توسعه صنعتی ایران نه در خلأ استراتژی، بلکه در چرخه باطل «سندنویسی به‌جای اصلاح سازوکار اجرا» گرفتار شده است. تجربه دو دهه نشان می‌دهد تا زمانی که سازوکاری فرابخشی برای همسوسازی سیاست‌های ارزی، تجاری، انرژی و تضمین پاسخگویی شکل نگیرد، تغییر متولیان و متون راه‌گشا نیست؛ سیاست صنعتی بیش از آنکه سند مکتوب باشد، نیازمند معماری نهادی و ضمانت اجراست.
