پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، با وجود چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای که تا افق ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد کشور ترسیم شده بود، متأسفانه عدم پایبندی دولت‌های مختلف به برنامه‌های مصوب و نبود یک استراتژی منسجم، باعث عقب‌ماندگی چشمگیری نسبت به اهداف پیش‌بینی‌شده شده است. بر اساس این چشم‌انداز، قرار بود تولید فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ به رقم قابل توجه ۵۴ میلیون تن در سال برسد؛ هدفی که در صورت تحقق، جایگاه ایران را در میان قدرت‌های برتر فولادی جهان ارتقا می‌داد. این هدف‌گذاری به معنای رشد ۵۴ درصدی نسبت به تولید سال ۱۴۰۰ بود. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای قابل توجهی با این برنامه دارد؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت فعلی تولید فولاد کشور تنها بین ۳۲ تا ۳۴ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. این فاصله حدود ۲۰ میلیون تنی، نشان‌دهنده ضعف‌های اساسی در اجرای برنامه‌ها و نبود هماهنگی میان ارکان مختلف صنعت فولاد است.
زنجیره ارزش فولاد، ساختاری یکپارچه و به هم‌پیوسته دارد که از استخراج مواد اولیه آغاز شده و تا مصرف نهایی ادامه می‌یابد. اجزای اصلی این زنجیره - شامل تأمین، تولید، توزیع و مصرف- به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند و اختلال در هر بخش، عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود ثبات نسبی در مصرف داخلی، در حوزه صادرات نیز فقدان برنامه‌ریزی منسجم و چارچوب‌های مشخص، موجب ایجاد فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت شده است. سیاستگذاری‌های سلیقه‌ای و دستوری، مانع از شکل‌گیری افق‌های روشن و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری و توسعه بلندمدت شده و همین امر، روند پیشرفت صنعت فولاد را با کندی مواجه کرده است.
یکی از چالش‌های بنیادی صنعت فولاد ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. وزارت صمت، ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت‌های بزرگ فولادی، بورس کالا و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی، هر یک به‌نوعی در فرآیند سیاستگذاری ایفای نقش می‌کنند، اما نبود هماهنگی میان این بازیگران، موجب بروز تناقض و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها شده است. برای مثال، اتحادیه آهن و فولاد - به‌عنوان بزرگ‌ترین زنجیره صنفی این بازار - غالباً از تصمیمات کلیدی در حوزه قیمت‌گذاری بی‌اطلاع است و نقشی در فرآیند تصمیم‌سازی ندارد. این وضعیت برای هزاران واحد صنفی فعال در سطح کشور بحرانی‌تر است و آنان را در موقعیتی انفعالی و آسیب‌پذیر قرار داده است.
نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نادیده‌گرفتن حلقه توزیع، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بازار شده است؛ جایی که تصمیمات گاه به‌صورت یک‌سویه و بدون مشورت با ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، نه‌تنها ناکارآمدی سیاست‌ها، بلکه شکل‌گیری بازارهای موازی و غیررسمی است.
رانت‌های گسترده و نهادینه‌شده در صنعت فولاد، یکی دیگر از موانع اصلی در مسیر ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و سالم به‌شمار می‌روند. این معضل بارها از سوی مسئولان صنفی و حتی برخی تولیدکنندگان مطرح شده، اما همچنان عدم شفافیت در فرآیندهایی چون تخصیص سهمیه، صدور مجوز و تعیین قیمت، مشهود است. این رویه‌ها، بستری برای بروز فساد و تضعیف انگیزه فعالان واقعی صنعت فراهم کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان ناگزیرند هزینه‌های سنگینی مانند مالیات، عوارض گمرکی و حق بیمه را پرداخت کنند، در حالی که از مزایای یک بازار کارآمد بی‌بهره‌اند.
در این میان، سازوکار فعلی بورس کالا نیز با انتقاد جدی مواجه است. اتحادیه آهن و فولاد و اتاق اصناف بارها اعلام کرده‌اند که ساختار فعلی بورس کالا با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و در تحقق اهداف بنیادین خود - یعنی ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و متعادل - موفق نبوده است. در وضعیت کنونی، بورس کالا بیشتر به تابلوی اعلان قیمت شباهت دارد تا یک بستر واقعی برای کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا. با این حال، صنف آهن و فولاد آمادگی خود را برای مشارکت فعال در اصلاح ساختار بورس اعلام کرده و خواستار نقش‌آفرینی واقعی در فرآیند تصمیم‌گیری شده است.
از سوی دیگر، چالش‌هایی چون هزینه‌های فزاینده انرژی، مشکلات حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر صنعت فولاد وارد کرده‌اند. هزینه‌های بالای انرژی و حمل‌ونقل داخلی و خارجی، قیمت تمام‌شده محصولات فولادی را افزایش داده و رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی کاهش داده است. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته ناترازی میان تولید و مصرف برق، باعث اعمال محدودیت‌های شدید بر تأمین انرژی کارخانه‌های فولادی شد؛ محدودیتی که هم کاهش تولید و هم افزایش قابل توجه هزینه‌ها را در پی داشت. با وجود این چالش‌ها، ایران همچنان در میان ده کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان قرار دارد و با بهره‌گیری از منابع معدنی غنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های قابل قبول، از ظرفیت ارتقای جدی در این عرصه برخوردار است. اما تحقق این ظرفیت، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، دقیق و بلندمدت است.
برای دستیابی به جایگاهی درخور، باید چالش‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، هزینه تولید و توسعه بازارهای صادراتی مورد بازنگری و مدیریت قرار گیرد. ارتقای فناوری تولید و هم‌افزایی میان بازیگران زنجیره ارزش نیز از الزامات پیشرفت پایدار این صنعت است.
برگزاری نشست‌های مشترک میان تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد - از استخراج و تولید تا توزیع و مصرف - فرصتی مغتنم برای طرح مسائل و ارائه راه‌حل‌های عملی خواهد بود. ایجاد «میز تخصصی فولاد» با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر، کاهش تصمیمات متناقض و تسهیل فرآیند توسعه کمک کند. اتحادیه آهن و فولاد آمادگی خود را برای میزبانی چنین نشست‌هایی اعلام کرده و امیدوار است سایر نهادها نیز با رویکردی همدلانه و راهبردی، در این مسیر گام بردارند.
در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شده، انتظار می‌رود تدابیری عملی برای رفع موانع تولید و توزیع در صنعت فولاد اندیشیده شود؛ تدابیری که این شعار را از سطح بنرها و تبلیغات فراتر برده و آن را به واقعیتی عینی و ملموس تبدیل کند. تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه از سوی تمام ارکان صنعت فولاد است؛ از استخراج‌کنندگان مواد اولیه گرفته تا تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی. تنها با اتخاذ سیاست‌های دقیق، منسجم و هماهنگ می‌توان امید داشت که صنعت فولاد ایران شکوفا شود و جایگاه شایسته‌اش را در نقشه جهانی بازیابد.
حمیدرضا رستگار -رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران
ارسال نظر