عدم پرداخت حقوق دولتی معادن باعث لغو پروانه‌های معدنی شد؛

لغو امتیازات گسترده معدنی در مکزیک

وزارت اقتصاد مکزیک با هدف مقابله با سفته‌بازی و عدم رعایت تعهدات قانونی، از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون ۱٬۱۲۶ پروانه معدنی معادل ۸۸۹ هزار هکتار را لغو کرده است؛ اقدامی که به دلیل عدم پرداخت حقوق و عدم ارائه گزارش‌های فنی علیه افراد و شرکت‌ها اعمال شده و منجر به توافق برخی غول‌های معدنی این کشور برای کاهش سهم امتیازات خود شده است.