یادداشت؛

برقِ صنعت، کالا یا زیرساخت حیاتی؟

مهرداد عسگری*
برقِ صنعت، کالا یا زیرساخت حیاتی؟
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹

ناترازی برق دیگر برای صنایع ایران فقط مسئله افزایش هزینه انرژی نیست؛ مسئله اصلی، بی‌اطمینانی نسبت به استمرار تولید است. در شرایطی که صنایع به خرید برق از بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه، احداث نیروگاه خودتأمین و توسعه تجدیدپذیرها سوق داده می‌شوند، یک پرسش کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر صنعت هزینه برق را بپردازد اما به دلیل کمبود تولید یا محدودیت شبکه، برق خریداری‌شده به کارخانه نرسد، مسئولیت این ریسک با چه کسی است؟

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در سال‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنایع ایران، دیگر صرفاً قیمت انرژی نیست، بلکه مسئله مهم‌تر، اطمینان از دسترسی به انرژی است. برای مدیری که مسئولیت اداره یک واحد صنعتی را بر عهده دارد، برق صرفاً یکی از اقلام هزینه‌ای صورت‌های مالی نیست. برق بخشی از فرآیند تولید است. کارخانه‌ای‌که برق ندارد، صرفاً برق مصرف نمی‌کند، تولید نمی‌کند. در شرایط ناترازی انرژی، صنایع با یک انتخاب دشوار مواجه شده‌اند: یا باید محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و گاه غیرقابل پیش‌بینی شبکه را بپذیرند، یا برای کاهش ریسک، خودشان به سراغ راهکارهایی مانند خرید برق از بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه، خرید برق سبز، احداث نیروگاه خودتأمین و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر بروند. اصل این رویکرد، یعنی مشارکت بیشتر صنعت در تأمین انرژی و حرکت از یک نظام کاملاً دولتی و یارانه‌ای به سمت بازار، از منظر اقتصادی قابل دفاع است. اما یک سؤال اساسی همچنان باقی می‌ماند: آیا بازار برق می‌تواند جایگزین مسئولیت حاکمیت در تأمین مطمئن و پایدار انرژی شود؟

بازار برق برای حل چه مسئله‌ای ایجاد شده است؟ بازار برق اساساً برای آن ایجاد نشده که دولت از مسئولیت تأمین انرژی کنار برود، هدف اصلی آن، ایجاد سازوکار رقابتی برای تولید، معامله، کشف قیمت و تخصیص اقتصادی برق است. تجربه کشورهای مختلف نیز همین را نشان می‌دهد. در ترکیه، مصرف‌کنندگان واجد شرایط می‌توانند تأمین‌کننده خود را انتخاب کنند و از قراردادهای دوجانبه استفاده کنند، اما برای شرایطی که مصرف‌کننده قرارداد تأمین نداشته باشد، سازوکار « آخرین منبع تأمین‌کننده» وجود دارد. در هند، مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی از طریق Open Access و Power Exchange امکان انتخاب و خرید برق دارند و هم‌زمان قراردادهای دوجانبه و بلندمدت نیز نقش مهمی در تأمین انرژی دارند. چین نیز سهم بزرگی از مصرف برق خود را وارد معاملات بازار کرده است، اما توسعه بازار را هم‌زمان با توسعه ظرفیت تولید و شبکه دنبال می‌کند. در اروپا نیز بازارهای روزقبل و روزانه، قراردادهای بلندمدت و PPA(Power Purchase Agreement) در کنار سازوکارهای مربوط به امنیت عرضه قرار گرفته‌اند. بنابراین تجربه جهانی یک نکته مهم را نشان می‌دهد: می‌توان قیمت برق و شیوه خرید آن را بازارمحور کرد، بدون اینکه مسئولیت امنیت و کفایت عرضه را به طور کامل به مصرف‌کننده منتقل کرد. این تفکیک در سیاست‌گذاری ایران نیز اهمیت اساسی دارد.

در ایران، صنعت هم خریدار برق است و هم باید به فکر تولید آن باشد!

در کشورمان نیز طی سال‌های اخیر مسیر حرکت به سمت بازار برق سرعت گرفته است. صنایع بزرگ به سمت خرید برق از بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه هدایت شده‌اند و صنایع انرژی‌بر نیز مکلف به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر شده‌اند. از یک منظر، این اتفاق می‌تواند مثبت باشد. صنایع بزرگ مصرف‌کنندگان عمده انرژی هستند و منطقی است که در مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و حتی توسعه ظرفیت تولید برق مشارکت کنند. اما مسئله زمانی ایجاد می‌شود که از این واقعیت نتیجه بگیریم که صنعت باید مسئول تمام زنجیره تأمین برق خود باشد. صنعت می‌تواند برق بخرد، می‌تواند نیروگاه بسازد، می‌تواند قرارداد بلندمدت ببندد، می‌تواند برق سبز خریداری کند، اما یک صنعت به تنهایی نمی‌تواند شبکه ملی انتقال برق، پست‌های انتقال و فوق‌توزیع و سایر زیرساخت‌های حیاتی شبکه را ایجاد و مدیریت کند و اینجا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان «تأمین برق» و «امنیت تأمین برق» خود را نشان می‌دهد.

ممکن است برق را خریده باشید، اما برق به کارخانه نرسد

فرض کنیم یک کارخانه فولادی، تمام برق مورد نیاز خود را از طریق قرارداد دوجانبه یا بورس انرژی خریداری کرده است. حتی برای کاهش ریسک، نیروگاه خودتأمین نیز احداث کرده است. آیا می‌توان گفت این کارخانه دیگر نباید نگران برق باشد؟ لزوماً خیر. برق خریداری‌شده برای رسیدن به مصرف‌کننده، نیازمند یک زنجیره زیرساختی است: نیروگاه، خطوط انتقال، پست‌ها، شبکه فوق‌توزیع و تجهیزات توزیع، حفاظتی و کنترلی.

ممکن است نیروگاه برق تولید کند و قرارداد نیز معتبر باشد، اما محدودیت ظرفیت یک خط انتقال، اشکال در یک پست، فرسودگی شبکه یا یک حادثه فنی باعث شود برق تولیدشده یا خریداری‌شده به مصرف‌کننده نرسد. در این شرایط، مشکل دیگر «قرارداد برق» نیست، مشکل زیرساخت حیاتی انرژی است. به بیان ساده: ممکن است برق را خریده باشید، اما زیرساخت انتقال آن را نداشته باشید.

این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش مهمی از زیرساخت‌های انتقال و شبکه برق، به دلیل ماهیت ملی و انحصاری خود، در اختیار و مسئولیت حاکمیت و اپراتور شبکه است. بنابراین اگر قرار است صنایع به سمت بازار برق هدایت شوند، باید هم‌زمان اطمینان حاصل شود که شبکه نیز متناسب با توسعه تولید و مصرف، توسعه یافته است. نمی‌توان بازار برق را توسعه داد، اما زیرساخت فیزیکی انتقال آن را به حاشیه برد.

بورس انرژی نمی‌تواند برق تولید کند

در بحث‌های مربوط به ناترازی برق، گاهی چنین تصور می‌شود که توسعه بورس انرژی یا الزام صنایع به خرید برق از بازار، می‌تواند مسئله کمبود برق را حل کند. اما بازار، کالایی را که وجود ندارد نمی فروشد. بورس می‌تواند محل کشف قیمت باشد، قرارداد دوجانبه می‌تواند رابطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را تنظیم کند،PPA می‌تواند افق تأمین را بلندمدت کند، نیروگاه خودتأمین می‌تواند بخشی از وابستگی به شبکه را کاهش دهد، اما اگر در یک مقطع زمانی، ظرفیت تولید کشور کافی نباشد یا شبکه انتقال امکان جابه‌جایی برق را نداشته باشد، صرفاً داشتن یک قرارداد خرید، مشکل فیزیکی تأمین را حل نمی‌کند. به همین دلیل، در کنار توسعه بازار برق، سه موضوع باید هم‌زمان دنبال شود:

افزایش ظرفیت تولید، توسعه زیرساخت انتقال و افزایش قابلیت اطمینان شبکه. بازار بدون این سه، نمی‌تواند امنیت انرژی ایجاد کند.

هزینه واقعی برق چقدر است؟

برای صنعت، هزینه برق را نباید فقط در قیمت هر کیلووات‌ساعت خلاصه کرد. هزینه واقعی انرژی را می‌توان حداقل در سه سطح دید: قیمت برق + هزینه ایجاد اطمینان از تأمین + هزینه ریسک عدم تأمین

قیمت برق در قرارداد یا بازار مشخص می‌شود، هزینه اطمینان از تأمین، شامل سرمایه‌گذاری‌هایی است که صنعت برای کاهش ریسک انجام می‌دهد، از نیروگاه خودتأمین و انرژی خورشیدی گرفته تا قراردادهای بلندمدت، تجهیزات پشتیبان و راهکارهای مدیریت مصرف. اما هزینه سوم، یعنی ریسک عدم تأمین، پیچیده‌تر است. برای یک واحد صنعتی، قطع برق ممکن است فقط به معنای توقف چند دستگاه نباشد. در صنایع فرآیندی، به‌ویژه فولاد، قطع ناگهانی می‌تواند موجب اختلال در فرآیند، آسیب به تجهیزات، افزایش شدید ضایعات مواد و محصول، افزایش هزینه تعمیرات و زمان قابل توجه برای بازگشت به ظرفیت عادی شود. بنابراین خسارت واقعی، الزاماً همان هزینه تعمیر یک تجهیز نیست.

خسارت مستقیم با عدم‌النفع تفاوت دارد

فرض کنیم یک مجتمع فولادی به دلیل قطع ناگهانی برق، برای دو روز از مدار تولید خارج شود. ممکن است بخشی از تجهیزات آسیب ببینند و هزینه تعمیر داشته باشند که این خسارت مستقیم است. اما اگر کارخانه پس از رفع مشکل، برای بازگشت کامل به ظرفیت تولید به چند روز زمان نیاز داشته باشد، تولید ازدست‌رفته نیز وجود دارد که این عدم‌النفع است. علاوه بر آن، ممکن است تأخیر در تحویل محصول، جریمه قراردادی، از دست رفتن مشتری یا اختلال در زنجیره تأمین نیز اتفاق بیفتد. بنابراین یک خاموشی چندساعته ممکن است از نظر زمانی کوتاه باشد، اما از نظر اقتصادی اثر آن چندین برابر مدت خاموشی ادامه پیدا کند. این مسئله در صنایع بزرگ و فرآیندی اهمیت دوچندان دارد.

جبران خسارت!! واقعاً جبران می‌شود؟

قانون‌گذار نیز اصل موضوع خسارت ناشی از قطع برق را به رسمیت شناخته است. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای شرایط کمبود برق، سازوکارهایی را برای نحوه قطع و جبران خسارت واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز بر پیش‌بینی وجه‌التزام و نحوه جبران خسارت در قراردادها تأکید دارد. اما پرسش مهم اینجاست: آیا سازوکار موجود با مقیاس واقعی خسارت صنایع بزرگ متناسب است؟ این سؤال باید بدون پیش‌داوری و با محاسبه واقعی پاسخ داده شود. اگر یک مجتمع بزرگ فولادی در اثر قطع ناگهانی برق با آسیب تجهیزات و توقف چندروزه تولید مواجه شود، باید روشن باشد که قرارداد و سازوکار جبران خسارت دقیقاً چه چیزی را پوشش می‌دهد، خسارت فیزیکی؟ هزینه تعمیر؟ هزینه راه‌اندازی مجدد؟ تولید ازدست‌رفته؟ عدم‌النفع؟ جرائم قراردادی؟ یا مجموعه‌ای از این موارد؟ زیرا امحال تسهیلات یا تعویق مالیات، هرچند می‌تواند به بقای بنگاه کمک کند، لیکن با جبران کامل خسارت اقتصادی یکسان نیست.

صنعت هم باید مسئولیت خود را بپذیرد

البته این بحث نباید به این نتیجه منجر شود که صنعت هیچ مسئولیتی در قبال تأمین انرژی ندارد. برعکس، صنایع بزرگ و انرژی‌بر باید در حل بحران ناترازی مشارکت کنند. احداث نیروگاه خودتأمین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، قراردادهای بلندمدت، بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، بخشی از مسئولیت صنعت است. اما این مشارکت نباید به معنای انتقال کامل ریسک ناترازی از حاکمیت به صنعت باشد.

اگر صنعت برای تأمین برق خود سرمایه‌گذاری کرده، قرارداد بسته و هزینه پرداخت کرده است، اما در شرایط بحرانی به دلیل کمبود ظرفیت تولید یا محدودیت زیرساخت شبکه همچنان با قطع برق مواجه می‌شود، باید از قبل روشن باشد که ریسک این اتفاق بر عهده چه کسی است.

شاید زمان آن رسیده که «قابلیت اتکا» هم در بازار برق معامله شود

یکی از اصلاحات مهمی که می‌تواند در آینده بازار برق ایران مورد توجه قرار گیرد، این است که قرارداد برق فقط مقدار انرژی و قیمت را مشخص نکند. سطح قابلیت اتکا نیز باید بخشی از قرارداد باشد. مصرف‌کننده باید بداند چه میزان برق، در چه بازه زمانی و با چه سطحی از اطمینان و کیفیت در اختیار او قرار می‌گیرد. همچنین باید از قبل مشخص باشد، در شرایط اضطراری چه کسی در اولویت قطع است؟ اطلاع‌رسانی قطع با چه فاصله زمانی انجام می‌شود؟ سقف یا حدود محدودیت چقدر است؟ در صورت قطع خارج از برنامه، چه خسارتی قابل مطالبه است؟ خسارت مستقیم چگونه محاسبه می‌شود؟ تکلیف عدم‌النفع چیست؟ و در نهایت، مسئولیت هر بخش از زنجیره تأمین تا کجاست؟

این شفافیت، هم به نفع صنعت است و هم به نفع دولت و صنعت برق، زیرا در یک بازار بالغ، ریسک نیز مانند قیمت باید قابل اندازه‌گیری و قابل قرارداد باشد.

مسئله اصلی، برق ارزان یا برق قابل اتکا؟

به اعتقاد اینجانب، بحث آینده صنعت برق ایران نباید میان دوگانه «برق دولتی» و «برق بازار» متوقف بماند. راه‌حل واقعی، ترکیبی از بازار، سرمایه‌گذاری و حکمرانی صحیح است. صنعت باید هزینه واقعی انرژی را بپردازد و در توسعه ظرفیت مشارکت کند. بخش خصوصی باید فرصت سرمایه‌گذاری و کسب بازده منطقی داشته باشد. بازار باید امکان کشف قیمت و انعقاد قراردادهای متنوع را فراهم کند و در کنار همه اینها، حاکمیت باید مسئولیت خود را در قبال امنیت عرضه، توسعه زیرساخت‌های حیاتی، ظرفیت شبکه و تنظیم‌گری شفاف ایفا کند. زیرا نمی‌توان از یک سو صنعت را به بازار برق هدایت کرد و از سوی دیگر در زمان بحران، تمام ریسک ناشی از کمبود تولید یا ضعف شبکه را به مصرف‌کننده منتقل کرد.

سخن آخر

امروز صنعتگر الزاماً برق ارزان نمی‌خواهد. او می‌تواند قیمت واقعی برق را بپردازد، به شرط آنکه بداند در برابر این پرداخت، چه میزان از امنیت،کیفیت و قابلیت اتکا را خریداری کرده است. می‌تواند در نیروگاه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند برق سبز بخرد، می‌تواند قرارداد دوجانبه ببندد، می‌تواند مصرف خود را مدیریت کند، اما نمی‌تواند به تنهایی مسئول توسعه شبکه ملی، خطوط انتقال و پست‌های حیاتی باشد. بنابراین سؤال اصلی این نیست که برق صنعت را چه کسی بخرد؟ سؤال اصلی این است که، چه کسی مسئول اطمینان از رسیدن برق خریداری‌شده به کارخانه است و چه کسی مسئول ریسک نبود آن؟

بازار می‌تواند قیمت برق را تعیین کند، صنعت می‌تواند بخشی از برق خود را تأمین کند، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت جدید ایجاد کند. اما امنیت انرژی، یک مسئولیت جمعی با نقش محوری حاکمیت است و شاید بهترین نقطه شروع برای اصلاح سیاست انرژی کشور همین باشد: صنعتگر برق رایگان نمی‌خواهد، صنعتگر برق قابل اتکا می‌خواهد. قیمت برق را می‌توان به بازار سپرد، اما امنیت تولید را نمی‌توان به شانس سپرد.

*کارشناس ارشد صنعت فولاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای باشگاه‌تحلیلگران

یادداشت

تازه‌ترین‌ها باشگاه‌تحلیلگران

ویدیوی صفحه

دیدگاه