به گزارش ایراسین، براساس آمارهای بانک مرکزی، ایران طی دو دهه اخیر با روند قابل‌توجهی از فرار سرمایه روبه‌رو بوده، به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است؛ روندی که به‌نظر ادامه‌دار می‌رسد و دولت‌های مختلف ایران در سال‌های گذشته نیز ابتکارهای فعالی را برای مقابله با این وضعیت نداشته‌اند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌ها و مشکلات قابل‌توجهی دست به گریبان بوده است. مسائلی که همه و همه بر وضعیت معیشتی و رفاهی مردم و البته چشم‌اندازهای آتی اقتصاد کشور، اثرگذاری منفی داشته‌اند. البته که طیف متنوعی از عوامل و محرک‌ها نیز به عنوان ریشه‌های اصلی این مشکلات مطرح می‌شوند و ذهن بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده‌اند. با این همه، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، موضوع فرار سرمایه است.
به گزارش براساس آمارهای بانک مرکزی، ایران طی دو دهه اخیر با روند قابل‌توجهی از فرار سرمایه روبه‌رو بوده، طوری‌که در فاصله میان سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. واکاوی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار رسیده است. این عدد بالاترین میزان خروج سرمایه از کشور در دهه اخیر محسوب می‌شود.
دلایل فرار سرمایه از ایران
اوج‌گیری نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین دلایل تشویق سرمایه‌ها به خروج از کشور است. بی‌ثباتی ریال و افزایش مدام و دوره‌ای قیمت ارز باعث می‌شود تا مردم سرمایه خود را به ارزهای باثبات‌تر تبدیل کنند. در عین حال، تغییر مداوم قوانین و دستورالعمل‌ها و مقررات در حوزه اقتصادی در ایران، عملاً آینده را برای طیف‌های قابل‌توجهی از افراد پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و خروج سرمایه از کشور را تشویق می‌کند. ورای همه اینها، تورم مزمن در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی نیز در این معادله ایفای نقش جدی دارد.
– یکی دیگر از مولفه‌هایی که در نوع خود موجب تشویق خروج سرمایه‌ها از ایران می‌شود، بی‌اعتمادی به نظام بانکی است. به‌طور خاص در حوزه سود بانکی، این نکته قابل‌مشاهده است که نرخ سود پرداختی بانک‌ها از نرخ تورم به نحو ملموسی پایین‌تر است. در عین حال، در ایران به‌ویژه در حوزه نظام بانکی و مالی، محدودیت دسترسی به ارزهای خارجی وجود دارد که این مسائل در کنار یکدیگر، روند خروج سرمایه از ایران را تشویق می‌کنند.
– تحریم‌های بین‌المللی نیز در تشریع روند خروج سرمایه از ایران مؤثر هستند. به‌طور خاص، مسدود شدن مسیرهای قانونی انتقال پول و دسترسی محدود به نظام بانکی جهانی (سوئیفت) و همچنین دشواری در تجارت خارجی و واردات مواد اولیه و فناوری نیز مزید بر علت است تا روند خروج سرمایه‌ها از ایران فزاینده و جدی باشد.
– یکی از موضوعاتی که افراد را به خارج کردن سرمایه‌های‌شان از ایران تشویق می‌کند، این است که به‌عنوان مثال آنها از طریق سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر (نظیر پرتغال، ترکیه و کانادا)، امکان دریافت اقامت آن کشور را نیز دارند. در عین حال، افراد از این رهگذر می‌توانند به بازارهای قابل‌پیش‌بینی‌تر دسترسی داشته باشند.
– ورای همه اینها، تشدید تنش‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران نیز سبب می‌شود تا نوعی ترس از آینده در افراد شکل بگیرد و این مساله خود، آنها را تشویق به خروج سرمایه‌های‌شان از کشور و ساختن یک زندگی موازی در کشوری دیگر می‌کند.
روش‌های خروج سرمایه
– ایرانیان از طریق خرید ملک در کشورهایی نظیر ترکیه، امارات، گرجستان، قبرس و یونان، هم سرمایه خود را خارج می‌کنند و هم اقامت می‌گیرند.
– افراد با ثبت شرکت در دیگر کشورها نظیر عمان، ترکیه و ارمنستان و انتقال سرمایه به آن، سرمایه خودشان را به‌صورت رسمی از ایران خارج می‌کنند. البته از این روش برای دریافت اقامت و انتقال دارایی به نام شخص حقوقی نیز استفاده می‌شود.
– استفاده از رمز ارزهایی نظیر بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال نیز برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه مخصوصاً در سال‌های اخیر که شاهد اوج‌گیری بازار رمزارزها بوده‌ایم، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است.
– یکی از راه‌هایی که افراد از طریق آن اقدام به خروج سرمایه از کشور می‌کنند، خروج فیزیکی ارز در قالب مسافرت است. در این چارچوب، افراد با مسافرت‌های مکرر، دلار، یورو یا درهم را از کشور خارج می‌کنند. این کار با استفاده از محدودیت سقف خروج ارز (مثلاً پنج‌هزار یورو)، به‌صورت چندمرحله‌ای صورت می‌گیرد.
– یکی دیگر از راه‌های انتقال سرمایه به خارج از ایران، خرید دارایی‌های لوکسِ قابل انتقال به خارج از ایران و نقد کردن آنها در دیگر کشورهاست. در این رابطه به‌طور خاص می‌توان به طلا و جواهرات، آثار هنری و ساعت‌های گران‌قیمت اشاره کرد.
راهکارهای مقابله با فرار سرمایه
برای مقابله با روند فزاینده و مزمن خروج سرمایه از ایران، سخت‌گیری‌های قانونی لزوماً راهگشا نیست و باید طیفی از اقدامات و سیاست‌ها را در بلندمدت در پیش گرفت تا از بحرانی‌تر شدن ابعاد چالش مذکور جلوگیری شود.
– ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی باید در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی ایران باشد. تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات شدید با سیاست‌های پولی شفاف و مستقل باید مورد توجه باشد. شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد که انگیزه خروج سرمایه از ایران را تقویت می‌کند باید به نحوی جدی مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، شفاف‌سازی سیاست‌های مالیاتی، بانکی و تجاری هم باید مورد توجه باشد؛ به‌نحوی که پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و چارچوب‌ها ممکن باشد.
۳ ضلعی ناترازی
– تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری در داخل از سوی نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید مدنظر باشد. به‌طور خاص، تسهیلات مالیاتی برای پروژه‌های تولیدی و فناورانه باید مورد توجه باشد. زمینه‌های لازم برای شراکت مردم در پروژه‌های ملی باید فراهم شود و بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری داخلی در برابر تورم هم باید روشن و ملموس باشد.
– مهار مهاجرت سرمایه انسانی، چه نخبگان و چه متخصصان، می‌تواند به نحو ملموسی از روند خروج سرمایه از ایران جلوگیری کند. ارائه فرصت‌های شغلی رقابتی برای جلوگیری از مهاجرت و خروج سرمایه بسیار مهم است. در عین حال، تا جای ممکن باید از کسب‌وکارهای نوآورانه نیز حمایت شود.
– بهره‌گیری از دیپلماسی و تضعیف نظام تحریمی علیه ایران نیز می‌تواند تا حد زیادی فشارهای اقتصادی علیه ایران را کاهش دهد و جذابیت ماندن سرمایه‌ها در این کشور را بیشتر کند. باید مسیرهای قانونی تجارت با کشورهای مختلف جهان نیز باز شود. در عین حال، تا جای ممکن باید بسترهای مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ارائه تضمین‌های حقوقی و شفاف نیز فراهم شود.
ارسال نظر