پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ بحران‌های متوالی انرژی در سال‌های اخیر سبب افزایش بی‌سابقه قیمت گاز، نفت و برق شده و اقتصاد خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) که نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند، به دلیل محدودیت منابع مالی و ساختاری، بیشترین آسیب را از این نوسانات متحمل شده‌اند. در فضای کنونی بازار جهانی، ارتقای بهره‌وری انرژی نه‌تنها هزینه‌های جاری این صنایع را کاهش می‌دهد، بلکه بستری برای تقویت رقابت‌پذیری و دفاع از زنجیره ارزش تولید فراهم می‌سازد.

جایگاه راهبردی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی

بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۹۰ درصد از کل کسب‌وکارهای جهان را تشکیل می‌دهند. این بنگاه‌ها سهمی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش افزوده کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور داشته و بیش از ۶۰ درصد از اشتغال کل جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ رقمی که در کشورهای با درآمد کمتر به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. به عنوان نمونه، در هند بیش از ۷۸ میلیون بنگاه خرد، کوچک و متوسط (MSME) فعال هستند که بالغ بر ۳۴۰ میلیون نفر در آن‌ها اشتغال دارند. این بنگاه‌ها مسئول تولید یک‌سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) و خروجی بخش صنعت و همچنین سهمی نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات این کشور هستند.

هزینه انرژی همواره بخش بزرگی از مخارج جاری صنایع کوچک را تشکیل می‌دهد؛ صنایعی که به طور معمول تعرفه‌های بالاتری نسبت به مجتمع‌های بزرگ صنعتی پرداخت می‌کنند. در سال ۲۰۲۵، بنگاه‌های کوچک در اتحادیه اروپا به طور میانگین ۴.۵ درصد از درآمد خود را صرف خرید گاز و برق کردند، در حالی که این رقم برای صنایع بزرگ معادل ۳.۱ درصد بود.

این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن قدرت چانه‌زنی کافی در بازار، عدم دسترسی به ابزارهای مالی پوشش ریسک و نبود مهارت‌های تخصصی، در مدیریت شوک‌های قیمتی با چالش مواجه می‌شوند. علاوه بر این، موانع ساختاری نظیر دسترسی محدود به تسهیلات مالی و فرآیندهای پیچیده اداری روند بهبود بهره‌وری را کند کرده است؛ به‌گونه‌ای که ۳۵ درصد از بنگاه‌های کوچک پیچیدگی‌های اداری و ۲۸ درصد هزینه‌های اولیه بالا را مانع اصلی ارتقای بهره‌وری انرژی اعلام کرده‌اند.

بحران سال ۲۰۲۲ پس از جنگ اوکراین نشان داد که افزایش قیمت سوخت تا چه حد می‌تواند تهدیدکننده باشد؛ به طوری که ۸ درصد از بنگاه‌های کوچک اتحادیه اروپا بقای خود را در خطر دیدند. در این میان، ۵۸ درصد از آن‌ها مجبور به پذیرش حاشیه سود کمتر و ۵۲ درصد ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شدند. اختلالات اخیر در جریان انتقال انرژی از تنگه هرمز نیز بار دیگر این بخش را تحت فشار قرار داده است؛ به طوری که ۸۰ درصد بنگاه‌های کوچک در مالزی با افزایش دورقمی هزینه‌ها مواجه شده و بیش از ۲۰ درصد بنگاه‌های کوچک در تایلند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته‌اند.

شکاف بهره‌وری و پتانسیل بالای سودآوری

داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد از شرکت‌های کوچک اقدام به ممیزی انرژی کرده‌اند (در مقایسه با ۴۰ درصد در شرکت‌های بزرگ) و فقط یک‌چهارم آن‌ها در فناوری‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بررسی بیش از ۴۵۰۰ کارگاه صنعتی در ایالات متحده طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در یک زیربخش صنعتی یکسان و با سطح فروش مشابه، هزینه انرژی در کم‌بهره‌ورترین بنگاه‌های کوچک تا ۶ برابر بیشتر از بنگاه‌های کارآمد است. با این حال، سرمایه‌گذاری در این بخش بازدهی بسیار بالایی دارد. بنگاه‌های کوچکی که اقدام به بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و مدیریت تقاضا کرده‌اند، به طور میانگین در هر اقدام اصلاحی ۵۰ درصد بیشتر از کارخانه‌های بزرگ در هزینه‌های سالانه خود صرفه‌جویی ثبت کرده‌اند.

در سطح کارگاهی، اجرای چند اقدام بهینه‌سازی اثر فزاینده دارد؛ به طوری که اجرای چهار اقدام اصلاحی توسط یک بنگاه کوچک می‌تواند میزان صرفه‌جویی را نسبت به تک‌اقدام، به ۵ برابر برساند. بنگاه‌های کوچک با اجرای این طرح‌ها به طور متوسط ۱۲ درصد در هزینه‌های سالانه انرژی خود صرفه‌جویی می‌کنند (در مقایسه با ۸ درصد در صنایع بزرگ). در مقیاس جهانی، اگر تمام بنگاه‌های کوچک سطح بهره‌وری خود را به ۲۵ درصد برتر صنعت خود برسانند، مصرف انرژی این بخش تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و حتی در یک سناریوی محافظه‌کارانه‌تر، این کاهش مصرف معادل ۳۰ درصد خواهد بود.

ضرورت مداخله و حمایت‌های هدفمند دولتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان ۸۵ کشور دنیا که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ سیاست‌های جدید بهینه‌سازی انرژی را اعلام کرده‌اند، تنها ۹ کشور برنامه‌های اختصاصی برای صنایع کوچک داشتند و ۳۶ کشور صنعت را به طور کلی هدف قرار داده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید دارد برنامه‌های حمایتی زمانی موفق خواهند بود که ساده‌سازی فرآیندهای اداری، ارائه مشاوره‌های فنی حضوری (مانند الگوهای سوئیس و بریتانیا)، تامین مالی از طریق برنامه‌های ادغام‌شده با کمک‌های بلاعوض (مانند طرح مکزیک و برزیل) و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی را مدنظر قرار دهند.

در همین راستا، آژانس بین‌المللی انرژی در یازدهمین کنفرانس سالانه بهره‌وری انرژی در سال ۲۰۲۶، بسته سیاستی جامعی را با ترکیب مقررات، ارائه اطلاعات و ابزارهای تشویقی طراحی کرده است تا دولت‌ها بتوانند تاب‌آوری این پیشران‌های حیاتی اقتصاد را در برابر بحران‌های آتی تضمین کنند.