پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ نورالدین آهی، مشاور رئیسجمهور، در همایش روز ملی تشکلها بخش خصوصی را شریک دولت در حکمرانی مشارکتی دانست. سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز همافزایی حاکمیت و بخش خصوصی را زیربنای ثبات و پیشرفت اقتصادی عنوان کرد و محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و نزدیک شدن تصمیمات اقتصادی به واقعیتهای تولید تأکید کرد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، با استناد به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از عدم ایفای تکلیف دولت در ساماندهی تشکلهای اقتصادی انتقاد کرد. حامد واحدی نیز هشدار داد که تشکلها نباید به دبیرخانه صدور نامه و برگزاری جلسه تقلیل پیدا کنند.
در همین چارچوب، حضور محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. او بر نقش تشکلها در مذاکرات اقتصادی بینالمللی تأکید کرد و با نقد وضعیت موجود ثبت سفارش، از برنامه برای بازگرداندن این فرآیند به کارکرد اصلی و کاهش کنترلها و بروکراسیهای زائد سخن گفت؛ موضوعی که نشان میدهد گفتوگوی مستقیم مدیران اجرایی با تشکلها میتواند از سطح کلیات به مسائل عملی تجارت و تولید برسد.
به طور کلی، سخنان مطرحشده در این همایش نشان میدهد مطالبه بخش خصوصی صرفا شنیده شدن نیست؛ بلکه مشارکت در فرآیند تصمیمسازی است. از نگاه بهرامن، پرسش اصلی دیگر این نیست که تشکلها از دولت چه میخواهند، بلکه این است که تشکلها برای ساختن حکمرانی اقتصادی بهتر از دانش و داده و تحلیل تا راهحل اجرایی، اعتماد و مسئولیتپذیری، چه چیزی میتوانند ارائه دهند.
تشکل قرن ۲۱، بخشی از عقل تصمیمسازی
محمدرضا بهرامن در سخنانی با عنوان تشکلهای اقتصادی؛ مطالبهگری یا شراکت در حکمرانی اقتصادی گفت: اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار، علاوه بر منابع، سرمایه و قانون، به نهادهای قوی، اعتماد و مشارکت واقعی نیاز دارد.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، ایران از منابع معدنی، سرمایه انسانی و موقعیت ژئواکونومیک برخوردار است، اما تبدیل این ظرفیتها به ثروت و توسعه، بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی و نهادها وابسته است.
بهرامن با اشاره به دیدگاههای اقتصاد نهادی و مطالعات داگلاس نورث، الینور استروم و برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۴، تأکید کرد: تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها تنها با میزان منابع توضیح داده نمیشود و کیفیت قواعد بازی و نهادهای سیاسی و اقتصادی نقش تعیینکننده دارد.
وی افزود: تصور سنتی از تشکل بهعنوان نهادی برای بیان مشکلات، نامهنگاری و مذاکره دیگر کافی نیست و تشکلهای حرفهای باید از واکنش به سیاست به مشارکت در ساخت سیاست حرکت کنند. به گفته او، این تغییر نیازمند تقویت ظرفیت تشکلها در تولید دانش سیاستگذاری، ارزیابی تصمیمات پیش از اجرا، پایش نتایج و ارائه راهحلهای اجرایی است.
مطالبهگری با داده و راهحل
رئیس خانه معدن ایران مطالبهگری را همچنان فلسفه وجودی تشکلها دانست، اما تأکید کرد: این مطالبهگری باید از صدای بلند به قدرت استدلال ارتقا یابد. به گفته بهرامن، تشکل قدرتمند تشکلی است که از دانش، داده، اعتبار کارشناسی و قدرت سازماندهی برخوردار باشد؛ بهگونهای که سیاستگذار نتواند در حوزه تخصصی آن بدون مشارکت تشکل تصمیم مؤثر بگیرد.
وی همچنین مشارکت بخش خصوصی را امتیاز به فعالان اقتصادی ندانست و آن را سازوکاری برای کاهش خطای حکمرانی عنوان کرد. به اعتقاد او، تصمیمسازی درباره معدن بدون حضور معدنکار یا تدوین مقررات صادراتی بدون مشارکت صادرکننده، فاصله میان تصمیم اداری و واقعیت اقتصادی را افزایش میدهد و پیامد آن میتواند کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی باشد.
بهرامن اعتماد را یکی از کمیابترین سرمایههای اقتصاد ایران دانست و گفت: سرمایهگذار پیش از بررسی بازده یک پروژه، به ثبات قواعد بازی توجه میکند. او تأکید کرد: اعتماد با دستور ایجاد نمیشود و محصول ثبات، شفافیت، گفتوگو و مشارکت است.
معدن؛ آزمون حکمرانی بلندمدت
رئیس خانه معدن ایران، بخش معدن را نمونه روشنی از ضرورت مشارکت تشکلها در سیاستگذاری دانست؛ چراکه سرمایهگذاری معدنی ماهیتی بلندمدت دارد و تغییرات مداوم در حقوق دولتی، صادرات، انرژی، محیطزیست و سیاستهای ارزی میتواند ریسک پروژهها را افزایش دهد.
بهرامن تأکید کرد: سرمایه بلندمدت، حکمرانی بلندمدت میخواهد.
وی در ادامه گفت: دولت توانمند و بخش خصوصی توانمند رقیب یکدیگر نیستند و تشکلها میتوانند حلقه ارتباطی میان این دو باشند.
از نگاه او، دولت باید قواعد روشن و باثبات و رقابت سالم را تضمین کند و بخش خصوصی نیز سرمایهگذاری، نوآوری، بهرهوری و رقابتپذیری را محور فعالیت خود قرار دهد.
اتاق ایران؛ از صدای بخش خصوصی تا معمار حکمرانی
بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ارتقای جایگاه اتاق ایران شد و گفت: اتاق ایران بهعنوان تشکل تشکلها باید از صدای بخش خصوصی به معمار حکمرانی اقتصادی ارتقا پیدا کند.
وی تأکید کرد: اتاق باید پیش از تصمیم، در کنار تصمیمساز باشد؛ نه پس از تصمیم، در برابر تصمیمگیر. به گفته او، کمیسیونهای تخصصی اتاق باید برای هر مسئله، علاوه بر تشریح مشکل، راهحل اجرایی، مسئول اجرا، زمانبندی و شاخص ارزیابی ارائه کنند.
بهرامن همچنین بر ضرورت تبدیل مشارکت تشکلها به سازوکاری رسمی، دائمی و قابل سنجش تأکید کرد و گفت: این مشارکت نباید به روابط اشخاص یا تصمیمهای موردی وابسته باشد.
در چنین فضایی، غیبت وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی تشکلها نیز مورد توجه قرار گرفت؛ بهویژه آنکه این وزارتخانه ارتباط مستقیمی با بخش بزرگی از تشکلهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری دارد. در مقابل، حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و طرح مستقیم مسائل حوزه تجارت، نمونهای از امکان گفتوگوی اجرایی میان دولت و تشکلها بود.
نظر شما