قفل قدیمی تسهیلات بانکی، با ورود «سامانه وثایق» در آستانه باز شدن است. قانونی که دامنه وثیقهگذاری را از ملک، چک و سفته فراتر میبرد، حالا میخواهد دست تولیدکنندگان و شهروندان را به داراییهایی باز کند که سالها پشت در بانکها مانده بودند. اگر این سامانه مطابق وعدهها اجرا شود، تأمین مالی میتواند از یک مسیر پرهزینه و محدود، به سازوکاری شفاف، متنوع و دسترسپذیرتر برای اقتصاد بدل شود.
