به گزارش ایراسین، به کارنامه جذب سرمایه خارجی در دهه ۹۰ منتشر شد. مقایسه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بازه ۱۰ساله از فرازونشیب بسیار حکایت دارد. سال ۹۶ را می‌توان بهترین سال جذب پول‌های خارجی دانست؛ به‌طوری‌که در این سال ۱۰میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است. اما با شروع دور جدید تحریم‌ها، جریان ورود سرمایه به کشور با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو می‌شود. از لحاظ تعداد طرح‌های مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز سال گذشته در رتبه اول قرار دارد که بیشترین طرح‌های مصوب مربوط به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت است.

کارنامه ۱۰ ساله ایران در بخش جذب سرمایه خارجی منتشر شد. گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد برجام توانسته به‌صورت جدی زمینه ورود جذب پول‌های خارجی به اقتصاد ایران را مهیا سازد. بهترین عملکرد کشور در فاصله‌ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در دو سال ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ رخ داده که کشور در هر دو سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. البته در این دو سال به غیر از طرح‌های عمرانی، شرایط برای ورود پول خارجی به بخش صنعت نیز تسهیل شده است. جریان سرمایه‌گذاری خارجی به جز ورود به صنایع تولیدی، طرح‌های تجاری یا معادن به توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای مختلف کمک می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در دهه ۹۰، ۳۰درصد از کل پول‌های خارجی مصوب در ایران راهی بخش صنعت شده است. حجم طرح‌های مصوب کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۵۵ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار بوده است که چیزی نزدیک به ۲/ ۱۷ میلیارد دلار از این میزان به سمت بخش صنعت رفته است. بررسی بیشتر آمارهای جذب پول خارجی در دهه۹۰ نشان می‌دهد، سهم بخش صنعت از سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۳/ ۵ میلیارد دلار بوده است. البته بخش صنعت در زمینه جذب سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۶ با عبور از مرز سه میلیارد دلار رکورد زده است.

بررسی دقیق‌تر گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد، سطح سرمایه خارجی کشور در دهه‌ای که گذشت از چهار میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار در سال ۹۰ شروع شده و پس از یک دوره افت شدید به دلیل تحریم‌ها، به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. در عین حال بازگشت دوباره تحریم‌ها ترمز سرمایه‌گذاران خارجی را کشیده و پس از یک دوره افت جدی، ارقام سالانه کشور در این بخش به سطح ۶میلیارد و ۵۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بازگشته است. در عین حال این عدد برای بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ حدود ۳/ ۱ میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۹ به سطح ۴/ ۲ میلیارد دلار رسیده است. نکته جالب توجه این است که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی کشور از دو قاره اروپا و آسیا هستند.

گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت که برمبنای داده‌های آنکتاد و برخی دیگر از مراجع بین‌المللی تنظیم شده است نشان می‌دهد، به جز برجام، مزیت‌های اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش صنعت کمک کرده تا ایران به مقصدی تازه برای برخی از سرمایه‌گذاران خارجی بدل شود. این سند نشان می‌دهد که به جز گشایش محیط بین‌المللی پس از برجام، عواملی چون بازار، مواد خام، انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر ارزان، ظرفیت‌های خالی، زیرساخت‌های مناسب و پتانسیل‌های استان‌ها از مهم‌ترین دلایلی است که بر سطح ورود پول خارجی به کشور تاثیر گذاشته است. این مطالعات نشان می‌دهد که افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علتی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارد. طی سال‌های متمادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، بسیار کمتر از ظرفیت‌های موجود و امکانات بالقوه بوده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران با مشکلات بیشتری مواجه کرده، تحریم‌های اقتصادی و تجاری بود. درحالی‌که پس از برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، تمایل قابل توجهی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مندان به کسب‌وکار برای مشارکت با ایران به وجود آمد و رتبه اعتباری بین‌المللی کشور نیز بهبود یافت.

در عموم مدل‌هایی که در زمینه توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند، جذب سرمایه خارجی به‌عنوان چارچوبی که می‌تواند اولا کشورها را به زنجیره جهانی تامین و توزیع کالا وصل کند و در عین حال، تکنولوژی را به آنها سرازیر کند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. ایران نیز به‌عنوان کشوری که در ۶ دهه اخیر پیوسته در مسیر صنعتی شدن گام برداشته، برای جذب سرمایه خارج بایدتلاش بیشتری  کند. امروزه ترکیه و امارات متحده عربی بهترین وضعیت را در بین کشورهای خاورمیانه دارند و در برخی سال‌ها موفق به جذب بیش از ۱۰ میلیارد دلار پول خارجی در بخش صنعت شده‌اند؛ عددی که با آمارهای ایران در دهه ۹۰ فاصله چشمگیری دارد.

دهه ۹۰، دهه فراز و فرود

این دهه را باید بی‌شک دهه نوسان تولید، تورم، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دانست. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ارقامی که در بخش صنعت ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده به ترتیب معادل یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار و ۲میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار بوده است که صعود چشمگیری را نشان می‌دهد. این عدد با وقوع تحریم‌ها افتی شدیدی را تجربه کرده و در فاصله سال‌های ۹۲تا ۹۳به سطوحی معادل یک میلیارد و ۱۰۲میلیون دلار و ۷۰۶ میلیون دلار رسیده است. با وقوع برجام جریان ورود سرمایه خارجی به کشور معکوس شده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به سطوحی معادل یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار، یک میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار و ۳میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسیده است. براین مبنا حجم سرمایه ورودی به بخش صنعت کشور در فاصله سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ پنج برابر شده است که این موضوع بر نقش پررنگ برجام در این حوزه تاکید می‌کند. از این به بعد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دوباره شرایط نزولی شده و سطح سرمایه خارجی در این دو سال به ترتیب به یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار و ۸۵۴ میلیون دلار رسیده است. در پایان نیز شاهد رشد دوباره این عدد در سال ۱۳۹۹ هستیم.

داستان سرمایه‌گذاری خارجی، از ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۹

با اینکه کشور در ۳۰ سال اخیر توانسته مجموعا در بخش صنعت حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت ایران بهتر نیست و همه ارزیابی‌ها از توان بالاتر بخش صنعت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی حکایت دارد. آمارهای صمت که برگرفته از داده‌های آنکتاد است نشان می‌دهد، در بازه بلندمدت و در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۹ وضعیت کشور در زمینه جذب سرمایه خارجی روندی معمول را طی کرده، هرچند به‌نظر شرایط در دهه ۹۰ با فراز و فرود بیشتری همراه بوده است. داده‌های احصا شده توسط آنکتاد خبر از ورود حدود ۳۰ میلیارد دلار پول خارجی به کشور طی ۲۷سال گذشته می‌دهد. در ۲۷سال اخیر بیش از ۱۱۰۰ طرح مختلف توسط سرمایه‌گذارانی از پنج‌قاره مختلف در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور ثبت و اجرا شده که بیشترین سهم با حجم ۱۹ میلیارد دلار به شرکای اروپایی مربوط است. در عین حال کشورهای آسیایی با کلیدزدن ۵۶۵ طرح در حدود ۳دهه اخیر در کشور، چیزی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در بین دول اروپایی‌ که به‌عنوان مشتاق‌ترین شرکای بخش صنعت کشور طی سه دهه اخیر عنوان شده‌اند، انگلستان با بیش از ۵میلیارد دلار رتبه نخست را در زمینه تزریق پول به ۳بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به خود اختصاص داده است.

سال ۹۹؛ یک سال نسبتا خوب

پیش‌تر در گزارشی به ارزیابی دقیق عملکرد کشور در سال‌۱۳۹۹ پرداخته شده بود. در این سال ایران با بهبود نسبی در میزان و حجم سرمایه‌گذاری مصوب، شرایطی بهتر از سال ۹۸ را تجربه کرده بود. در این سال ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار طرح در بخش صنعت اعم صنعت و تجارت و معدن مصوب شده که رشد چشمگیری را به نسبت سال ۱۳۹۸ تجربه کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند دلیل چنین رشدی جذابیت بیشتر صنعت و تولید در ایران  به دلیل افت ارزش ریال است که مزیت صنعت را در ایران ارتقا داده است.  

منابع ورود پول خارجی به ایران در سه دهه اخیر

در اغلب سال‌ها بین یک‌سوم تا دو سوم جریان سرمایه‌گذاری خارجی کشور به بخش صنعت اختصاص یافته است. به‌طور دقیق‌تر، سالانه ۵۰ درصد حجم و ۷۰درصد از کل پروژه‌هایی که با پول‌های خارجی مصوب شده یا اجرایی می‌شوند، از بخش صنعت هستند. در واقع بیشترین سرمایه‌گذاری در کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است که نشان‌دهنده سهم بالای این بخش در اقتصاد کشور و بستر مناسب جهت جذب سرمایه‌های جدید و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به واحدهای تولیدی داخلی است.طی سال‌های گذشته پنج کشور امارات متحده‌عربی، انگلستان، آلمان، چین و ترکیه بیشترین تقاضا را برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده‌اند، ضمن اینکه از نظر تعداد پروژه نیز پنج کشور افغانستان، ترکیه، آلمان، چین و امارات در یک دهه اخیر دست بالا را در زمینه کلیدزدن طرح‌های جدید در ایران دارند. از بین استان‌های کشور ایلام بدون حتی یک طرح یا یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی بدترین وضعیت را در بین استان‌های کشور داشته و از آن‌سو، خراسان با ۲۱۵ طرح و بوشهر با حدود ۲/ ۷ میلیارد دلار جذب پول خارجی بهترین عملکرد را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند. استان‌هایی نظیر هرمزگان، سیستان‌و بلوچستان، تهران و خوزستان از دیگر مناطقی هستند که در این دوره بیش از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند.

نقشه ۳۰ساله ورود پول خارجی به تفکیک بخش‌ها

بخش صنعت سه جزء مختلف دارد که آمار جذب سرمایه خارجی در آنها به تفکیک اعلام شده است. این سه بخش شامل صنعت، معدن و تجارت هستند. در بخش صنعت طی حدود سه دهه برای تعداد ۴۴۴ طرح که ذیل عنوان جواز تاسیس سرمایه‌گذاری خارجی دسته‌بندی می‌شود، مجوز صادر شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد این طرح‌ها با حجم ۱۸میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار فضای صنعت کشور را متفاوت از قبل کرده‌اند. وزارت صمت در بخش دیگری از گزارش با اشاره به تعداد ۶۱۳ واحد تولیدی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، از سرمایه‌گذاری خارجی ۹میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار خبر داده و اعلام کرده این واحدها هم‌اکنون در حال فعالیت هستند. در بخش معدن نیز که از سه بخش پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری تشکیل شده، مجموعا ۲۸‌مورد سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده که مجموعا چیزی معادل یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار وارد بخش معدن کرده است. مشاهده مجوزهای معدن در سه بخش پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری نشان می‌دهد به ترتیب تعداد ۶، یک و ۲۱ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای متقاضیان صادر شده است.در حوزه تجارت نیز ۳۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کسب‌وکارهای اینترنتی به ثبت رسیده که دقیقا ورود ۳۷۳‌میلیون دلار پول خارجی را به کشور فراهم کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد