به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، زهرا بهروز آذر روز چهارشنبه در پایان جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، افزود: اتفاقاتی که در مجلس برای این لایحه افتاده آن را به متنی جدید تغییر داده که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.

وی با بیان اینکه لایحه تغییرات ماهوی جدی پیدا کرده است، اظهار کرد: تغییرات از نام لایحه شروع شد که البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سو رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تأثیر قرار داده و موجب کاهش امنیت خانواده می‌شود را به حداقل برسانیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: طرحی که در حقیقت تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است و با توجه به اینکه برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند امروز تصمیم گرفته شد لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد.

بهروزآذر با بیان اینکه متنی توسط مجلس پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه شده که لایحه را کاملاً تغییر داده است، گفت: معاونت رئیس جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف دکتر پزشکیان مسئول پیگیری این لایحه بودند و وقتی متوجه شدیم که لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و بحث پیشگیری را ندارد، درخواست استرداد لایحه را دادیم.

به گفته وی، دولت در بحث‌های پیشگیری مشکلی ندارد و می‌تواند این موضوعات را در آئین نامه‌های دولتی پیگیری کند چرا که بخشی از موضوعات فرهنگی است.

وی با بیان اینکه ۱۳ سال روی این لایحه کار شده و قوه قضائیه هم در این خصوص همراهی کردند، اظهار کرد: اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم.

بهروز آذر تاکید کرد: این لایحه بین ۲ قوه و با امضای رؤسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه نه تنها مطالبه عمومی، بلکه تاکید رهبری است و ایشان بارها فرمودند که باید قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشد، گفت: ظاهراً عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها در سالهای ۷۵، ۹۲ و ۱۴۰۲ روی این موضوع تاکید داشتند؛ عده‌ای به این موارد هم توجه ندارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به موضوع پیگیری درج نام مادر در کارت ملی فرزندان، گفت: در موضوع زنان مسئله‌های خیلی جدی‌تری داریم که دولت حتماً درصدد حل آنهاست اما این موضوع به شکل تخصصی توسط سازمان ثبت احوال در حال بررسی است.

وی ادامه داد: این موضوع خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، اکنون مسائل مهم‌تری داریم که باید بتوانیم آن مسائل را برای حوزه زنان حل کنیم.

حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.

به دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند و جمع لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند، پیوست.

تصویب لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سو رفتار یکی از مطالبات مردم بویژه جامعه زنان از حاکمیت در راستای حفظ شأن و جایگاه زنان است؛ زنانی که در دهه‌های اخیر جایگاه شایسته ای در نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور یافته‌اند و انتظار دارند از سوی قانون نیز در روابط اجتماعی و فردی مورد حمایت قرار گیرند.

با این وجود این لایحه همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده، در نوبت رسیدگی قرار دارد و هنوز مجلس دوازدهم اقدامی برای نهایی شدن لایحه و ارسال گزارش آن به صحن مجلس انجام نداده است