قیمتگذاری دستوری

تجربه‌های حاصل از قیمت‌گذاری دستوری برای بازارهای مختلف از جمله ارز در کشور، تنها هزینه های گزافی را برای عموم جامعه به همراه داشته و نشان از عدم موفقیت این روش دارد. بنابراین به نظر می رسد این تجربه تلخ اگر برای زنجیره فولاد نیز اجرایی شود، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای مصرف کننده نهایی این محصولات یعنی مردم نخواهد داشت.

به گزارش ایراسین، تعیین قیمت زنجیره فولاد طی چند ماه گذشته از سوی بسیاری از مسئولان امر مورد توجه قرار گرفته و هرکدام از آنها اظهار نظری نیز در این باره داشته اند. از معاونت معدنی وزارت صمت که خود به عنوان متولی این بخش شناخته شده تا حضور نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پایان دادن به داستان قیمتگذاری این زنجیره در این 6 ماه اخیر تلاش بسیار داشته اند.

بعد از اینکه قیمت مواد اولیه در بازار به شدت اوج گرفت و تولیدکنندگان فولادی با قیمت بالای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی که بخش عمده ای از آن به دلیل در اختیار بودن این مواد در دست واسطه ها و دلالان بازار بود، مواجه شدند، مجلس نیز به این موضوع ورود کرد و حتی در جلسات نیز شاهد حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودیم و این در حالی بود که جای خالی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این جلسات احساس می‌شد.

حال نکته جالب اینجاست که بررسی شرایط و مطالعه گزارش‌های کارشناسی تهیه شده از سوی تولیدکنندگان فولاد که در 10 گزارش زوایای مختلف بازار محصولات فولادی و تاثیرات قیمتی مواد اولیه را بر تولید محصول نهایی بررسی کرده بودند به سمع و نظر معاونت معدنی وزارت صمت رسید اما کماکان درخصوص نتیجه حاصل از این مطالعات و برررسی های انجام شده برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد اظهار نظر نهایی مطرح  نشده است.

اما در این میان واکنش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به قیمت‌گذاری زنجیره فولاد نیز باید مورد توجه قرارگیرد. چراکه وی در صفحه اینستاگرام خود به مسائل مطرح شده در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیران صنعت و معدن استان اشاره کرده و از رانت قیمت‌گذاری سنگ‌آهن خبر داده بود. بر این اساس که با مواد اولیه ارزان ‌فولاد گران تحویل مردم ‌می‌دهند. وی در این جلسه با اشاره به رانت به وجود آمده در قیمت‌گذاری نامناسب سنگ‌آهن که در این سالها اتفاق افتاده، از پیگیری مجمع نمایندگان استان کرمان برای مناسب سازی قیمت سنگ آهن در کشور خبر داده و گفته بود که برای ما قابل قبول نیست که کارگر در معادن به سختی کار کند و آلایندگی معادن نصیب کرمانی‌ها باشد اما سنگ آهن با قیمت پایین به شرکت‌های فولادی فروخته شود ؛ اگر قیمت فولاد پایین بود این مسئله قابل تحمل بود اما می‌بینیم فولاد با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد.

این در حالیست که قیمت بالای فولاد که امروزه در بازار شاهد آن هستیم به دلیل عوامل مختلف از جمله بالارفتن قیمت مواد اولیه همچون کنسانتره،گندله و آهن اسفنجی و همچنین عدم فروش این مواد از سوی دلالان بازار به فولادسازان و در نهایت افزایش قیمت بی رویه این محصولات در بازار آن هم به صورت ساعتی است. چراکه آنها همچنان امیدوار به اعلام ضرایب قیمتی زنجیره فولاد به نفع خود هستند تا بتوانند با بهای بالاتر این محصول را به دست مصرف کننده آن یعنی فولادسازان برسانند.

اما بعد از گذشتن تقریبا 4 روز از اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قیمت سنگ آهن در بازار ارزان بوده و باید به جدیت به دنبال رفع این مشکل از سوی نمایندگان استان کرمان باشیم، طی نامه ای به رییس جمهوری قیمت‌گذاری دستوری را باعث ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی دانسته و با اشاره به نامه رییس دفتر ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت‌گذاری فولاد از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن، به تجارت قبلی در این زمینه اشاره کرده و آورده است که این موضوع بارها در زنجیره فولاد و سایر بازارها از جمله ارز؛ پتروشیمی و غیره اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است.

در این نامه ضمن اشاره به موارد فوق شده آمده است:

گرچه کنترل رشد افسار گسیخته قیمت کالاها بویژه محصولات فولادی در بازار برای مصرف‌کنندگان یکی از اولویتهای اصلی دولت محترم میباشد که قطعاً دغدغه جنابعالی در طرح موضوعات فوق بوده و یکی از مطالبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز میباشد؛ لیکن بررسی اتفاقات بازار فولاد و اعداد و ارقام تولید و مصرف نشان میدهد که به دلیل وجود مازاد تولید و تکمیل بودن زنجیره فولاد در کشور، در صورت مدیریت صحیح صادرات و ایجاد شفافیت در آمار تولید، فروش و صادرات میتوان این بازار را بدون تحمیل هزینه های سنگین برقراری قیمتهای دستوری مدیریت کرد. حجم تولید فولاد در کشور سال 1398 حدود 28 میلیون تن بوده است که مصرف کشور به سختی به 18 میلیون تن میرسد لذا هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی نباید وجود داشته باشد و با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق میتوان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. در این بین از 18 میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از 35 درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکتها به فروش میرسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.

لذا به نظر می رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولاتی همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید. با توجه به اینکه ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره میشود، امید است دستور فرمائید هر چه سریعتر از اجرایی شدن این موضوع غیرکارشناسی جلوگیری به عمل آید.

در پایان لازم به ذکر است که هم اکنون قیمت گذاری زنجیره سنگ آهن تا فولاد از وضعیت بسیار بغرنجی برخوردار می باشد. احتمالا همانگونه که مستحضرید درحال حاضر قیمت سنگ آهن معادل 50درصد قیمت  FOB خلیج فارس (نصف قیمت صادراتی!) به زنجیره تولید فولاد عرضه و علی رغم هزینه انرژی و نیروی انسانی بسیار ارزان در این زنجیره، قیمت محصولات فولادی در کشور با حداقل 10 درصد بالاتر از قیمت جهانی (قیمت FOB خلیج فارس) به مردم فروخته می شود که قطعا این روند ناصواب در زنجیره قیمت گذاری غیرشفاف و ناکارآمد باید به عنوان اولویت اول اصلاح قیمت محصولات فولادی در دستور کار دولت قرار گیرد.

اصلاح به چه قیمتی؟

به گزارش ایراسین، یکی از نکاتی که در خصوص این نامه می توان به آن اشاره کرد ، این است چه میزان سود بر هزینه تمام شده کنسانتره و گندله از نظر ایشان مطلوب به نظر می‌رسد؟ شاید اگر این موضوع روشن شود با نگاهی باز و روشن بتوان نقاط تاریکی که در قیمت‌گذاری به وجود آمده را روشن کرد. همچنین از طرف دیگر، با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار که دلالان که شاید به جرات تنها کسانی هستند که به گندله و کنسانتره دسترسی دارند و در تعیین قیمت این دو محصول نقش اصلی بازی می‌کنند، در صورتی که تصمیم کارشناسی از سوی دولت برای قیمت این کالاها در نظر گرفته نشود، آیا به نفع دلالان تمام نخواهد شد؟

نکته مهم دیگری که همواره به آن اشاره و پرداخته ایم، در خصوص تاثیرات ناشی از افزایش قیمت افسار گسیخته کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است که باعث شده تا تولید فولادسازان با کاهش همراه شود؛ این در حالیست که دولت می‌تواند به شناسایی مشتریان در سایه واحدهای معدنی بپردازد. از سوی دیگر دولت می‌تواند  برای رفع مشکل فعلی فولادسازان حتی برای مدت زمان اندک، نسبت به بازگرداندن کنسانتره هایی که به قصد صادرات هم اکنون در گمرک مدتهاست باقی مانده اند، اهتمام بورزد.

حال سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری انجام نشود، پس اصلاح قیمت‌ها چگونه انجام خواهد شد؟ جز اینکه بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار می تواند این امر ممکن شود یا اینکه بازهم فشارهایی از سوی برخی مسئولان بر اعضای تولیدکننده این زنجیره وجود خواهد داشت؟

اگر قیمت سنگ‌آهن فروخته شده در کشور به فولادسازان نصف قیمت جهانی است، چگونه سود این شرکت‌های معدنی در برابر فولادی‌ها بسیار بالاتر بوده و طی سال‌های گذشته توانسته اند 2 برابر فولادی‌ها سود ببرند و از این سود برای ایجاد واحدهای فولادسازی و تکمیل زنجیره فولاد استفاده کنند؟ با نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای معدنی و فولادی که طی چند سال گذشته منتشر شده، متوجه می شویم که میزان سوددهی آنها همواره روبه رشد بوده و تولیدکنندگان فولادی چند پله پایین تر از آنها در زمینه سودآوری قرار گرفته اند. از سوی دیگر این اصلاح قیمت در چه صورتی به نفع زنجیره فولاد کشور خواهد شد؟ اینکه درصد قیمت محصولاتی همچون کنسانتره و گندله افزایش پیدا کند و به بالارفتن قیمت فولاد بیش از آنچه که امروز شاهد آن هستیم( گران شدن 75درصدی قیمت شمش) منجر شود.

اکنون باید منتظر ماند و دید که نتیجه حاصل از این همه جلسات مکرر و ارائه گزارشهای کارشناسی که نشان می دهد به هیچ وجه افزایش قیمت به نفع صنعت فولاد کشور و از آن مهمتر مصرف کننده نهایی آن یعنی مردم، نبوده و تنها منجر به افزایش افسار گسیخته قیمتها می شود، با این اظهار نظرات به کجا خواهد رسید؟

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =