جمشید تقسیمی در گفت و گو با خبرنگار ایراسین افزود: هیچکس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید آموزش مجوزها و ... محروم از فعالیت شود.

وی با اعلام اینکه ایجاد نظم های جمعی میان فعالان اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه باید مدنظر قرار گیرد اظهار داشت: وحدت و همکاری میان فعالان می تواند به اشکال گوناگون مانند شبکه سازی خوشه سازی زنجیره تامین و ... در دستور کار قرار گیرد.

مدیر واحد آموزش و پژوهش اتاق اصفهان در ادامه افزود: اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را به دست گیرند امکان هرگونه سواستفاده و تاثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد تصریح کرد: از سوی دیگر اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیت های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود ناکارآمد و فسادپذیر خواهد بود، لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها را ارتقا می یابد.

وی اضافه کرد: ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرار گیرد که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد شناسایی شده و در خصوص آن تصمیم گیری شود در این موارد کم اهمیت تر می توان این حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی مدنظر قرار گیرد بیان کرد: همه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و ... مشمول این قاعده هستند.

وی گفت: برخی از سیاست هایی که در این خصوص قابل طرح هستند عبارتند از جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و ... متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک تر مانند تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور.

تقسیمی تاکید کرد: در طراحی الویت ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و الویت های ایدئولوژیک علاوه بر بهره مندی های اقتصادی مدنظر قرار گیرد در این خصوص می توان دو دسته موضوع را از هم مجزا کرد. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دسته دوم زمینه های فعالیت الویت دار در این کشور هستند. که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه ها کشور پیشرفت نماید.