لوازم خانگی

درحالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت لوازم خانگی براساس دستورالعملی موافقت کرده است که تولیدکنندگان و البته فروشندگان این اقلام خبر از رکود قابل توجهی در این بخش می‌دهند.

به گزارش ایراسین با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت 20 درصدی تلویزیون‌ و 25 درصدی سایر اقلام لوازم خانگی تولید داخلی کشورمان موافقت کرد که بسیاری از تولید کنندگان این دستور را غیرقابل اجرا دانسته و معتقدند افزایش قیمت نهاده‌های تولید آنقدر زیاد است که نمی‌توانند با این ارقام هزینه‌های تحمیلی را جبران کنند.

در این زمینه برخی تولید کنندگان و البته فعالان صنف یاد شده می‌گویند: مسئولان دولت در جلساتی پشت درهای بسته نسبت به محاسبات کاغذی و تعیین قیمت اقلام اقدام می‌کنند درحالی که واقعیت بازار و تولید چیز دیگری است و نهایتا با اعمال قدرت سعی در دستوری کردن قیمت‌ها دارند.

این گروه تاکید دارند به هیچ عنوان چنین سیاستی برای مدیریت بازار بخصوص لوازم خانگی که مورد نیاز جامعه است و نمی‌توانیم آن را خریدهای غیرضروری بدانیم کارایی نداشته و فقط به آشفتگی بازار دامن می‌زند تاجایی که نمی‌توان برای اینده صنعت و فعالان صنفی آن برنامه‌ریزی کرد.

از سوی دیگر نشانه‌های دستوری شدن قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی زمانی بیشتر به چشم می‌خورد که برخی از مسئولان دولتی خبر از ثبات قیمتی و حتی کاهشی شدن قیمت لوازم خانگی تا ده روز آینده می‌دهند، خبری که قبلا تجارب آن را در صنعت خودرو و حتی اقلام کالای اساسی داشته‌ایم و دقیقا اتفاقی برعکس روی داده و همه چیز دوباره سیر صعودی قیمت را تجربه کرده است.

ارز متهم ردیف اول

سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی د راین زمینه می‌گوید: برای بررسی دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی باید موارد زیادی را مورد نظر داشته باشیم اما واقعیت امر اینجاست که نوسان‌های ارزی را می‌توان مهمترین عامل در این مورد بدانیم.

میری در ادامه افزود: اگرچه به ظاهر 70 درصد مواد اولیه تولید لوازم خانگی داخلی است و گروهی براین باورند که هیچ وابستگی به قیمت ارز ندارد اما نباید فراموش کنیم بسیاری از این مواد اولیه مثل فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی براساس نرخ دلار قیمت‌گذاری شده و به دست متقاضیان می‌رسند.

وی تاکید کرد: البته سیگنال‌های افزایش قیمت شاید از اواخر سال 96 به بازار ارسال شد که بعد ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای مدیریت منابع ارزی بود.

به گفته این مقام صنفی اگرچه سیاست دولت برای مدیریت منابع ارزی درست و قابل دفاع بود اما نباید فراموش کنیم که برخی از اقلام لوازم خانگی اصلا مشابه داخلی ندارند یا اینکه تولیدکنندگان داخلی توان تامین نیازهای بازار را نداشتند، به همین دلیل تعادل عرضه و تقاضا برهم خورد و در نهایت می‌بینیم امروز قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است برای مدیریت بازار نمی‌توانیم از دستورالعمل و تحمیل قیمت استفاده کنیم چون این بازار هم مثل سایر بازارها تابعی از عرضه و تقاضا است بنابراین باید مسئولان به جای اجرای چنین سیاست‌هایی زمینه افزایش تولید در کارخانه‌ها را ایجاد کنند تا عرضه بیشتر زمینه مدیریت قیمت‌ها را ایجاد کند.

میری به خبرنگار ما گفت: برخی از کارخانه‌ها به دلیل مشکل در تامین ارز با درنظر گرفتن سیاست‌های بانک مرکزی امروز توان تولید بالایی ندارند و بعضا با یک سوم توان تولیدی مشغول به‌کارهستند درحالی که اگر این کارخانه‌ها با تمام ظرفیت تولید کنند یا اینکه خطوط جدیدی را فعال کنند قطعا مشکلات کمتر شده و روند متعادل شدن قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

چراغ کارخانه‌ها یکی یکی خاموش می‌شود

از سوی دیگر اکبر پازوکی، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز با اشاره به مشکلات صنف به خبرنگار ما گفت: هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال افزایش قیمت کالا نیست چون می‌داند افزایش قیمت در نهایت منجر به تعطیلی کارخانه خواهد شد، از این رو نباید افزایش قیمت را به حساب سودجویی یا زیاده‌خواهی تولیدکنندگان منظور کنیم.

پازوکی در ادامه افزود: هزینه تولید و تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها بسیار بالارفته و به همین دلیل قیمت تمام شده محصولات هم ناچار افزایش خواهد یافت، اما نکته اینجاست که به دلیل این اتفاق شاهد شکل گرفتن رکود تورمی در صنعت شده‌ایم و تقاضایی برای محصولات در بازار شکل نمی‌گیرد چون قدرت خرید کاهش یافته است.

به گفته وی دومینوی ورشکستگی و مشکلات اقتصادی گریبان صنعت تولید لوازم خانگی را گرفته و احتمال خاموش شدن چراغ تولید برخی از واحدها نیست به صورتی که این اتحادیه در چند ماه اخیر شاهد ریزش بیش از 1000 عضو خود بوده و این روند احتمالا تشدید خواهد شد.

این مقام صنفی ضمن تاکید بر افزایش نظارت‌ها در بازار به خبرنگار ما گفت: راهکار مدیریت بازار دستور و صورتجلسه نیست بلکه باید بگونه‌ای منطقی با شرایط مواجه شویم که بازار روند طبیعی خود را طی کرده و به سمت بهبود و ثبات حرکت کند؛ نه اینکه با تهدید و امنیتی کردن شرایط اوضاع را بیشتر متشنج کنیم.

به گفته وی دولت اگر واقعا به دنبال حمایت از تولید کنندگان و تحقق شعال سال است می‌تواند با تحریک تقاضا این امر را محقق کرده و نه تنها به اشتغال، تولید کمک کند بلکه به تامین نیازهای خریداران نیز رسیده باشد.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است در این شرایط می‌توان با ارایه وام‌های خرید کالای ایرانی و کم بهره قدرت خرید متقاضیان را افزایش داد تا گردش مالی در صنعت دوباره رونق ایجاد کند و رفته رفته اوضاع ثابت و منطقی بشود.

مشکل فقط تهران نیست؛ همه درگیر رکود شده‌اند

در همین حال، بابک قاسمی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان امین‌حضور به خبرنگار ما گفت: بعد از آغاز به‌کار مجدد صنوف و کاهش ممنوعیت‌های فعالیت خبری از مشتری در منطقه نیست و اغلب کسبه‌ای که اجاره می‌پردازند برای تامین هزینه‌های خود با چالش بزرگی روبرو شده‌اند.

قاسمی با اشاره به افزایش بعضا 100 درصدی کالاها تاکید کرد: ممنوعیت واردات و همچنین کاهش تولید برخی کارخانه‌ها در این صنف عامل اصلی افزایش قیمت بوده و همین موضوع بسیاری از خریداران را از بازار دور کرده است، درحالی که همه می‌دانیم لوازم خانگی جزو ضروریات زندگی است.

وی ضمن انتقاد از ممنوعیت کلیه لوازم خانگی اظهار کرد: در برخی از محصولات تولید کنندگان ایران امکان تامین بازار را ندارد  بنابراین اینکه با یک دستور العمل واردات همه کالاها ممنوع بشود هیچ دردی از جامعه درمان نخواهد کرد بلکه هزینه‌های بالاتری هم به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود چون بعضا شاهد رشد قاچاق شده‌ایم.

این فروشنده لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت: مشکل کاهش تقاضا و رکود قابل توجه در بازار تنها مختص تهران نیست بلکه حتی مناطق آزاد هم امروز به دلیل همین ممنوعیت‌ها با چالش روبرو شده‌اند به عنوان مثال ساکنان کیش و قشم برای خرید اقلام مورد نیاز باید ارقام غیرقابل تصوری بپردازند، چون هیچ کالایی وارد نمی‌شود.

قاسمی معتقد است بهترین گزینه برای بهبود شرایط تقویت تقاضا و همچنین تسهیل تولید با تامین مواد اولیه ارزان قیمت خواهد بود و هرچه بیشتر دستوری عمل کنیم نتیجه برعکس شده و دستاوردی نخواهیم داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =