مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین در خصوص پیش‌بینی قیمت مسکن با تاکید براینکه پارامترهای متفاوتی در بازار مسکن وجود دارد که پیش‌بینی را دشوار می‌کند خاطرنشان کرد: بااین‌حال چیزی که می‌توان گفت این است که شیب رشد قیمت‌ها در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا با شتابی که سال گذشته داشت نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
سلطان محمدی با تاکید براینکه به احتمال زیاد رشد قیمت مسکن زیر تورم سال آینده خواهد بود و جهش سال ۹۷ را نخواهد داشت اظهار کرد: بازار انرژی چندانی برای رشد شدید مانند سال ۹۷ ندارد منتها اگر شرایط تورمی باشد و نرخ تورم بالا باشد طبیعتا مسکن را هم با خود بالا خواهد کشید چون هم ارزش نهاده‌های مسکن افزایش پیدا می‌کند و هم مردم برای حفظ سرمایه‌های خود در برابر تورم به سمت بازار مسکن می‌آیند.
وی نرخ تورم را فاکتور مهمی در قیمت مسکن دانست و ادامه داد: اگر نرخ بهره‌ بانکی کاهش پیدا کند بازار مسکن دوباره رونق پیدا خواهد داد بااین‌حال بستگی به این دارد که سیاست‌های بانک مرکزی در مورد بهره چگونه باشد؛ هرچقدر که نرخ بهره‌ را بالاتر تعیین کنند اثر منفی بر روی بازار مسکن می‌گذارد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: به غیر از پارامترهای سیاسی و اجتماعی، نرخ دلار هم به لحاظ روانی و اثری که برروی نهاده‌های مسکن می‌گذارد در خصوص قیمت مسکن تاثیرگذار است.
وی با تاکید براینکه پارامترهای متعددی در مورد قیمت مسکن وجود دارد که پیش‌بینی را دشوار می‌کند افزود: بااین‌حال چیزی که می‌شود حدس زد این است که شیب قیمت‌ها به اندازه سال ۹۷ نخواهد بود و اگر افزایش هم داشته باشد، افزایش چندان شدید نخواهد بود و احتمالا زیر تورم سال آینده قرار خواهد گرفت.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه معمولا در بهار قیمت‌ها بدلیل افزایش دستمزد در ابتدای سال و اثری که بر روی خیلی از کالاها می‌گذارد در کنار گرانی برخی از اقلام کشاورزی مانند میوه و غیره افزایش پیدا می‌کند تاکید کرد: بااین‌حال از اوایل تابستان باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم مسکن هم کاهش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص تاثیر افزایش قیمت مسکن بر ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: معمولا همیشه اینگونه بوده که افزایش قیمت‌ها موجب افزایش ساخت و ساز می‌شده و منطق قوی پشت آن هم این است که با افزایش حجم معاملات، سازنده‌ها می‌توانند نسبت به آینده امیدوار باشند، بازدهی‌ آنها بالا می‌رود و سرمایه‌هایشان که قفل شده بود آزاد می‌شود تا سرمایه‌گذاری جدیدی را شروع کنند و چشم‌انداز بازار مثبت می‌شود.
سلطان محمدی ادامه داد: بااین‌حال متاسفانه علی‌رغم اینکه سال گذشته افزایش قیمت خیلی شدیدی را تجربه کردیم، میزان ساخت‌وساز چندان افزایش پیدا نکرد که دلیل آن عمدتا، شرایط محیطی پرریسکی بود که وجود داشت و موجب شد بعضی از سرمایه‌گذاران آماده پذیرش این ریسک‌ها نباشند و با احتیاط عمل کنند؛ در مجموع حجم سرمایه‌گذاری در سال گذشته آنچنان که انتظار می‌رفت بالا نرفت.
وی همچنین با تاکید براینکه نوسانات دوره‌ای در بازار مسکن جز ذات بازار است و نمی‌توان آن را حذف کرد ادامه داد:‌ بااین‌حال می‌توان این نوسانات را کاهش داد که این بستگی به چند فاکتور دارد که یکی از آنها آگاهی کنشگران و سرمایه‌گذاران بازار مسکن نسبت به این دوره‌هاست که موجب می‌شود شدت آن‌ها کاسته ‌شود.
این کارشناس بازار مسکن سیاست‌گذاری‌های دولت را عامل دیگر جلوگیری از نوسانات در بازار مسکن دانست و خاطرنشان کرد: در دورانی که کشور در حال ورود به دوره رکود است دولت باید سیاست‌های اعتباری در بخش مسکن را با کاهش نرخ بهره تسهیل کند تا رونق ایجاد شود و در عوض در دوره‌های رونق بالای مسکن به طریق عکس عمل شود.
وی در ادامه با تاکید براینکه‌ فقط بازار مسکن نیست که دچار نوسان می‌شود اظهار کرد: مولفه‌های خیلی مهمتری مانند نرخ ارز، شرایط تجارت خارجی و مسائلی از این دست در اقتصاد داریم که نشان می‌دهد عملا سیاست‌گذار دست بازی ندارد برای اینکه بخواهد فقط در بخش مسکن متمرکز شوند و بخش مسکن تحت تاثیر بخش‌های دیگر قرار می‌گیرد.

عزتی خبرنگار، [۰۵.۰۳.۱۹ ۱۶:۰۳]
سلطان محمدی در مورد امکان صنعتی‌سازی مسکن در کشور خاطرنشان کرد: صنعتی‌سازی مسکن در مقایس محدودی می‌تواند در کشور ما اجرایی شود، دلیل آن هم این است که اکثر ساخت و سازها توسط بخش خصوصی و در مقیاس‌های کوچک و ساخت و سازهای خانوارها انجام می‌شود، از طرفی مقداری هم که توسط سازنده‌های حرفه‌ای انجام می‌شود معمولا در زمین‌های نسبتا کوچک است که امکان صنعتی‌سازی محدودی را فراهم می‌کند.
وی افزود: ما آنچنان سیاست‌های توسعه‌ای در شهرها و بافت‌های جدید نداریم که بتوان در مقایس‌های بزرگ تولید صنعتی مسکن اجرا کرد و چون سرمایه‌گذار خصوصی بزرگ نداریم مقیاس‌های که وجود دارد نوعا مقیاس‌های کوچک است.
این کارشناس بازار مسکن در بخش پایانی گفت‌وگو در خصوص تاثیر مالیات خانه‌های خالی بر جلوگیری از نوسان بازار مسکن با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بدلیل دشواری شناسایی خانه‌های خالی کار دشواری است ادامه داد: هر سیاستی که برای شناسایی خانه‌های خالی گذاشته شود مالکین می‌توانند روش‌هایی را در پیش گیرند که شناسایی را مخدوش کند و این سیاست در جاهای دیگری هم که عمل شده تاثیر محدودی داشته و به همین دلیل نمی‌توان زیاد برروی آن حساب کرد.
وی وضع عوارض بر روی مسکن که یکی از راه‌حل‌های موجود دانست و با اشاره به اینکه عوارض برروی مسکن در ایران کمتر از ۱۰ درصد چیزی است که در عرف جهانی متداول است خاطرنشان کرد: این سیاست موجب ‌شود هم شهرداری‌ها توانایی محدودی برای حرکت داشته باشند و هم اینکه راکد گذاشتن خانه برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن هزینه چندانی نداشته باشد.
سلطان محمدی افزود: اگر عوارض خانه‌ها بالا رود موجب می‌شود افراد دیگر دو یا سه خانه نگه‌داری نکنند و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری سوداگرایانه در بخش مسکن برای حفظ ارزش پول تا حدی کاهش پیدا می‌کند بااین‌حال این کار با مقاومت اجتماعی روبرو می‌شود همین‌الان اگر بگویند عوارض را دو سه برابر می‌کنیم اکثر خانواده‌های شهری با این قضیه مخالفت خواهند کرد چون هزینه بیشتری را باید پرداخت کنند و سیاست‌گذار که نمی‌خواهد خود را با جامعه درگیر کند سراغ چنین روشی نمی‌رود.