به گزارش ایراسین، فشار ناشی از نوسانات قیمتی و فراز و نشیب عرضه نهادهها در کنار افزایش حاشیه بازار، رشد هزینههای عملیات و هزینه مبادله، طی یکسال اخیر نشان داد که اولا، نظامهای مناسب قیمتگذاری نهادهها و محصولات و شبکه توزیع مویرگی منصف برای محصولات کشاورزی در داخل کشور دچار ضعف بوده و ثانیاً، توازن در زنجیره تامین بخش کشاورزی تنها با استراتژیهای مداخلهگری دولت در مدیریت ریسک امکانپذیر نیست و لزوم توسعه مکانیزمهای مبتنی بر بازار به کمک افراد، شرکتها، تشکلها، اتحادیهها و نهادهایی که از طریق قراردادهای تامین نهادهها، قراردادهای مدیریت تولید و قراردادهای بازاریابی و ورود به بازار مدیریت ریسک در زنجیرههای کشاورزی برای خود ارزش اقتصادی ایجاد میکنند ضروری است.
در کشورهای توسعه یافته نهادهای درگیر زنجیره کشاورزی از سه طریق مشارکت در ریسک، پذیرش مستقیم ریسکهای محتمل و حتی انتقال ریسک به پایداری قراردادها و انسجام زنجیره کمک میکنند و نهادهها توسط شرکتهای بخش تعاونیها اتحادیههای تخصصی روستایی و بخش خصوصی تأمین شده و در نتیجه عدم قطعیت ناشی از دسترسی به هنگام به نهادهها، کیفیت و تامین هزینه آنها کاهش مییابد. مشکلات مربوط به بازار نهادهها به دلیل تأمین آنها توسط شرکت و صرفههای مقیاس ناشی از خرید حجم زیادی از آنها بهصورت یکجا (و با قیمت پایینتر) تا حد زیادی رفع میشود.
کیفیت نهادهها و تناسب آنها با محصولات نیز در این رابطه بیشتر رعایت شده و منجر به افزایش تولید و درآمد میشود. اما در حال حاضر زنجیره تامین دچار نواقص و چالشهایی است. در کشاورزی ایران ناگزیر از ایجاد قراردادهایی نظیر قرارداد کنسرسیوم، جوینت ونچر شرکتی و قراردادی، قراردادهای معاوضه، قرارداد سلف، قرارداد نسیه، قرارداد آتی، قرارداد اختیار خرید و فروش و قراردادهای تکامل یافته نقدی جهت سرمایه گذاری در امور واردات نهاده، صادرات مازاد فصلی محصولات و عرضه و فروش کالا هستیم چون بسیاری از قرار دادهای سنتی از منظر حقوقی شفاف، رسمی و الزامآور نیستند و باعث سوء استفاده از کشاورزان توسط طرفهای قرار داد می شوند. از سوی دیگر فاقد سند ملی اعتبار رسانی، تضامین و بیمه کشاورزی قراردادی میباشیم.
در فقدان این عناصر، توسعه کشت قراردادی در سطح ملی با همکاری نظام مالی و اعتباری (شامل بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها و موسسات خدمات تامین سرمایه) تا کنون امکانپذیر نگشته است. تجارب گذشته کشاورزی قراردادی در ایران بویژه صنعت قندو شکر، توسعه صنعت پنبه، زنجیره گوشت مرغ در ایران، دانههای روغنی و طرح جامع مدیریت یکپارچه شیرخام با اندکی اصلاحات و به روز رسانی قابل الگو برداری است و باید سریعا برنامه ریزی شده و آمایشی در قطبهای رشد تکثیر یابد. تجارب جهانی نشان داده، تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری و تسهیلات یارانه دار به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی امکان پذیر است.
درسال ۲۰۱۷ حدود ۵۷ درصد از کل ارزش تولیدات کشاورزان ایالات متحده آمریکا بر پایه اکوسیستم کشاورزی قراردادی استمرار داشته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به بیش از ۶۸ درصد ارتقا یابد نکته قابل توجه آن است که نظام ترویج تعاونی در این کشور مهمترین رکن پیشبرد کشاورزی قراردادی میباشد. وقت آن رسیده تا تشکلها(تعاونیها، اتحادیه ها و…) به عنوان نماینده کشاورزان و روستاییان نقطه تماس و تعامل مطمئن دولت با بخش غیردولتی محسوب شوند چون تعاونیها نقش مهمی در فهم مضامین و ترجمان محتوای عادلانه قراردادهای منعقده و لزوم بستن قرار داد با کشاورزان دارند بویژه امروزه کشاورزان در شرایطی نیستند که قدرت چانی زنی بالایی داشته باشند و چون نظارت بر اجرای قراردادها ضعیف است. بنابراین، در برخی از موارد طرفهای قرارداد پول کشاورزان را پرداخت نمی کنند یا با تأخیر پرداخت می کنند.
وقوع بیشمار پدیدههایی از این دست شاهد محکمی بر این مدعی است که کشاورزی قراردادی در ایران تنها در پرتو اتحادیههای تعاونی پرقدرت ملی قابل گسترش است. بنابراین دولت باید حمایت لازم از زیرساختهای اتحادیههای تعاونی روستایی از قبیل ایجاد و احداث باراندازهای مدرن، انبارها و ظرفیتهای ذخیرهسازی، سردخانهها، امکانات حمل ونقل، اماکن و عرصههای مناسب برای عرضه نهادهها و محصولات کشاورزی، تشکیل شرکتهای بازرگانی بازاررسانی (حمل و نقل) محصولات با تأکید بر اتحادیههای تعاونی و تشکلهای تخصصی تولیدکنندگان در اولویت قرار دهد. امری که با حذف ردیف کمکهای فنی از بودجه سازمان مرکزی تعاون روستایی دچار چالش گردیده است.
حتی دولت باید مجوزهای واردات نهادهها و مشوقهای صادراتی جهت تشویق تولید و توسعه بازار محصولات کشاورزی را با توجه به ظرفیتهای بخش کشاورزی به اتحادیهای تعاونیهای روستایی و کشاورزی اعطاء نماید. مسألهای که چندان جدی گرفته نشده است و اولویتی برای اتحادیهها در نظر گرفته نشده است. حتی در تزریق اعتبارات بانکی و تسهیلات نیز اتحادیههای تعاونیهای روستایی دارای هیچ گونه جهت گیری ترجیحی از سوی نظام بانکی نیستند. در طول سالیان گذشته فقدان ممارست در امور بازرگانی خارجی، اطلاعات ضعیف و نامتقارن بازاری، و دسترسی محدود به منابع مالی و محیط نهادی ضعیف، امکان ورود اتحادیهای تعاونیهای روستایی و کشاورزی را به مدیریت تجاری زنجیره عرضه کشاورزی سخت نموده است طرفه اینکه طی ۶ سال گذشته منابع درآمدی این اتحادیهها نیز با وجود شرکتهای متنفذ و مورد حمایت دولتی رقیب محدود و مباشرت بسیاری از خریدهای تضمینی و حتی توزیع آرد روستایی هم از آنها دریغ شده و آنها ناگزیر به حمایت دولت برای جبران قلت منابع درآمدی و عقب ماندگیهای ساختاری-کارکردی میباشند.
انباشت بدهیها به سیستم بانکی (پرداخت روزانه بیش از ۲۲۰ میلیون تومان هزینه سود و کارمزد و جریمه تاخیر تسهیلات اخذ شده متاخر) از سوی شبکه تعاون روستایی کشور به بانکها، و دو دهه فشارهای پردامنه جهت ورود به خرید و فروشهای پرریسک، زیان انباشته جبران نشده، وفور داراییهای غیر مولد و انباشت ناکارآمدیها، اتحادیههای تعاونی روستایی کشور را به یکی از بزرگترین شرکتهای بدهکار سیستم بانکی کشورمبدل نموده است.
با همه این تفاسیر، نیازهای امروزین بخش کشاورزی مبین این واقعیت عینی است که ما نیازمند نوعی دکترین، خط مشگزاری و سیاستگزاری ویژه در برخورد و سلوک با تشکلهای کشاورزی پرقدرت، اتحادیههای متنفذ و قوی بنیه و نظامات صنفی کشاورزی هویت بخش در حوزه کشاورزی میباشیم. بی تردید رهیافت کشاورزی قراردادی با سردمداری اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی باید به عنوان گزینهای برای تقویت پیوند کشاورزان و صنایع وابسته مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گیرد.
ارسال نظر