مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان مطرح کرد؛

حقوق دولتی معادن، چالش تازه زنجیره تولید

در آستانه بودجه ۱۴۰۵، فشار ۹۸ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن، بقای زنجیره استراتژیک فولاد را تهدید می‌کند. این رقم نجومی که توسط دولت به عنوان منبع درآمد عمومی تعریف شده، در تضاد کامل با واقعیت میدانی است؛ جایی که فعالان معدنی با افزایش چهار برابری هزینه‌های تولید (انرژی، لجستیک و…) مواجه‌اند و قیمت محصول نهایی (سنگ‌آهن) ثبات نسبی دارد. این شکاف عمیق اقتصادی، زنگ خطر فروپاشی تولید را به صدا درآورده و طرح این پرسش حیاتی را مطرح می‌سازد؛ آیا تأمین کسری بودجه دولت بر اصل پایداری تولید و حیات معدن اولویت یافته است؟