پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فعالان اقتصادی، شرایط فعلی ناترازی انرژی را تهدیدی جدی برای بازدهی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین اشتغال‌زایی کشور دانست. با تداوم قطعی‌های برق که عملاً فعالیت تولیدی را در بسیاری از شهرک‌های صنعتی با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است، وزارت صمت رویکردی تهاجمی برای مدیریت این بحران اتخاذ کرده است. اتابک با اشاره به دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه صنایع نباید در اولویت اول قطع برق قرار بگیرند، از تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و نیرو خبر داد تا تصمیمات کلان در خصوص کسری برق و مدیریت مصرف به صورت دوجانبه اتخاذ شود.

کمیته مدیریت بحران؛ گامی به سوی ثبات تولید

هدف اصلی از تشکیل این کمیته تخصصی، بازنگری در جداول خاموشی و اصلاح نحوه توزیع محدودیت‌هاست. وزارت صمت در تلاش است تا با تصویب و ابلاغ صورت‌جلسه نهایی، قطعی برق در شهرک‌های صنعتی را به حداقل برساند. اتابک با انتقاد از وضعیت فعلی، بر ضرورت عدالت در توزیع محدودیت‌های انرژی تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست که تمامی بار ناترازی را بر دوش بخش صنعت نگذارد. به باور وزیر صمت، بخش‌های تجاری و سایر نهادهای غیرمولد نیز باید مشمول محدودیت‌های برق شوند تا فشار بر واحدهای تولیدی که به عنوان سرمایه‌های اصلی و موتور محرک اقتصاد ملی شناخته می‌شوند، کاهش یابد.

حمایت از تولید در شرایط اضطراری

علاوه بر چالش‌های توزیع برق، موضوع تأمین سوخت ژنراتورها برای واحدهای کوچک و متوسط که اقدام به خرید تجهیزات تولید برق کرده‌اند، از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر صمت بود. اتابک اعلام کرد که با همکاری وزارت نفت در حال رفع موانع تأمین سوخت این واحدها هستند تا تولیدکنندگان دغدغه‌ای فراتر از تولید نداشته باشند. همچنین، وی نسبت به تعرفه‌های جهشی انرژی برای صنایع بزرگ هشدار داد و تأکید کرد که نباید توان رقابتی این صنایع در بازارهای منطقه‌ای به دلیل هزینه‌های انرژی تضعیف شود.

نقشه راه؛ اجرای تکالیف برنامه هفتم

در نهایت، وزیر صمت بر ضرورت تمرکز بر برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. اتابک تحقق اهداف این برنامه را بدون همراهی بدنه کارشناسی مجلس و بخش خصوصی ممکن ندانست و هدف اصلی را «شتاب‌بخشی به روند تولید» برشمرد. وی از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا با همفکری و حمایت از برنامه‌های اجرایی وزارتخانه، موانع قانونی موجود را مرتفع کرده و کشور را در مسیر رشد صنعتی پایدار همراهی کنند. این رویکرد، نشان‌دهنده عزم وزارتخانه برای گذار از مدیریت‌های جزیره‌ای به سوی یک برنامه عملیاتی منسجم در بخش صنعت و معدن است.