به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، علاءالدین ازوجی درباره راههای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار داشت: در موضوع سرمایه گذاری سه بحث عمده وجود دارد؛ اینکه نظام تأمین مالی به چه نحوی باشد، چه سازوکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری وجود دارد و سوم اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی تا چه میزان ثبات داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه طبق قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است برنامه سالانه تأمین مالی هر ساله برنامه را به دولت ارائه بدهد، افزود: از سال گذشته این کار آغاز شد و امسال مباحث آن نهایی و مشخص شده که کل منابع مالی مورد نیاز سال ۱۴۰۴ دولت به چه اندازه‌ای خواهد بود و از چه بازارها و بخش‌هایی باید تأمین شود.

ازوجی با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی و بخصوص شرکت‌های بزرگ مشارکت بازار سرمایه و نظام بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری اهمیت ویژه دارد، افزود: بخش عمده ای از آئین نامه‌های مربوطه در دولت و شرای ملی تأمین مالی مصوب شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و امیدواریم منجر به تحرکات خوبی در حوزه سرمایه گذاری شود.

وی تاکید کرد: براساس برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری برای اهداف رشد اقتصادی است برای سال جاری است که باید از طریق سیستم بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمومی دولت، سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی و حتی بنیادها و نهادهای مختلف تأمین شود.

رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سهم بخش بانکی از این منابع را حدود ۱۵۰۰ همت عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد تأمین مالی نیز به بازار سرمایه و بخش ناچیزی هم به جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دارد.

ازوجی در عین حال این را گفت که بیش از ۵۰۰ همت از سرمایه گذاری‌های مورد نیاز از طریق بودجه عمرانی دولت در سال جاری محقق می‌شود و از آنجا که بخشی از این رشد اقتصادی و سرمایه گذاری باید از طریق تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه محقق شود، مقرر شد در نیمه اول امسال بودجه عمرانی به صورت کامل تخصیص داده شود.

وی به تصویب آئین نامه توسعه مشارکت عمومی خصوصی در دولت اشاره کرد که در آن ساز و کاری برای همکاری بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دیده شده است و انتظار می‌رود به تسهیل سرمایه گذاری در کشور کمک کند.

رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هدایت منابع حاصل از تبصره مربوط به افزایش تولید و اشتغال ملی و استانی دیگر برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری است.

ازوجی ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که اکنون در اختیار سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی است برای افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی و می‌توان از این طریق نیز بحث سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را دنبال کرد.