شکرخدایی

نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: اگر سامانه جامع رتبه بندی توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود بخشی از چالش های رتبه بندی اعتباری در کشور کاهش پیدا می کند.

فرشید شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدیرعامل یکی از شرکتهای رتبه بندی در گفتگو با ایراسین درباره نقش اعتبار سنجی در رشد شرکت ها و تاثیر آن بر اقتصاد ملی گفت: کارکرد موسسات اعتبار سنجی همان کارکردی است که قبلا در بازار سنتی داشتیم.

شکرخدایی در ادامه افزود: در بازار سنتی برای ارائه وام و کمک مالی به کسی یا خرید اعتباری معمولاً درباره وضعیت مالی و اعتباری فرد از دیگران سوال می شد و امروز این بازار سنتی جای خود را به موسسات اعتبار سنجی مستقل داده است تا برآوردهای مالی و اعتباری را انجام دهند.

وی گفت: ریسک پرداخت دیون تا دهه 80 و 90 میلادی بر موضوعات مالی متمرکز بود اما پس از دهه 90 تعریف رتبه بندی اعتباری از پرداخت دیون به انجام تعهدات شرکت تغییر کرده است.

شکرخدایی افزود: شرکت های رتبه بندی اعتباری با بررسی سه ریسک مهم یعنی ریسک کشور، صنعت و بنگاه نظر کارشناسی خود را اعلام می کنند و در تعامل بین این سه ریسک به نظریه کارشناسی می رسند و آن را منتشر می کنند، در واقع رتبه بندی اعتباری وسیع تر شده و جای خالی آن در اقتصاد کشور ما کاملاً واضح است.

وی با بیان اینکه نظاماتی در اتاق بازرگانی و وزارت صمت و اقتصاد صورت گرفته گفت: اگر سامانه جامع رتبه بندی توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود بخشی از چالش های رتبه بندی اعتباری در کشور ما کاهش پیدا خواهد کرد.

شکرخدایی تمایل به انجام تعهدات و توانایی انجام تعهدات شرکتها را از جمله معیارهای رتبه بندی اعتباری برشمرد و گفت: پرداخت به موقع وام و پول پیمانکاران از مصادیق تمایل به انجام تعهدات محسوب می شوند اما توانایی انجام تعهدات به ماهیت شرکت و دارایی های فیزیکی و تعداد کارکنان و وضعیت ماشین آلات و دیگر شاخص های کیفی برمی گردد.

وی همچنین درخصوص روند اجرای اعتبارسنجی در ایران تصریح کرد: بانک مرکزی موضوع تمایل اشخاص و بنگاه های اقتصادی به انجام تعهدات را از سال 1389 در دستور کار قرار داده و سامانه یکپارچه ای را هم ایجاد کرده و درخصوص توانایی انجام تعهدات شرکتها نیز اتاق بازرگانی و وزارت صمت اقداماتی را از سال 1390 شروع کردند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =