به گزارش ایراسین، در این همایش دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه اظهارداشت: منشا۷۰ درصد پرونده های حقوقی قراردادهای ملکی است و اگر اتحادیه های صنفی کشور بپذیرند که داوری را در قراردادهای ملکی خود بگنجانند دادگاه ها تا ۷۰ درصد سبکبار خواهند شد .

رضا پرتوی زاده افزود: از آن جایی که اکثریت مردم ایران در زمان های مختلف درگیر پروسه های دادگاهی می شوند، دیدگاه جدید قوه قضاییه این است که پرونده های قضایی با میانجی گری حل شود.

وی با اشاره به اینکه، بازوی فعال قوه، داوران هستند، ادامه داد:سال گذشته شورای عالی داوری با هدف استاندارد سازی تشکیل و باعث یکسان سازی نگاه داوران خواهد شد.

دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه با اشاره به اینکه داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط، موانع و الزامات قانونی و قراردادی اظهار داشت: داوری هم‌مثل وکالت در شرف تخصصی شدن است.

وی گفت: ما در دوره ای هستیم که به بازنشستگان قوه قضاییه و وکلا مجوز میانجی گری می دهند و به زودی تابلوی این موسسات ‌را در شهرها خواهیم‌دید، لذا باید همگی دست در دست هم داده و  کمک کنیم‌ این نگاه و خواست قوه قضاییه را تامین‌کنیم.

پرتویی زاده مطرح کرد:۸۵ درصد از وکلا اصلا نمی دانند داوری چیست و سیستم آن را نمی شناسند به همین دلیل شورای عالی داوری از دوستانی که در این رابطه شروع به آموزش خواهند کرد دفاع می کند.

دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه ادامه داد: وکلایی‌که داوری بلد هستند نباید افراد درگیر یک پرونده را به خاطر دریافت حق الوکاله بیشتر به سمت دادگستری هدایت کنند بلکه لازم است با حق الوکاله کمتر موارد بیشتری از پرونده ها را داوری کنند.

وی تصریح کرد: داور می‌تواند بدون تجهیزات آئین دادرسی و در هر مکانی به جریان دعوا رسیدگی کند، به عبارت دیگر در داوری کیفیت رسیدگی به موضوع بالا است و محدودیت زمانی وجود ندارد چراکه داور در هر زمان و مکان می‌تواند به داوری بپردازد، اما در دادگاه بخاطر کم بودن زمان به شکلی که باید فرصت رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد.

پرتوی زاده ادامه داد: به همین دلیل اعتقاد داریم که داوری با خلق و خوی مردم ایران هماهنگی دارد چراکه شکل کدخدا منشی دارد و داور نمی‌گذارد ازدحام‌پرونده در دستگاه قضائی ایجاد شود.

در این همایش همچنین رییس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم با اشاره به اینکه مجمع داوری باعث بالا بردن شاخص های اقتصادی و کاهش اطاله دادرسی در استان می شود گفت: امسال یازدهمین دوره این مجمع برگزار می شود اما تا زمانی که فرهنگسازی درستی در این زمینه نباشد نمی توانیم شاهد اثرگذاری این موضوع باشیم.

رضا برادران ادامه داد: سال گذشته بیش از ۳۰۰ پرونده توسط مجمع داوری در شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت که رقم کمی نیست و این نشان می دهد که می توانیم بار دادگاه ها را به خوبی کاهش دهیم.

وی افزود: تربیت و پرورش داوران موضوع دیگری است که در این مجمع جزو الویت ها قرار گرفته و اکنون در بسیاری از پرونده های اقتصادی شرط داوری گذاشته می شود.