حقوق دولتی معدن
-
تعارض منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت معدن؛
حقوق دولتی؛ تیغ دولبه برای معدن
تعیین نرخ «حقوق دولتی» همواره نقطه تلاقی منافع دولت و بخش خصوصی بوده است؛ جایی که تعادل میان کسب درآمد پایدار برای بودجه عمومی و حفظ انگیزه سرمایهگذاری به شدت حساس است. فعالان معدنی معتقدند سهمیههای سنگین و ناپایدار دولتی، حاشیه سود را بلعیده و سرمایهگذاری را به حاشیه رانده است.
-
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت اعلام کرد؛
امکان تقسیط حقوق دولتی معادن مجدد برقرار شد
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت، ضمن تاکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر میکند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت که امکان تقسیط میتواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را جبران و منجر به ایجاد شرایط بهتری در بازار رقابتی شود.