مدیر کل دفتر نظارت بر امور معدنی

مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت درباره میزان حقوق دولتی معادن در سال 99 گفت: با توجه به اینکه در سال 98 قیمت مواد معدنی بسیار افزایشی بود، اما وزارت صمت تغییری در حقوق دولتی نسبت به سال 97 به وجود نیاورد. برای امسال نیز باید پیشنهادات به شورای عالی معادن رفته و بررسی شود، اما به نظر نمی‌رسد تغییر آنچنانی در حقوق دولتی امسال داشته باشیم.

عباسعلی ایروانی در گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: حقوق دولتی درصدی از قیمت فروش ماده معدنی است. به این ترتیب که قیمت پایه ماده معدنی ضربدر میزان تولید شده و مبلغی که بهره بردار باید بابت حقوق دولتی به صورت علی الحساب و 3 ماه یکبار به حساب "خزانه" واریز می شود.

وی ادامه داد: حال اگر قیمت فروش ماده معدنی کاهش یا افزایش پیدا کند حقوق دولتی نیز بر همین مبنا تغییر می‎کند. در واقع یک درصد مشخص از قیمت فروش ماده معدنی هرساله تعیین می‌شود و شورای عالی معادن نیز آن را مصوب می کند.

به گفته ایروانی، با وجود تورم به وجود آمده در بازار مواد معدنی و افزایش قابل توجه قیمت محصولات معدنی، وزارت صمت حقوق دولتی را افزایش نداد و رقمی که برای سال 97 تعیین شده بود نیز برای سال 98 ثابت باقی ماند. تا به امروز نیز حقوق دولتی معادن برای سال 99 ابلاغ نشده است، اما به نظر نمی رسد که افزایش زیادی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و دیگر مشکلات موجود در بخش معدن، بهره برداران در زمینه حقوق دولتی دچار مشکل نشده اند و فشاری به آنها وارد نشده است. ضمن اینکه بهره‌برداران ماده معدنی خود را خیلی گرانتر از قیمتی که در سال 97 بوده به فروش می رسانند، پس باید حقوق دولتی نیز به همین میزان اضافه شود که البته این افزایش هنوز صورت نگرفته و باید منتظر ماند و دید که شورای عالی معادن برای این موضوع چه تصمیمی می‌گیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت درباره اینکه آیا شیوع کرونا منجر به تعطیلی معادن نیز شده یا خیر نیز اینگونه پاسخ داد: به دلیل شیوع کرونا فعالیت معادن متوقف نشده و ممکن است میزان تولید معادن تغییر کرده باشد. زیرا بهره‌برداران تدابیر مختلفی را برای ادامه فعالیت خود در پیش گرفتند برای مثال تعداد شیفت‌های کاری خود را افزایش دادند تا تغییری در میزان تولید ایجاد نشود. طبق آمار موجود سالانه میزان تولید معادن روند افزایشی داشته و تولید در 3 ساله کم نشده است و معادن به فعالیت خود ادامه داده اند.

وی گفت: حقوق دولتی برای سال 99 در دست بررسی است و باید پیشنهادهای مطرح شده به شورای عالی معادن برود.

به گفته ایروانی، با توجه به اینکه تغییری در نرخ حقوق دولتی از سال 97 تا به امسال داده نشده، بنابراین معدنکاران در این زمینه نیز دچار مشکل نشده اند، اما ممکن است به یک دلیل آن هم وضع عوارض صادراتی برای برخی مواد معدنی همچون سنگ تزیینی موجب متوقف شدن فعالیت برخی معادن شده باشد. همچنین موارد دیگری مانند عدم کیفیت محصول و رکود بازار و یا کم‌شدن قدرت مالی بهره بردار نیز می‌تواند از دیگر عوامل منجر به تعطیلی معادن شود.  

انتها/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =