صادرات محصولات معدنی ایران با وجود ظرفیتهای عظیم و موقعیت استراتژیک، همچنان با موانع جدی قانونی و تعرفهای مواجه است. افزایش کسری تجاری از ۶ به ۱۷میلیارد دلار، ناشی از وضع عوارض و ابهام در تعریف «مواد خام» است. کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قوانین، شفافسازی تعاریف و حمایت از صادرات محصولات فرآوریشده کلید عبور از این بحران و افزایش ارزآوری کشور است.
