به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، رویکرد دولت مردمی همواره شناسایی اجتماعات نخبگانی از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر و ادب و همچنین توسعه و حمایت از فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب استعدادهای برتر در جامعه تخصصی خود بوده و در این راستا در لایحه برنامه هفتم توسعه هم نگاه ویژه ای به این قشر فرهیخته و سرآمدان کشور شده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران در جلسه فوق العاده روز هشتم خردادماه هیات وزیران به تصویب رسید.

به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت برای نخستین بار علاوه بر اخذ نظر جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش نویس منتشر و از نظرات ارایه شده بهره برداری شد.

۳۰ اردیبهشت ماه نیز این لایحه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، جمعی از وزیران، رییس سازمان برنامه و بودجه، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان در سالن اجلاس سران رونمایی شد.

این لایحه مشتمل بر ۲۲ فصل و هفت بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی برای اجرا طی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است.

رییس جمهور در جلسه فوق العاده هیات دولت ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های شبانه روزی برخی دستگاه ها و افراد به ویژه مسعود میرکاظمی رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاست های ۲۶ گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران قرار است امروز یکشنبه ۲۱ خردادماه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

لایحه برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه را تنظیم و تدوین کرده است.

بر این اساس در بخش چهارم و فصل ۱۷ این لایحه که به موضوعات علم و فناوری و آموزشی پرداخته شده، بندهایی هم به جذب دانشجویان بین المللی، اعطای تسهیلات به نخبگان و حمایت از دانش بنیان ها اختصاص یافته است.

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که برگزیده المپیادهای علمی، برگزیدگان آزمون های سراسری، مخترعان و مکتشفان، دانش آموختگان برگزیده دانشگاهی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، شخصیت‌های برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آفرینندگان آثار ارزنده ادبی و هنری، مدرسین علوم حوزوی باشند.

در ماده ۲۲۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین المللی و منطقه ای وزارتخانه های، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امور خارجه و معاونت، علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف هستند عندالزوم با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- پذیرش دانشجوی خارجی حداقل معادل ۱۰ درصد کل دانشجویان کشور در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی با اولویت دانشگاه های برتر و دانشگاه های مراکز استان و نقاط مرزی

ب- پذیرش و جذب دانشمندان غیر ایرانی در حوزه های آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی به عنوان عضو هیات علمی با اولویت علوم و فناوری های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور

ج- توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در طول تحصیل به ویژه اعطای حقوق، اقامت ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی و تقویت بازگشت و نگهداشت، نخبگان، متخصصان، دانشجویان اعضای هیات علمی پژوهشگران و فناوران ایرانی و غیرایرانی از طریق ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی در همکاری های بین المللی علمی و فناوری کشور با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

هـ- ایجاد امکان اشتغال ارتباطات و اقامت دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، بر اساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات و ایجاد واحدها و شعب، دانشگاه ها، مراکز رشد و نوآوری و پارک های علم و فناوری با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور با تاسیس شعب یا پردیس بین الملل در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهر ها و مناطق آزاد یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه و حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان در چارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه های علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

همچنین در یکی از بندهای ماده ۲۲۹ این لایحه بر پرداخت هزینه تحصیل رایگان و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته های اولویت دار کشور در سقف ۱۵ درصد ظرفیت رشته محل های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول اجرای این قانون از محل منابع عمومی تاکید شده است.

پرداخت هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مستعد در رشته محل های روزانه مورد نیاز کشور در سقف ۴۰ درصد ظرفیت سال اول اجرای این قانون برنامه هفتم توسعه هم از دیگر حمایت های دولت است.

حمایت از پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار از دیگر برنامه های دولت در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در پنج سال آینده است، در بندی از این ماده ۲۲۹ آمده است: نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه های پژوهشی پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های اجرایی به نحوی اصلاح می شود که تا پایان اجرای برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) هزینه شود.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزاتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل ۱۸ این لایحه نیز که به موضوع آموزش و پرورش عمومی پرداخته شده است، در بندی از ماده ۲۳۴ با عنوان ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و تامین و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد برای به کارگیری نخبگان در آموزش و پرورش اولویتی پیش بینی شده است.

بر اساس این بند، هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

دولتمردان همواره تاکید دارند حضور مؤثر نخبگان در نظام حکمرانی کشور ضرورت دارد و بر این اساس مراحل استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور با سرعت و کیفیت مناسبی در حال انجام است. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوع توجه ویژه ای شده است.

در بخش هفتم با موضوع اداری، حقوقی و قضایی و در ماده ۲۷۸ این لایحه هم آمده است: به منظور شایسته سالاری در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی توانمند در دستگاه های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس پیشنهادی که ظرف مدت یک سال به تصویب هیات وزیران می رسد فرایند استخدام در دستگاه های اجرایی را به گونه ای اصلاح کند که حداکثر تا سقف پنج درصد ظرفیت پذیرش سالانه دستگاه های اجرایی به جذب نیرو های نخبه و کارآمد اختصاص یابد. جذب موضوع این ماده از مقررات ماده (۳۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است.

در این لایحه دولت امتیازات و حمایت هایی هم برای دانش بنیان ها پیش بینی کرده است. براساس تبصره ۱ ماده ۲۶۹ این لایحه، طرح ها و ایده های تحول آفرین شرکت های دانش بنیان، نوآفرین ها و بخش خصوصی برای ارتقای هوشمندسازی دولت و ارتقای نظام اداری الکترونیک بر اساس آیین نامه ای که به صورت مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، مورد حمایت قرار می گیرند.

همچنین سازمان ملی بهره وری ایران در بند و ماده ۲۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، مکلف شده است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مشتمل بر تعریف و پیاده سازی سازوکارهای مشارکت و ارایه طرح های نوآورانه ارتقای بهره وری توسط هسته های فناور شرکت های خصوصی و دانش بنیان و نحوه بهره مندی آنها از منافع حاصل از ارتقای بهره وری حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب قانون اقدام کند.

تهیه سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور از دیگر تاکیدات دولت سیزدهم است و ماده ۱۸ این لایحه وزارت ارتباطات را مکلف به تهیه این سند با همکاری سه دستگاه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری کرده است.

در این ماده به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با درنظرگرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

همچنین در این لایحه تأمین تصاویر و داده های ماهواره ای برای شرکت های دانش بنیان در اولویت قرار دارد. براساس ماده ۲۸۱ هر گونه فعالیت موازی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون در تأمین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تامین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران می رسد.