برای توسعه پایدار صنایع معدنی، تفکیک ساختاری میان معادن و صنایع وابسته ضروری است؛ چرا که هرکدام ویژگی‌های مکانی و زیست‌محیطی متفاوتی دارند. تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می‌دهد که با تدوین پروتکل‌های ملی، نهادینه‌سازی نقش کارشناسان محیط‌زیست و بهره‌گیری از فناوری‌های مدیریت آب، می‌توان میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت زیست‌محیطی تعادل ایجاد کرد. ایران نیز برای دستیابی به چنین تعادلی، نیازمند اصلاح ساختارها و رویکردهاست.
