چالش فولادی

در پی افزایش چشمگیر واردات فولاد ارزان‌قیمت از چین، دولت امارات متحده عربی پرونده‌ای کم‌سابقه را گشوده است؛ تحقیق رسمی ضددامپینگ علیه صادرکنندگان چینی مقاطع سنگین فولادی. اقدامی که می‌تواند به یکی از جدی‌ترین آزمون‌های سیاست تجاری این کشور در توازن میان حمایت از تولید داخلی و پایبندی به اصول بازار آزاد تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، وزارت تجارت خارجی امارات متحده عربی از آغاز تحقیقات ضددامپینگ درباره واردات مقاطع سنگین فولادی از چین خبر داد؛ اقدامی که در پی شکایت رسمی شرکت «ام‌اِستیل» (Emirates Steel)، تنها تولیدکننده مقاطع سنگین در این کشور صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعیه رسمی این وزارتخانه، در شکایت ام‌استیل ادعا شده است که صادرکنندگان چینی محصولات فولادی را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها در بازار داخلی چین به امارات صادر کرده‌اند. این شرکت تأکید دارد که چنین اقدامی منجر به اختلال در بازار داخلی، کاهش قیمت‌ها، افت سودآوری، کاهش جریان نقدی و سرمایه‌گذاری، و از دست رفتن سهم بازار تولیدکنندگان اماراتی شده است.

دامنه این تحقیق مقاطع فولادی سنگین شامل تیرآهن‌های U، I و H و نیز نبشی‌های فولادی آلیاژی را دربرمی‌گیرد که تحت HSکدهای تعرفه‌ای ۷۲۱۶۳۱، ۷۲۱۵۳۲، ۷۲۱۵۳۳ و ۷۲۲۸۷۰ طبقه‌بندی می‌شوند. این محصولات از اجزای کلیدی در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی امارات به شمار می‌روند و نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی این کشور دارند.

هرچند هنوز نتیجه‌ای رسمی از این تحقیق منتشر نشده است، اما کارشناسان بازار معتقدند این پرونده در واکنش به افزایش فشار تولیدکنندگان داخلی و نگرانی از گسترش واردات ارزان‌قیمت از چین مطرح شده است. به گفته آنان، طی ماه‌های اخیر رشد واردات محصولات فولادی چینی در بازار امارات، فضای رقابتی شدیدی ایجاد کرده و موجب نارضایتی فعالان صنعتی شده است.

در مقابل، برخی تاجران و واردکنندگان اماراتی بر این باورند که کشورشان همواره مدافع تجارت آزاد و رقابت منصفانه بوده و تلاش دارد میان حمایت از صنایع داخلی و حفظ جایگاه خود به عنوان قطب منطقه‌ای تجارت آزاد و همکاری‌های بین‌المللی توازن برقرار کند.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند آغاز این تحقیق می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی سیاست‌های تجاری امارات در قبال واردات صنعتی از شرق آسیا باشد؛ تغییری که هدف آن، صیانت از تولید ملی در برابر دامپینگ قیمتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی عنوان می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =