شتاب آرام اقتصاد ایتالیا در میانه تلاطمهای جهانی، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. دفتر نظارت بودجه پارلمانی ایتالیا پیشبینی میکند رشد اقتصادی این کشور در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۰.۷ درصد برسد؛ رقمی بالاتر از سال گذشته که حاصل تعدیل شرایط بینالمللی و کاهش فشار تورمی است. با این حال، نااطمینانی ژئوپلیتیک، نوسان بازارهای مالی و ریسکهای اقلیمی همچنان سایهای سنگین بر چشمانداز کلان اقتصاد ایتالیا انداختهاند.
