اقتصاد جهان در سال 2026
-
صندوق بینالمللی پول برآورد رشد اقتصاد جهان را دوباره کاهش داد؛
هشدار درباره آینده اقتصاد جهانی
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» پیشبینی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را به ۳ درصد کاهش داد و همزمان برآورد خود از تورم جهانی را به ۴.۷ درصد افزایش داد. این نهاد با اشاره به تداوم پیامدهای جنگ خاورمیانه، شوکهای انرژی و کاهش سرعت تجارت جهانی، اعلام کرد اقتصاد جهان اگرچه در برابر بحرانهای اخیر تابآوری بیشتری از انتظار نشان داده، اما همچنان با چشماندازی شکننده و رشد ضعیفتر نسبت به سالهای گذشته مواجه است.
-
سیاستهای ضد و نقیض، ثبات بازارهای مالی جهانی را تهدید میکند؛
تغییر قواعد بازی تجارت
موج جدیدی از بیثباتی بازارهای جهانی در پی سردرگمیهای پیرامون سیاستهای تجاری ایالات متحده آغاز شد؛ جایی که تصمیمات ضد و نقیض دونالد ترامپ در مورد تعرفهها، اعتماد سرمایهگذاران به دلار و داراییهای آمریکا را خدشهدار کرد و معاملهگران را به سمت طلا و پناهگاههای امن راند. این وضعیت در حالی رخ میدهد که چشمان دنیا به شرکت انویدیا دوخته شده تا مشخص شود آیا هیجان بازار هوش مصنوعی میتواند در برابر این طوفانهای سیاسی و اقتصادی دوام بیاورد.
-
دادههای جهانی تغییر توازن قدرتهای اقتصادی را آشکار کردن؛
معادله جدید قدرت در اقتصاد جهانی
بررسی دادههای صندوق بینالمللی پول در چهار دهه گذشته نشان میدهد که چشمانداز اقتصادی جهان دستخوش تحولات بنیادینی شده است؛ تحولی که در آن آمریکا جایگاه خود را به عنوان ابرقدرت اقتصادی حفظ کرده، اما چین با یک جهش تاریخی از گمنامی به دومین اقتصاد بزرگ جهان صعود کرده و رتبهبندی قدرتهای اقتصادی را دگرگون ساخته است.
-
آینده به روایت گلدمن ساکس
در سالهای اخیر، اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده است که دیگر نمیتوان تنها با مشاهده یک یا دو شاخص کلیدی درباره مسیر آتی قضاوت کرد، بلکه باید شبکهای پیچیده از نیروهای اقتصادی، مالی و نهادی را همزمان در نظر گرفت. پس از بحرانهای پیدرپی -از پاندمی کرونا تا اختلالهای زنجیره تامین، شوکهای انرژی و تورم بالا- تحولات تازهای در ساختار رشد، بازار کار، تورم، سیاست پولی و رفتار سرمایهگذاران شکل گرفته است. این تحولات، هم فرصتها و هم ریسکهای جدیدی ایجاد کردهاند که مسیر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی را تعیین میکنند. یکی از ویژگیهای مهم این دوره، ناهمگونی روندها در بخشهای مختلف اقتصاد است.