به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز اول آبان ماه مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده ۹۵ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با زیرفصل «آموزش» از فصل ۲۰ این لایحه با عنوان «آموزش عالی» پرداختند.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در موافقت با این ماده اظهار کرد: این ماده از لایحه وزارت خانه های متولی آموزش و پژوهش را مکلف کرده تا منابع و اعتبارات خود را همراستا کنند.

وی افزود: این حکم در راستای ساماندهی و افزایش بهره وری در آموزش عالی است که از کارهای موازی و تکراری و هدر دادن بیت المال از سوی دو وزارت متولی آموزش عالی شامل وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممانعت کرده و تلاش می کند تا بهره وری در آموزش عالی افزایش یابد لذا به این حکم رأی مثبت بدهید.

محسن زنگنه درباره ماده ۹۵ لایحه برنامه نیز گفت: دولت گذشته مسیر اشتباهی رفت و برخی از دانشکده ها یا دانشگاه ها را در شهرهای کوچک حذف کرد اما یک دانشکده در یک شهر محروم به هویت آن شهر منجر می شود و هدف ما حذف یا تعطیلی دانشکده ها نیست بلکه به دنبال رشد و توسعه هستیم.

در نهایت این ماده و دو تبصره ذیل آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ماده ۹۵- در اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیرنظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هر ساله آن را بروزرسانی نمایند.

تبصره ۱- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع هم پوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد.

دستگاه های اجرایی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه، نمایندگان وارد بررسی ماده ۹۶ لایحه برنامه و بند «الف» آن شدند که تصویب شد و به شرح زیر است:

ماده ۹۶- به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور، حذفرشته های غیر ضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می گیرد.

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون دادهای علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

سپس تبصره یک بند «الف» ماده ۹۶ لایحه برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالرضا مصری در مخالفت با تبصره یک بند «الف» ماده ۹۶ گفت: قانون، مفاصا حساب را برابر موارد قانونی تعریف کرده است این حکم مغایر سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب است اینکه در یک قانون اعلام کنیم که تأمین اجتماعی باید مبالغ اعلامی وزارتخانه های علوم و بهداشت را عینا بپذیرد، مخالف قانون است و حق بیمه شدگان را تضییع می کند.

علی کریمی فیروزجایی در موافقت با این حکم اظهار کرد: این حکم صرفا در خصوص قراردادهای پژوهشی است و درباره مفاصا حساب حق بیمه سایر کارمندان و استادان دانشگاه تابع قوانین مربوطه است

زلفی گل وزیر علوم در موافقت تبصره یک بند «الف» ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: الان وقتی یکی از استادان قرارداد پژوهشی امضا می کند بیمه، تقاضای مفاصا حساب می کند و جلوی حساب های دانشگاه مربوطه را می گیرد و تمام قراردادهای پژوهشی ما قفل می شود؛ لذا با این حکم موافقت کنید.

در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه این تبصره به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

تبصره -۱ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

در ادامه تبصره ۲ مطرح شد که به گفته محمد باقر قالیباف هم بار مالی دارد و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و تبصره های ۳ و ۴ هم قابل طرح نیستند؛ مجلس که مجوز توسعه دانشگاه را نمی دهد؛ شورای گسترش آموزش عالی مسئول صدور مجوز دانشگاه است؛ لذا از آنها عبور می کنیم.

در ادامه نمایندگان وارد بررسی بند «ب» ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم شدند.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم درباره بند «ب» ماده ۹۶ لایحه برنامه گفت: در این دوره از مدیریت وزارت علوم برنامه هایی را به کار گرفته ایم تا بتوانیم از استعدادهای درخشان در راستای نیازهای کشور بهره مند شویم.

وی ادامه داد: با این حکم امکان جذب دانشجویان نخبه ای که بر اساس نیازهای کشور سراغ پایان نامه های ارشد و دکتری بروند، به صورت استاد محور جذب شوند و دانشجویان استعدادهای درخشان به سمت رفع نیازهای کشور هدایت شوند؛ اجازه دهید از این ظرفیت برای توسعه کشور استفاده کنیم و به این بند رأی بدهید.

محمد مهدی زاهدی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با این حکم امکان تهیه رساله های کاربردی و حل مسأله کشور فراهم می شود و به نفع کشور است تا فارغ التحصیلان دانشگاهی با کیفیتی داشته باشیم.

در نهایت بند «ب» ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه ها که در رشته های مورد نیاز کشور در سقف ۲۰ درصد ظرفیت رشته محل های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.