به گزارش ایراسین، در سایه روزهای سوزان تابستان و کاهش کم‌سابقه نزولات جوی، چالش تأمین آب به مهم‌ترین دغدغه کشور بدل شده است.وزیر نیرو از شرایط بحرانی منابع آبی خبر داده و نیاز به بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی برای رفع تنش آبی را مطرح کرده است.
عباس علی‌آبادی در تازه‌ترین اظهارات خود تاکید کرده که به‌جز استان گیلان و بخش‌هایی از مازندران، تمام کشور در شرایط پرتنش آبی قرار دارد. استان‌های مرکزی، اصفهان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان و تهران از جمله نقاطی هستند که در تیررس کم‌آبی شدید قرار گرفته‌اند. آمار رسمی نشان می‌دهد حجم آب موجود در سدهای کشور تا تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴، تنها ۶/۲۲ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با ۹/۳۹ میلیارد مترمکعب مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۴۲ درصدی را تجربه کرده است. سدهایی چون لار، ماملو، زاینده‌رود، دز، کرخه و مارون با کاهش شدید ذخایر روبه‌رو هستند و وضعیت هشداردهنده‌ای دارند.
همچنین در تهران، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی نسبت‌به منابع سطحی، باعث شده نسبت مصرف ۴۰ به ۶۰ برسد؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، خطر فرونشست زمین را به‌شدت افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش ۴۰ درصدی بارش نسبت‌به سال گذشته و ۳۹ درصد کاهش نسبت‌به میانگین بلندمدت، به‌ویژه در استان‌های جنوبی و مرکزی کشور، تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده ترسیم می‌کند. وزیر نیرو در این خصوص با صراحت گفته است که در ۶۷ سال گذشته، تنها یک‌سال شرایطی بدتر از امسال داشته‌ایم؛ اعترافی تلخ که آینده‌ای نگران‌کننده را ترسیم می‌کند.
علاوه‌بر تنش آبی و خشکسالی، یکی از موارد مورد مناقشه در روزهای اخیر، مربوط به امتناع شهرداری تهران از تحویل برخی چاه‌های آبی است که قابلیت استفاده برای شرب دارند. وزیر نیرو در این رابطه گفته است: در حال مذاکره با شهرداری هستیم و همکاری خوبی برقرار شده است.
بحران پنج‌ساله خشکسالی، برای همه قابل درک است. علی‌آبادی با اشاره به نیاز کشور به بودجه ۲۷ هزارمیلیارد تومانی برای رفع تنش آبی، اعلام کرد که تاکنون تنها حدود ۲هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است. با این حال، به‌گفته وی پروژه‌ها متوقف نشده‌اند و در حال اجرا هستند.
بورس دست‌به‌کار شد
در چنین شرایطی، بورس انرژی ایران از برنامه خود برای راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی آب خبر داده است؛ ابزاری نوین برای پاداش‌دهی به کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری. محمد نظیفی با اشاره به تجربه موفق عرضه گواهی صرفه‌جویی در حوزه گاز و برق، تاکید کرده که این ابزار می‌تواند نقشی اساسی در تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف آب ایفا کند. وی گفته است: بازاری راه‌اندازی می‌شود که به صرفه‌جویی ارزش اقتصادی می‌دهد. این مدل پیشتر در حوزه گاز و برق آزموده شده و اکنون آماده پیاده‌سازی در حوزه آب است. براساس این طرح، صنایع یا نهادهایی که با ارتقای فناوری و مدیریت مصرف، موفق به صرفه‌جویی در آب شوند، می‌توانند گواهی صرفه‌جویی دریافت کرده و آن را در بازار عرضه کنند. خریداران این گواهی‌ها معمولاً شرکت‌هایی خواهند بود که هنوز به مرحله مطلوب بهره‌وری نرسیده‌اند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین از راه‌اندازی بازار آب‌های نامتعارف در این بورس خبر داد و گفت: فعالیت ما محدود به حوزه صرفه‌جویی نیست؛ بازار آب‌های نامتعارف نیز در بورس انرژی ایران آغاز به کار کرده است و هم‌اکنون قیمت‌گذاری این منابع در این بازار انجام می‌شود. وی توضیح داد: این بازار امکان عرضه آب‌های غیرمتعارف مانند پساب‌ها و خروجی آب‌شیرین‌کن‌ها را فراهم کرده است. قیمت این منابع نیز با نرخ‌های مصوب در بودجه‌های دولتی و منابع متعارف تفاوت اساسی دارد.
نظیفی درباره قیمت آب‌های غیرمتعارف هم گفت: قیمت این نوع آب‌ها، یا همان پساب‌های تصفیه‌شده، در قراردادهای دوجانبه‌ای که میان شرکت‌ها منعقد می‌شود، بعضاً تا چند یورو نیز برآورد و حتی معامله شده است. به گفته او، اگر این قیمت به ریال تبدیل شود، بسته به میزان و کیفیت تصفیه، گاهی قیمت هر مترمکعب آن تا حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا می‌کند.
به‌گفته او، این نرخ بسته به نوع مصرف و میزان پالایش و خالص‌سازی آب متفاوت است و باید هزینه‌های انتقال را نیز در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، اگر پروژه‌ای در جنوب کشور اجرا شود و قرار باشد این آب به مناطق مرکزی یا شمالی منتقل شود، هزینه انتقال طبیعتاً به قیمت نهایی اضافه می‌شود. به همین دلیل است که در برخی موارد، قیمت نهایی این آب‌ها می‌تواند تا ۴ یا ۵ یورو برای هر مترمکعب هم افزایش یابد. نظیفی تاکید کرد: این نوع معاملات در حال حاضر عمدتاً در قالب قراردادهای دوجانبه بین صنایع در حال انجام است و هنوز وارد تابلوهای معاملاتی بورس انرژی نشده‌اند. آنچه در حال حاضر در بورس انرژی عرضه می‌شود، مربوط به معاملات پساب‌های شرکت آبفاست؛ برای مثال در آب‌های خروجی تهران به‌زودی یکی از عرضه‌های بزرگ در این حوزه انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی عمومی آن نیز همین هفته یا هفته آینده صورت می‌گیرد. او گفت در آن عرضه، کشف قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد. البته تاکید کرد که این معامله صرفاً مربوط به پساب است.
طرح اوراق آب پیشتر از سوی کارشناسان توصیه شده بود. چندی پیش ناصر کرمی، اقلیم‌شناس، درباره اوراق آب گفته بود: «سیاست‌های غیر قیمتی و دستوری، دیگر پاسخگوی مدیریت منابع آب نیستند. باید به‌سمت مکانیسم‌های انگیزشی و بازاری برویم. ابزارهایی مانند گواهی صرفه‌جویی دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کنند.»
محمدرضا زمانیان، استاد اقتصاد محیط‌زیست گفت: چالش اصلی در حوزه آب، نبود ابزار پایش دقیق است. تا زمانی که کنتورهای هوشمند و سیستم‌های نظارت آنلاین در بخش کشاورزی و صنعت توسعه نیابند، اجرای گواهی صرفه‌جویی در این حوزه دشوار خواهد بود.
با وجودی که دولت مصمم به اجرای این طرح است اما موانعی هم در پیش راه اجرای این طرح وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق این مدل، پراکندگی بهره‌برداری در بخش کشاورزی ایران است. به‌گفته نظیفی، ساختار خرده‌مالکی در این حوزه، ردیابی و اندازه‌گیری دقیق مصرف را دشوار کرده است. وی تاکید می‌کند: نمی‌توانیم منتظر آماده شدن تمام زیرساخت‌های فنی بمانیم. وظیفه بورس، فراهم‌سازی سازوکارهای معاملاتی و مقرراتی است؛ مسائل فنی باید از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته پیگیری شود.
گزارش‌های آماری و شواهد میدانی نشان می‌دهد که مدیریت منابع آبی ایران دیگر نمی‌تواند براساس روش‌های سنتی و دستوری ادامه یابد. بحران کم‌آبی، اگرچه به‌ظاهر یک مساله زیست‌محیطی است اما پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی آن، دیر یا زود نمود خواهد یافت. ورود ابزارهای مالی نظیر گواهی صرفه‌جویی آب و بازار آب‌های غیرمتعارف، اگر با سیاستگذاری درست، نظارت فنی و حمایت قانونی همراه باشد، می‌تواند نقطه‌عطفی در گذار به حکمرانی نوین منابع طبیعی در کشور باشد.
موفقیت این سیاست‌ها اما بدون همراهی مصرف‌کنندگان، صنایع، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد.
ارسال نظر