پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مشوق‌های مالیاتی متداول‌ترین ابزار غیرمستقیم تشویق توسعه فناوری و نوآوری خصوصاً در کشورهای با درآمد متوسط و بالاست. مهم‌ترین مزیت مشوق‌های مالیاتی حل دو شکست «تطبیق پذیری و تناسب» و «هماهنگی» در نظام فناوری و نوآوری است. در شکست «تطبیق‌پذیری و تناسب» به واسطه کاهش انگیزه بنگاه ناشی از عدم بهره‌مندی کامل از منافع فعالیت‌های تحقیق و توسعه (به دلایلی نظیر خروج کارکنان کارآمد و آموزش یافته، ضعف رعایت حقوق مالکیت معنوی و....)، بنگاه تمایلی برای هزینه تحقیق و توسعه ندارد. در شکست «هماهنگی» نیز فقدان هماهنگی میان مراکز پژوهشی و بنگاه‌ها مانع توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه درون بنگاه است. مشوق‌های مالیاتی به طور مشخص با تشویق بنگاه‌ها به تحقیق و توسعه داخلی راه‌حلی برای مدیریت این دو شکست در نظام فناوری و نوآوری به شمار می‌آیند. علاوه بر این مزیت بزرگ، برخی دیگر از منافع این ابزار را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

• مشوق‌های مالیاتی در مقایسه با سایر ابزارهای مستقیم، هزینه کمتری در زمینه پیاده‌سازی و اجرا دارد.
• این روش اختیار لازم را در اختیار بنگاه برای انتخاب محتمل‌ترین پروژه‌ها برای سودآوری قرار می‌دهد.
• برخلاف ابزارهایی نظیر گرنت و وام، که انحراف منابع در آن کمتر رخ می‌دهد و به دلیل آنکه تأمین مالی اولیه در آن ایجاد نمی‌شود کمترین اغتشاش را به بازار اعمال می‌کند.
• مشوق بسیار مهمی برای جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه گذاری است.
• از آنجا که این روش، مشوق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه اقتصادی است، تجاری‌سازی این فعالیت‌ها را تسریع می‌کند.

یکی از چالش‌های اساسی ثبات مشوق‌های مالیاتی آن است که اصولاً ارزیابی حجم معافیت‌های مالیاتی مشکل و پیچیده است، از این رو ممکن است فشار هزینه‌ای بالایی را برای دولت به همراه داشته باشد. در خصوص به‌کارگیری این روش، بهینه‌کاوی ساختار مشوق‌های مالیاتی در سایر کشورها نشان می‌دهد که دو روش ذیل برای طراحی این ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش نخست: مشوق‌های مالیاتی بر اساس هزینه: متداول‌ترین روش مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه است که شامل تخفیف بر مالیات شرکت، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و … می‌شود. در این روش بنگاه هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به نظام مالیاتی ارائه می‌دهد و متناسب با آنها از معافیت مالیاتی لازم برخوردار می‌شود. در مواد ۳ و ۹ «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و بند «ب» ماده ۱۱ «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، این راه‌حل برای ارائه مشوق‌های مالیاتی در کشور دیده شده است. برای محاسبه هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه نیز دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش مبتنی بر حجم کلیه هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل قبول شرکت‌ها مشمول مشوق مالیاتی است. در روش افزایشی صرفاً میزان افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه نسبت به سال قبل مشمول مشوق مالیاتی می‌شود.

روش دوم: مشوق‌های مالیاتی بر اساس درآمد: این روش به طور مشخص بر درآمدهای حاصل از تحقیق و توسعه و حقوق مالکیت معنوی متمرکز است و ضریب مالیاتی کمتری برای این درآمدها در نظر می‌گیرد. با وجودی که این ابزار در مقابل ابزار نخست کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، اما محبوبیت آن به ویژه در کشورهای توسعه یافته رو به فزونی است.

با توجه به آنچه بیان شد، به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی می‌تواند ابزار مؤثر و کارآمدی در توسعه سطوح فناوری و درجات نوآوری در کشور باشد که البته نیازمند توجه به ملاحظاتی است که بی‌توجهی نسبت به آنها می‌تواند مسیر تحقق اهداف این ابزار را با چالش‌های جدی مواجه کند. این ملاحظات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

• لزوم طراحی فرآیند ساده: مشوق‌های مالیاتی در مقایسه با سایر ابزارهای تشویقی فرآیند ساده‌تری دارند، البته به شرطی که فرآیند تأیید صلاحیت بنگاه برای دریافت مشوق‌ها، طراحی پیچیده‌ای نداشته باشد. از آنجا که قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأیید صلاحیت طرح‌ها را بر عهده «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان» قرار داده، این موضوع لازم است مورد توجه آن شورا قرار گیرد.
• لزوم بهره‌مندی شرکت‌های کوچک و متوسط: در مشوق‌های مالیاتی بیشترین بهره را شرکت‌های بزرگ و سودده می‌برند و شرکت‌های کوچک و کم بازده به دلیل زمان نسبتاً زیاد برای سوددهی طرح‌های تحقیق و توسعه، کمتر رغبت و فرصتی برای بهره‌مندی از این مزایا دارند. از طرف دیگر مشکلات و چالش‌های ذکر شده در شکست «تطبیق‌پذیری» و «هماهنگی» عمدتاً برای بنگاه‌های کوچک و متوسطرخ می‌دهد، موارد فوق ایجاب می‌کند سازوکار انگیزشی لازم برای بهره‌گیری این شرکت‌ها به ویژه بنگاه‌های نوپا و دانش‌بنیان در نظر گرفته شود. از آنجا که در متن قانون جهش تولید دانش بنیان و آئین‌نامه‌های آن، طبقه‌بندی مشخصی از شرکت‌ها برای بهره‌گیری از مشوق مالیاتی ارائه نشده، لازم است این مهم در زمان بررسی طرح‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها توسط «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان» مورد توجه قرار گیرد.
• لزوم به کارگیری مشوق‌های مکمل: مشوق‌های مالیاتی عمدتاً بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوتاه‌مدت تشویق می‌کند تا زودتر از مشوق‌ها برخوردار شوند. از این رو ممکن است طرح‌های بلندمدت تحقیق و توسعه و طرح‌های بدیع که احتمال سودآوری آنها پایین‌تر است با اقبال کمتری روبه‌رو شوند. در این شرایط لازم است از ابزارهای مکمل دیگر نظیر وام و گرنت جهت تشویق سرمایه گذاری در این دسته از طرح‌ها استفاده شود.
• لزوم توجه به تحقیقات پایه: از آنجا که تحقیق و توسعه داخلی بنگاه‌ها ناشی از مشوق‌های مالیاتی کمتر متمرکز بر تحقیقات پایه‌ای است، لازم است دولت سرمایه‌گذاری‌های کافی را در تحقیقات پایه به عنوان مکمل فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها داشته باشد.
• لزوم توسعه شبکه‌های دانشی: توسعه تحقیق و توسعه درون بنگاهی، نیازمند بهره‌گیری بنگاه از شبکه‌های دانشی نظیر شبکه پژوهشگران، مهندسین، مشاورین و غیره برای بنگاه است. بدون این شبکه‌ها، تحقیق و توسعه داخلی بنگاه‌ها موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
• لزوم عدم تغییرات مکرر در ضوابط برخورداری: ضوابط و معافیت‌های مالیاتی در طول زمان نباید تغییرات مکرر داشته باشند. همچنین مهم‌ترین ظرافت طراحی مشوق‌های مالیاتی تعیین هزینه‌های قابل قبول برای ارائه مشوق‌هاست که نیازمند یک سیستم مالیاتی با عملکرد بالاست. اصولاً راستی‌آزمایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی امری نسبتاً پیچیده است که به گروه‌های نظارتی متخصص نیاز دارد.
• لزوم تعریف مشوق‌های مالیاتی ویژه: یکی از اقداماتی که می‌تواند موجب بهبود کارآیی مشوق‌های مالیاتی شود، تعریف مشوق‌های مالیاتی ویژه است. این مشوق‌ها می‌توانند برای شرکت‌های دارای حق‌اختراع، شرکت‌هایی که در حوزه‌های جدید فناورانه و با ریسک بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند و شرکت‌هایی که هزینه‌های تحقیق و توسعه بالایی دارند در نظر گرفته شوند.

مجید جلیلی -مدیر گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی