حسن حسینقلی

یکی از موضوعاتی که سال گذشته در زمینه صادرات مواد معدنی مورد بحث و چانه‌زنی بود، عوارض بر صادرات مواد معدنی به منظور پیشگیری از خام‌فروشی بود. در این میان کنسانتره سرب و روی ابتدا با عوارض صادراتی ۲۰ درصد به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید و بعد با چانه‌های بسیار از سوی کسانی که در این حوزه مشغول به فعالیت بودند، این عوارض به ۱۲ درصد تقلیل یافت.

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با ایراسین درباره وضع عوارضی که از سال گذشته بر صادرات کنستانتره سرب و روی وضع شده بود عنوان کرد: در شهریور ماه سال گذشته بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به وضع عوارض غیرکارشناسی کرد. این تصمیم بدون کار کارشناسی‌ دقیق و مشورت با بخش خصوصی و کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند، گرفته شد.

حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی سران برای پیشگیری از خام‌فروشی تصمیم به عوارض صادراتی برای مواد معدنی گرفتند، در میان این مواد معدنی برای کنسانتره سرب و روی که جزو مواد خام نیست نیز عوارض ۲۰درصد را بستند و مهلت این عوارض تا پایان سال ۹۸ بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت (وقت) آقای رضا رحمانی در ماه شهریور ۹۸ یک نامه به گمرگ نوشتند و در آن نامه متذکر شدند تا پایان سال ۹۸ از مواد معدنی از جمله کنسانتره سرب و روی عوارض ۲۰ درصد گرفته شود.

وی در ادامه عنوان کرد: برای کاهش این عوارض با بخش‌های مختلف از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، جلسه برگزار کردیم، نامه‌نگاری کرده و اعترض خود را بیان داشتیم تا اینکه این عوارض ۲۰ درصدی را به ۱۲ درصد کاهش دادند. اما موضوع آن است که در نامه‌ای دومی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش عوارض به گمرک ابلاغ کردند، این کاهش عوارض را تا پایان سال ۹۸ قید نکردند و در سال جدید نیز همین میزان عوارض برای صادرات از ما گرفته می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه توضیح داد: این درحالی است که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از همان ابتدا این عوارض را برای تا پایان سال اعلام کرده بود. هم‌اکنون این عوارضی که گرفته می‌شود، غیرقانونی است.

انتها/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =