به گزارش ایراسین، محمدرضا پورابراهیمی در این زمینه گفت: براساس قانون قرار است این حقوق پس از وصول دوباره به استان بازگشت داده شود تا در راستای توسعه زیرساخت‌های همان استان هزینه شود، اما تنها وصول حقوق دولتی از معادن پیگیری می‌شود و دیگر خبری از اختصاص منابع حاصله به استان‌ها نیست.
پورابراهیمی در ادامه افزود: درشرایط فعلی اقتصاد دریافت حقوق دولتی فشار اقتصادی بالایی به معادن بخصوص معادن کوچک وارد می‌کند درحالی که این منابع مالی ایجاد شده تغییری در استان ایجاد نمی‌کند پس بهتر است از معادن کوچک یا ضعیف این حقوق برای دوره‌ای گرفته نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در استان کرمان معادن زغالسنگ و معادن کوچک بسیاری وجود دارد که امروز درگیر مسایل مالی هستند پس معافیت دوره‌ای این معادن از پرداخت حقوق دولتی می‌تواند امتیازی قابل توجه در رشد و توسعه اقتصادی آنها باشد.
وی به معتقد است عدم اجرای قانون برای بهبود شرایط اقتصادی استان‌ها از محل درآمد این حقوق دولتی می‌تواند عامل بروز چالش‌های اقتصادی قابل توجهی در مناطق محروم باشد بخصوص در استان‌های معدنی ایران که عمدتا جزو این مناطق هستند.
پورابراهیمی بر انتقال حساب بانکی شرکت‌های بزرگ اقتصادی و معادن از تهران به کرمان تاکید کرد و گفت: قرار بود آخرین وضعیت انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های اقتصادی بزرگ در استان ارائه شود و این موضوع را در دستور کار جلسه بعدی شورای معادن استان قرار بدهید.
ارسال نظر