ابهام در اجرای بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، معدنکاران را با چالشهای جدی مواجه کرده است. این بند که پرداخت خسارت تا سقف یکدرصد از درآمد سالانه معادن را مقرر کرده، نه تنها به قانون تبدیل نشده، بلکه نحوه اجرای آن نیز با انتقادات فراوانی از سوی فعالان معدنی روبرو شده است. پیگیریهای اخیر و صدور بخشنامههای جدید، امیدهایی برای رفع این مشکلات ایجاد کرده، اما به نظر میرسد حل کامل این معضلات نیازمند بازنگری اساسی در فرآیند قانونگذاری است.
