حقوق و دستمزد

عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره حداقل حقوق ۱۴۰۰ گفت: حداقل دستمزد سال آینده باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش یابد و نباید درباره افزایش حداقل حقوق در کشور احساسی رفتار کرد.

هوشنگ شجری در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: افزایش دستمزدها همیشه با خطری به عنوان مارپیچ دستمزد_تورم همراه است. در واقع افزایش حقوق و دستمزد همیشه به معنی افزایش واقعی آن‌ها نبوده و گاهی توهم است! زیرا افزایش دستمزدها می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم شود و افزایش تورم نیز به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود که در نتیجه آن دولت مجبور است برای حفظ قدرت خرید، مجددا دستمزدها را افزایش دهد.

وی افزود: بنابراین اقتصاد در یک مارپیچ خطرناکی قرار می‌گیرد که به مارپیچ مزد_تورم شناخته می‌شود. این مارپیچ در کشورهای کاملا صنعتی خطرناک‌تر است زیرا درصد کارگران بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر است ولی در کشورهایی مانند ایران علی‌رغم تعداد قابل توجه کارگران بخش صنعت، اختلاف کارمندان این بخش با سایر بخش‌ها زیاد بوده و بنابراین خطر این مارپیچ نسبت به کشورهای صنعتی کمتر است اما این به معنی نبودن این خطر نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر افزایش دستمزد بی رویه و خارج از روال که باعث افزایش نرخ تورم شود، هبچ کس را منتفع نمی‌سازد زیرا در این صورت افزایش دستمزد با افزایش تورم خنثی می‌شود و عملا اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.

شجری افزود: از طرفی دولت منابع لازم برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزدها را در اختیار ندارد بنابراین این مسئله می‌تواند به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود که در نهایت تورم زا است. بنابراین ابتدا باید تورم را به گونه‌ای مهار کرد که حداقل از مقادیر فعلی بیشتر نشود. علاوه بر این تورم هزینه تولید نیز وجود دارد که به مراتب خطرناک‌تر از تورم ناشی از تقاضا است بنابراین نمی‌شود در خصوص افزایش حداقل حقوق و دستمزد احساسی رفتار کرد.

وی ادامه داد: اگر حداقل حقوق در شرایط تورمی افزایش پیدا نکند، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد بنابراین تغییر دستمزدها در یک حالت معماگونه قرار می‌گیرد. بهترین حالت در چنین شرایط افزایش معقول این حداقل حقوق مطابق با روال سالانه آن در کشور در کنار مهار تورم است. البته باید توجه داشت که مهار تورم برای اقشار حقوق بگیر، منفعت بیشتری نسبت به افزایش دستمزد آن‌ها در شرایط تورمی موجود دارد بنابراین به سیاست‌های ضدتورمی بیش از سیاست‌های افزایش دستمزد نیاز است.

عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: سیاست های ضد تورمی دو جنبه دارد. جنبه اول کاهش فشارهای روانی از بازار است که عملی کردن آن به حوزه سیاسی کشور، مذاکرات و اصلاحات مسائلی از این قبیل باز می گردد. اگرچه این بخش تاثیر قابل توجهی بر کنترل تورم دارد اما موضوع مورد بحث ما بیشتر جنبه دوم این مسئله است.

شجری افزود: بالاترین فشار تورمی در شرایط موجود از ناحیه دولت بر اقتصاد ایران وارد می‌شود. افزایش هزینه‌های جاری دولت یکی از عوامل منفی در این خصوص محسوب می‌شود. برای مثال در حالی که درآمدها حدود ۳۰ درصد رشد می‌کند، هزینه‌های دولت رشد نزدیک به ۸۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ باید جلو مخارج را گرفت.

وی گفت: هزینه‌های جاری دولت بسیاری بشتر از مقادیری است که واقعا باید باشد. به عبارتی بسیاری از هزینه‌های فعلی دولت می‌تواند حذف شود. هرچه بتوانیم هزیه‌های جاری دولت را در شرایط فعلی محدود کنیم، بیشتر می‌توانیم فشار تورمی را کاهش دهیم. این مسئله به اراده و جرئت دولت بستگی دارد که به نظر می‌رسد وجود ندارد. در لایحه بودجه‌ای که برای اولین بار توسط دولت به مجلس تحویل داده شد، میزان هزینه‌های جاری کشور نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه به میزان قابل توجهی نیز افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش هزینه های جاری دولت ابتدا باعث افزایش تقاضا می شود و سپس نقدینگی را به وسیله استقراض افزایش می دهد، گفت: همین مسئله دوباره موجب افزایش تقاضا می‌شود و این چرخه ادامه دارد. شرایط فعلی یک سری سیاست های تثبیت اقتصادی می‌خواهد که با کاهش تورم شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.

وی در نهایت با اشاره به لزوم افزایش حداکثر ۲۰ الی ۲۵ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم اینچنینی در کشور وجود دارد، اوضاع به همین صورت است.

به گزارش ایراسین، افزایش دستمزدها در سال آینده می‌تواند تاثیر محسوسی بر افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در صنایع و شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان داشته باشد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، این شرکت نزدیک به 22 هزار پرسنل دارد که به صورت مستقیم از فعالیت این شرکت بهره‌مند می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =