به گزارش ایراسین، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی از سیاست‌های اصلی بوده و برای دستیابی به آن باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

این درحالی است که برای رسیدن به اهداف صادراتی بخصوص در شرایطی که برخی کارشکنی‌ها علیه صادرات کالاهای ایرانی انجام می‌شود باید برخی زیرساخت‌ها از جمله منابع مالی و ضمانت‌نامه‌ها آماده شود.

افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این زمینه به ایراسین گفت: صادرکنندگان برای تقویت فعالیت‌های تجاری خود و همچنین افزایش سهم بازارشان نیازمند سرمایه یا همان منابع مالی هستند که اصولا در دو بخش ثابت و در گردش تقسیم بندی می‌شود، به همین دلیل اگر به دنبال رونق صادرات هستیم باید این دو گزینه علاوه بر قوانین مناسب برای صادرکنندگان مهیا باشد.

بهرامی در ادامه افزود: در شرایطی که برخی کارشکنی‌های اقتصادی علیه کشورمان صورت گرفته این مهم بیشتر خودنمایی می‌کند و اگر به دنبال رونق صادرات غیرنفتی هستیم باید جریان منابع برای این فعالان اقتصادی تضمین کنیم و یکی از راهکارهای فعلی را می‌توان در تقویت منابع صندوق توسعه صادرات دانست.

وی همچنین تاکید کرد: خوشبختانه براساس سیاست‌های اخیر توانسته‌ایم علی‌رغم تمام این کارشکنی‌ها با 128 کشور مبادلات تجاری داشته باشیم که بیش از 41 میلیارد دلار به اقتصاد کشور واریز کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره شرایط کنونی و اهمیت حمایت از صادرات به خبرنگار ما گفت: امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی به خود گرفته که می‌تواند اقتصاد کشورهای صادرکننده را تحت تاثیر قرار دهد و این اتفاق تاکیدی بر رونق صادرات غیرنفتی است.

به‌گفته ‌بهرامی اگرچه ایران براساس آمارهای رسمی کمترین میزان آسیب را از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تجربه می‌کند اما نباید فراموش کنیم اقتصاد تک محصولی همواره آسیب‌پذیر است و برای توسعه صادرات غیرنفتی باید برنامه‌ریزی کنیم.

بهرامی معتقد است در چنین شرایطی جایگاه صندوق ضمانت صادرات ویژه خواهد بود چون تامین نیاز منابع مالی صادرکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمانت‌نامه‌های صندوق می‌تواند دستیابی آنها به منابع مالی را تسهیل کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین با اشاره به منابع صندوق تصریح کرد: برآوردها و آمارها نشان می‌دهند سهم منابع صندوق تنها 3/0 درصد از کل صادرات غیرنفتی یعنی چیزی نزدیک به 120 میلیون دلار است که این رقم به هیچ عنوان همسو با اهداف تعیین شده نیست.

وی به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه با توجه به سیاست‌های اخیر مسئولان و همچنین پیگیری‌های انجام شده توانستیم 100 میلیون یورو به منابع صندوق اضافه کنیم که جای خرسندی دارد اما همچنان منابع صندوق متناسب با سیاست‌ها و اهداف صادراتی نیست.

صادرات بانک محور پاشنه آشیل دستیابی به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی است

بهرامی درباره نقش سیستم بانکی در توسعه صادرات ایران همچنین به خبرنگار ما گفت: براساس شرایط اقتصادی کشور صادرات ایران وابستگی قابل وجهی به سیستم بانکی داشته و به عبارتی بانک محور است، درحالی که اصولا باید براساس بازار سرمایه باشد.

وی معتقد است ایجاد چنین شرایطی برای صادرات ایران باعث شده به دلیل مشکلات سیستم بانکی نقدینگی مناسبی در اختیار صادرکنندگان قرار نگرفته باشد تاجایی که برآوردها حکایت از سهم صادرات در تسهیلات نظام بانکی ما 2 درصد دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه افزود: سهم دو درصدی مانده تسهیلات بانکی به صادرات هیچ تناسبی با اهداف جهش تولید و توسعه صادراتی ایران ندارد و طبیعتا باید این سهم ترمیم شود.

وی معتقد است اصولی‌ترین شیوه برای تامین منابع مالی در بخش سرمایه‌گذاری‌های ثابت سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های صادراتی استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است و نظام بانکی تنها باید در بخش سرمایه درگردش ورود داشته باشد که این متاسفانه این معادله در ایران برهم خورده است.

بهرامی در پایان افزود: به همین دلیل شاید دور از واقعیت نباشد که بگوییم اکنون اهمیت و جایگاه صندوق ضمانت صادرات پررنگ‌تر باشد به این دلیل که می‌تواند تضمین کننده صادرکنندگان در بازار سرمایه باشد، چون این آمادگی را داریم تا نقش رکن ضامن جهت بازپرداخت استقراض را داشته باشیم.

انتها/