احسان چلونگر- دکترای اقتصاد کاربردی