رسولیان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست دولت و تأکید رئیس جمهوری بر فعال سازی واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها متمرکز شده است و در همین راستا برنامه منسجمی برای شناسایی واحدهای تولیدی راکد و احیای آن‌ها تدوین و درحال اجراست.

به گزارش خبرنگار ایراسین به نقل از شاتا، علی رسولیان در جریان بازدید از شهرک صنعتی تربت حیدریه که با همراهی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری تا کنون ۹۵۰ واحد تولیدی راکد در کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران جدید احیاء شده است.

وی اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ایجاد کلینیک‌های کسب و کار و به خدمت گرفتن ۹۰۰ مشاور، بررسی و پایش واحدهای صنعتی را انجام می‌دهد و از طریق این مشاوران برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راهکارهای مناسب اتخاذ می‌کند.

رئیس هیأـ مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی نیز متناسب با تصمیمات کلینیک کسب و کار، منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق بانک‌ها و مشکلات حقوقی‌شان را از طریق مراجع قضایی پیگیری و مجوزهای لازم برای تأمین ماشین آلات آن‌ها را نیز صادر می‌کند تا واحدهای نیمه فعال و راکد توسط بخش خصوصی توانمند به چرخه تولید بازگردند.

رسولیان به نتیجه بازدید امروز خود و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از چند واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی شماره 1 و ۲ تربت حیدریه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۰ هکتار به اراضی شهرک صنعتی شماره ۲ تربت حیدریه افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح توسعه شهرک صنعتی شماره ۲ تربت حیدریه به استقرار واحدهای صنعتی حوزه کانی‌های غیرفلزی به‌ویژه کاشی و سرامیک با توجه به مزیت معدنی این شهرستان در زمینه کائولن اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مجموعه پیگیری‌هایی از طریق بانک‌های ملی، صنعت و معدن و تجارت برای تأمین تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی حوزه کانی‌های غیرفلزی در شهرستان تربت حیدریه خبر داد.

همه واحدهای تولیدی باید فناور پایه و صادرات محور باشند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: یک طرح دو فوریتی تنظیم شده که بر اساس آن، هیچ واحد تولیدی در کشور به دلیل تخلف سرمایه گذار یا مدیر آن نباید مهر و موم شود و این طرح تا هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

عزت الله اکبری تالارپشتی افزود: طرح دیگر خانه ملت درخصوص رفع موانع تولید مربوط به الزام دولت به استقرار دیپلماسی اقتصادی و فعال کردن سفارتخانه‌هاست تا این مراکز بتوانند در خارج از کشور چهره اقتصادی پیدا کرده و خروجی مفیدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: همه واحدهای تولیدی باید فناور پایه و صادرات محور باشند، اما صادرات محور بودن واحدها موکول به حمایت دولت از آن‌هاست؛ چرا که دولت باید تلاش کند با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی، بستر صادرات را فراهم کند و سهم صادرات ایران از جامعه بین‌المللی را بستاند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری بسته به ماهیت آن صنعت یا معدن در دستور کار مجلس قرار گرفته و دولت نیز به انجام این مهم علاقه نشان داده است، لذا تلاش می‌شود با کمک دولت و احصاء مشوق‌های متناسب با استانداردهای دنیا بتوان سطح آن‌ها را ارتقاء و گسترش داد.

اکبری تالارپشتی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع توسعه واحدهای صنعتی از محل پرداخت مالیات و حقوق گمرکی که پرداخت می‌کنند، برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، که امیدواریم با هماهنگی‌ای که بین دولت و مجلس وجود دارد، بتوان بسته‌های مشوق مناسبی برای بخش‌های صنعت و معدن در کشور تعریف کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =