سید کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایراسین در خصوص رد کلیات بودجه از سوی مجلس گفت: با توجه به اینکه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، به نظر می‌رسد که به نمایندگان خوب اطلاع رسانی نشده بود که با تغییراتی که کمیسیون تلفیق انجام داده بود به هدف مجلس برسند و به نظرم مهمترین دلیل رد کلیات بودجه، عدم اطلاع‌رسانی و عدم آشنایی کامل نمایندگان به قالب جدیدی بود که کمیسیون تلفیق آن را تنظیم کرده بود.

وی ادامه داد: باید این نکته را در نظر گرفت که اکنون با تصویب نشدن بودجه، برنامه مالی دولت عقب خواهد افتاد و اکنون تا در چهارچوب دولت این بودجه با خواسته‌های مجلس تجدید نظر شود، زمان خواهد برد و برنامه‌ای فرسایشی می شود.

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه آیا مجلس قانون سه دوازدهم را اجرا خواهد کرد یا خیر گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان سال مانده، طبیعی است که مجلس به قانون سه دوازدهم روی بیاورد و احتمالا قانون سه دوازدهم تصویب خواهد شد.

وی تصریح کرد: با این اتفاق برنامه مالی کوتاه مدتی رقم خواهد خورد و تحقق درآمدها دچار مشکل می‌شود و این نفس برنامه کوتاه مدت است، لذا احتمال اینکه کسری بودجه افزایش و دولت فعلی یا بعدی مجبور به نشر پول یا استقراض از بانک مرکزی شود بسیار زیادتر است. تامین مالی از بازارهای ارز، طلا، بورس و ... نیز اتفاق خواهد افتاد.

طیبی در خصوص تامین مالی دولت از بورس گفت: بازار بورس بستگی به ثبات بازار دارایی دارد و اگر در اقتصاد ثبات و رشد اقتصادی داشته باشیم و نوسانات در بازار ارز و ... کمتر شود، بازار بورس می‌تواند رونق پیدا کند. حمایت‌های دولت از بورس باید جنبه ارشادی داشته باشد و پس از آن براساس پشتوانه اقتصادی نسبت به بورس عمل کند.

وی در خصوص اینکه نواقص بودجه 1400 را در چه مواردی می‌بینید، عنوان کرد: حرف و حدیث در خصوص بودجه پیشنهادی دولت بسیار بود. بودجه‌ای که تحویل مجلس داده شده بود یک بودجه انبساطی بود که خود این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها شده بود و از طرف دیگر سوال نمایندگان چگونگی تامین منابع آن بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: دولت با دید خوشبینانه به درآمدهای نفتی یا چرخه صادرات غیرنفتی نگاه کرده بود و با این موضوع بودجه را پیشنهاد داده بود، اما کمیسیون تلفیق صورت هزینه‌های بودجه را زیاد کرد که باعث شده بود ماهیت بودجه انبساطی شود و احتمال وقوع کسری بودجه زیاد بود که به طبع آن وضعیت تورمی مورد انتظار بود.