• ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۳
  • کد خبر: 76256
  • زمان مطالعه: ۴ دقیقه
سعید اسلامی بیدگلی

وجود چرخه‌های معیوب در اقتصاد کشور، موجب ناترازی در بخش‌های مختلف شده است. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، سیاست‌های مالی و پولی ناسازگار، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی ساختارهای تولیدی باعث شده‌اند که رشد اقتصادی پایدار شکل نگیرد. در چنین شرایطی، نبود اصلاحات اساسی و استمرار سیاست‌های ناکارآمد، این چرخه‌های معیوب را تشدید کرده و مانعی برای توسعه اقتصادی پایدار شده است.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در ابتدا باید تاکید کنم سخنان و موضوعاتی که توسط فعالان یک عرصه به صورت مکرراً در جلسات، سمینارها و همایش‌ها بیان می‌شود، ثمره چندانی برای حل معضلات پیش رو و رشد و تعالی آن عرصه نخواهد داشت، مگر اینکه مسئولان و مدیران نهادهای مربوطه و ذی‌ربط نیز در چنین جلساتی حضور داشته باشند و از نزدیک شنونده سخنان و مباحثی که توسط فعالان مطرح می‌شود باشند؛ هرچند معتقدم اگر تا امروز دستاوردی در عرصه بازار سرمایه و زمینه‌های مرتبط با آن حاصل شده، نتیجه همین تاکیداتی است که در جلسات و هم‌اندیشی‌ها بیان شده است.

امروز در اقتصاد ایران عده زیادی به این باور رسیده‌اند که تا وقتی کسری بودجه در کشور برطرف نشود، تورم نیز برطرف نخواهد شد. موضوع بعدی این است که ایجاد هر اصلاحی در ساختار نهادی کشور ما بسیار دشوار است و وقتی مسیری طی می‌شود، اساساً راه بازگشت از آن بسیار دشوار و در ساختار نهادی کشور ما به نحوی غیرممکن است!

اما آنچه موجب شده است که امروز در حوزه ناترازی انرژی در چنین جایگاهی ایستاده باشیم، این است که ما اساساً طی سال‌های گذشته به موضوع مهم اقتصاد توجه نکرده‌ایم و بخش بزرگی از چارچوب صنعت در کشور بر اساس ارزان بودن انرژی شکل گرفته است. چنانکه تعیین نرخ خوراک برای صنعت نیز چالشی مستمر میان مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط با این حوزه بوده است و همچنان نیز به عنوان چالشی جدی شناخته می‌شود. واقعیت این است که تولیدکنندگان در کشور تا سال‌ها از نرخ خوراک ارزان حمایت کرده‌اند و این یعنی تمامی اقتصاد ما به نوعی رانت‌جو شده است.

نکته بعدی این است که ما به شدت منابع کشور را به دلایل متعددی به هدر داده‌ایم. ایران جزو معدود کشورهایی است که یک اصل ساده مالی را رعایت نکرده و آن اصل عبارت از این است که دارایی خود را صرف امور جاری کرده است. یعنی منابع بلندمدت کشور صرف امور جاری شده است و در حال حاضر نیز آنقدر به این منابع وابسته هستیم که جدا شدن از این مسیر امکان ناپذیر شده است. مجموعه این عوامل باعث شده، بسیاری از زیرساخت‌ها در کشور ما طی ۱۰ سال گذشته فرسوده شده و عملاً براساس آمارهای رسمی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. به این معنا که به تعبیری ایران در سال‌های گذشته به جای اداره شدن، مصرف شده است. چنانکه امروز مسائل جدی همچون رابطه با آمریکا، فیلترینگ، ترافیک، بحران آب و… در کشور حل نشده است و کماکان به وضعیت قبلی باقی مانده است.

در این باره مثال ساده‌ای در حوزه انرژی بیان می‌کنم تا مطلب به نحو بهتری بیان شود. امروز و در سال ۱۴۰۳ اگر بخواهیم ناترازی برق را در کشور رفع کنیم باید حدود سه ماه از تولید نفت را بدهیم و برق بخریم. برای رفع ناترازی گاز نیز باید سه ما دیگر از تولید نفت را بدهیم و گاز بخریم. یعنی بزرگ‌ترین دارنده منابع انرژی در جهان، امروز تنها حدود ۵ ماه و نیم در مصرف انرژی برای خود برخوردار است. به نظر می‌رسد همین مدت زمان باقی مانده نیز به زودی تمام خواهد شد و ما کلاً به واردکننده انرژی تبدیل خواهیم شد!

در واقع چرخه‌های معیوب در اقتصاد ایران ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست، مداخلات دولتی در تعیین قیمت‌ها و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که منجر به ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. اما نکته کلیدی این است که چرخه‌های معیوب معمولاً به راحتی اصلاح نمی‌شوند؛ چراکه همه ما در این چرخه‌ها جای خود را پیدا می‌کنیم. لذا امروز کشورهای جهان به راحتی برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی موافقت نخواهند کرد، چراکه برنامه‌ریزی‌هایشان را بر مبنای غیبت ایران از این بازارها تنظیم کرده و بازگشت به روال سابق برای آنها آسان نخواهد بود. این کشورها تولیدات پتروشیمی یا نیاز خود به مس را بر این مبنا تنظیم کرده‌اند که ایران به دلیل عدم حضور در بازارهای جهانی قادر به فروش نفت و مس به این کشورها نیست. لذا چنین نیست که فقط اسرائیل و آمریکا مخالف بازگشت ایران به بازارهای جهانی باشند بلکه بسیاری از کشورهای دیگر چنین موضعی دارند. از همه اینها گذشته، امروز ایران شاید تنها کشور در جهان است که هنوز قادر به کنترل تورم نشده است. چنانکه شاید دور از انتظار باشد که حتی کشور افغانستان نیز امروز تورمی کمتر از ایران دارد.

امروز اندازه بازار بدهی در ایران شامل ۹۰ درصد تسهیلات و ۱۰ درصد اوراق بدهی است. در حوزه بازار اوراق بدهی نیز ۸۵ درصد بازار، از تأمین اوراق شهرداری‌ها و دولت هستند. ماحصل این اتفاقات این است که نرخ بهره در کشور به شدت افزایش یافته و امروز تأمین مالی از طریق اوراق بدهی، ۴۰ تا ۵۰ درصد تعیین می‌شود. اما اینکه چه باید کرد سوالی است که در پاسخ به آن می‌توان گفت که دولت باید سهم بخش‌خصوصی را از بازار بدهی تعیین کند و به آن پایبند باشد. باید اوراق کوتاه مدت منتشر شود و از ابزاری‌های متنوع در حوزه انتشار اوراق بدهی استفاده کرد.

سعید اسلامی بیدگلی-کارشناس بازار سرمایه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =