پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور، اظهار کرد: صنعت و معدن نه تنها ستون‌های اقتصاد کشور، بلکه نخستین خطوط مقاومت اقتصادی و بخش مهمی از زیرساخت‌های امنیت ملی ایران هستند. در شرایطی که سایه تحریم و جنگ بر سر تولید سنگینی می‌کند، صنعتگران ما با وجود کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین مواد اولیه، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی، حمایت از صاحبان سرمایه نیست، بلکه دفاع از کارگران و زنجیره تولید و توزیع کشور است. اکنون زمان آن است که با مشارکت واقعی بخش خصوصی، نه تنها به جبران خسارت‌ها پرداخت، بلکه زیرساخت‌های بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور را برای آینده بازتعریف کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی در حمایت از بنگاه های اقتصادی بیان کرد: ۱۰۶ موردی که برای جبران خسارت‌های واحدهای تولیدی مصوب شده، با برچسب محرمانه به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. همین محرمانگی باعث شده که سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در تفسیر و عملیاتی کردن آن دچار سردرگمی و محدودیت شوند.

وی اضافه کرد: گزارش‌هایی که از فعالان اقتصادی می‌رسد، حاکی از اتمام مهلت این بسته و سرگردانی تولیدکنندگان است. انتظار داریم دولت با رفع این محرمانگی و تمدید مهلت اجرایی، مسیر را برای بهره‌مندی واقعی بنگاه‌ها فراهم کند.

سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک در اشتغال کشور

حسن‌زاده با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نباید صرفاً بر شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز باشد. در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ متمرکز شده، ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نهفته است. بقای این بنگاه‌ها به معنای حفظ معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی است که حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: پیشنهاد ما تدوین «نقشه راه بازسازی صنعتی» است تا از طریق تضمین خرید با انعقاد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد سازوکارهای بیمه‌ای برای پوشش مخاطرات ناشی از جنگ جهت حفظ اشتغال موجود است.

وی ادامه داد: در نقشه راه بازسازی صنعتی، بایستی سهم مشخصی برای بنگاه‌های کوچک، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و تشکل‌های تخصصی در پروژه‌های ملی تعریف شود.