پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، این تصمیم نه‌تنها بازتابی از نگرانی عمیق مقام‌های پولی نسبت به افت رشد اقتصادی در منطقه یورو است، بلکه نشانه‌ای از عزم بانک مرکزی برای مهار اثرات سو ناشی از فضای بی‌ثبات و پرتنش اقتصادی جهانی به‌شمار می‌رود. در همین راستا، نرخ تورم در منطقه یورو همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این شاخص می‌تواند در افق میان‌مدت به سطح هدف‌گذاری‌شده ۲ درصدی برسد. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره می‌تواند همچنان به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحریک تقاضای داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از ورود اقتصاد منطقه به رکود ایفای نقش کند. هم‌زمان، سیاست تعدیل رشد دستمزدها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا از فشارهای افزایشی بر قیمت‌ها جلوگیری شود. هرچند این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت بر قدرت خرید خانوارها تأثیر منفی بگذارد، اما ثبات نسبی در سودآوری بنگاه‌ها این اثر را تا حدی خنثی کرده است. در دورانی که اقتصاد جهان با عدم‌قطعیت‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، انعطاف‌پذیری، هوشمندی و سرعت‌عمل در سیاستگذاری بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می‌رسد.

کریستین لاگارد
رئیس بانک مرکزی اروپا