سیاستهای وزارت نیرو در زمینه دریافت «حق ترانزیت» برق از واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع فولادی، با موجی از انتقادها و هشدارهای جدی درباره تضعیف تولید و افزایش تورم مواجه شده است. فعالان اقتصادی معتقدند این اقدام در کنار قیمتگذاری غیرواقعی محصولات و ناپایداری شبکه، هزینههای سربار را افزایش داده و رقابتپذیری صنایع داخلی را در بازارهای جهانی به خطر میاندازد.
