پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه تورم مــزمن و کاهش ارزش پول ملی، همواره از دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب بوده است؛ دغدغه‌هایی که در آخرین مواضع ایشان نیز تبلور یافت و بهبود شاخص‌های کلان را به عنوان تکلیفی فوری برای دستگاه‌های اجرایی ترسیم کرد. امروز با گذشت زمان، بازخوانی این مطالبات نشان می‌دهد که راه عبور از بحران‌های معیشتی، نه در انتظار تصمیمات فرامرزی، بلکه در گرو تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی داخلی است.

ضرورت استمرار یک نقشه راه

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در تحلیل مطالبات اقتصادی رهبر شهید و در گفت‌وگو با تابناک ،به آخرین دیدار عمومی ایشان با مردم آذربایجان شرقی اشاره می‌کند. رهبر شهید در آن مقطع با انتقاد صریح از شاخص‌های کلان، تورم و سقوط ارزش ریال را غیرمنطقی خوانده و بر اصلاحات ریشه‌ای تأکید کرده بودند.

به باور صمصامی، این مطالبات نباید در راهروهای بوروکراتیک به فراموشی سپرده شوند. با توجه به فشار شدید بر معیشت جامعه، پیگیری اقدامات نیمه‌تمام ارزی و اقتصادی دولت، نیازمند شتاب‌بخشی مضاعف است. این امر مستلزم آن است که رهنمودهای اقتصادی رهبر شهید، مبنای ریل‌گذاری‌های جدید در دولت و مجلس قرار گیرد.

اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

یکی از محوری‌ترین تحلیل‌ها در این راستا، ضرورت پایان دادن به وابستگی ساختاری اقتصاد به نوسانات دلار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بستر اقتصاد مقاومتی، فرصتی برای رهاسازی پول ملی از شوک‌های جهانی فراهم می‌کند. صمصامی با نقد رویکردهایی که راه‌حل مشکلات را به مذاکرات سیاسی گره می‌زنند، تاکید دارد که نخستین گام عملی در این مسیر، اصلاح سیاست‌های ارزی مخرب بانک مرکزی است. آزمون و خطاهای مکرر ارزی، به کاهش مداوم قدرت خرید مردم انجامیده و زمان، مجالی برای تکرار این اشتباهات باقی نگذاشته است.

ارزهای صادراتی؛ منبعی پایدارتر از دارایی‌های بلوکه‌شده

تحلیل آمارهای ارزی نشان می‌دهد که تمرکز بر منابع درون‌زا، راه‌حل کلیدی ناترازی ارزی کشور است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی که هنوز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته‌اند، بسیــــــــــار فـــراتـر از دارایی‌های بلوکه‌شده‌ای است که سال‌ها موضوع چانه‌زنی‌های دیپلماتیک بوده‌اند.

بازگرداندن این ارزها نیازمند هم‌افزایی قاطع میان دولت و قوه قضاییه است. مانع‌زدایی از بازگشت ارز و برخورد با صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نمی‌کنند، بلافاصله فشار را از روی بازار ارز برداشته و به تقویت ریال کمک می‌کند. تحقق این امر، گامی عملی در جهت اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم خواهد بود.