خودرو

درحالی مسئولان دولتی خبر از حمایت صنعت خودرویی کشور می‌دهند که ظاهرا این حمایت‌ها صرفا معطوف به دو خودروساز بزرگ کشور شده و خبری از توجه دولتی‌ها به خودروسازان خصوصی نیست.

به گزارش ایراسین، در این زمینه اگرچه برای رفع بحران در صنعت خودروسازی کشور و جلوگیری از تعدیل گسترده نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر پرسنل این صنعت سیاست‌های حمایتی دولت متوجه خودروسازان می‌شود، اما اینبارهم ظاهرا سرخودروسازان بخش خصوصی بی‌کلاه از این حمایت‌ها باقی مانده است.

این اتفاق دقیقا زمانی روی داده که بارها اعلام شده دولت نقشی در مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور نداشته و این شرکت‌ها به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما یک بام و دوهوای برخورد دولتی‌ها با این دو شرکت بیانگر واقعیتی است که در واقع دولت درحال حمایت از خود و منافع اقتصادی خود در این بخش رفته و تقریبا توجهی به خودروسازان بخش خصوصی ندارد.

کرمان خودرو دوماه دوام می‌آورد

سامان فیروزی، مدیر عامل کرمان خودرو در این جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در این زمینه گفت: اگر از کرمان خودرو حمایت‌های لازم صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان‌ ماه کرمان خودرو تعطیل خواهد شد.

فیروزی همچنین  افزود: مشکلات نقدینگی و کمبودهایی که اکنون در این خودروسازی ایجاد شده در واقع ناشی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی طی سال گذشته بوده نه اینکه سوء مدیریت عامل آن باشد بنابراین اکنون نیز انتظار داریم بانک مرکزی به معنای واقعی از تولید حمایت کند.

وی تاکید کرد: از همان تاریخ تا امروز بارها با مسئولان مربوطه جلساتی برگزار کرده‌ایم که متاسفانه اگرچه همه قول همکاری داده‌اند اما تا امروز هیچ حمایت واقعی از این خودروسازی بخش خصوصی صورت نگرفته است.

مدیرعامل این خودروسازی خصوصی معتقد است: انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نقش بسزایی داشته و بیشتر توان این وزارتخانه بجای حمایت واقعی از تولید آنهم در سال رونق تولید منوط به قیمت‌گذاری و اجرای تعهدات پیش‌فروش بوده درحالی که صنعت خودرو از مشکلاتی دیگری هم رنج می‌برد.

فیروزی تصریح کرد: به همین دلیل اکنون دیگر توان و نقدینگی برای ادامه کار در خودروسازان استان کرمان وجود ندارد و ما به جناب همتی اعلام کرده‌ایم اگر طی یک ماه آتی نقدینگی مورد نیاز به صنعت خودرو کرمان تزریق نشود مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم هستیم.

به گفته فیروزی امروز تمامی مجوزها منوط به تصمیم‌گیری‌های کمیته مستقر در وزارت صمت شده درحالی که این کمیته هیچ مجوزی تاکنون صادر نکرده و ظاهرا قصد و تصمیم توقف تولید است نه رونق تولیدی که می‌تواند عامل اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ایران باشد.

دولت باید تکلیف خود را روشن کند

در همین حال، فربد زاوه، کارشناس خودرو در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اصولا وقتی صحبت از صنعت خودروسازی می‌شود نباید تنها دو خودروساز بزرگ کشور مورد نظر باشد بلکه باید کل خودروسازان را مدنظر داشته باشیم.

زاوه در ادامه افزود: متاسفانه با درنظر گرفتن نفوذ دولت در دو خودروساز بزرگ معمولا هرچه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای حمایت از این صنعت داشتیم بگونه‌ای بوده که این دو خودروساز مشخص بیشترین منافع را داشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است، در صنعت خودروسازی ایران سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای صورت گرفته که تنها در دو خودروساز معطوف نیست بنابراین بهتر است دولت واقع‌بینانه تصمیم‌گیری کند و کل خودروسازان را در سیاست‌های خود مدنظر داشته باشد.

زاوه به خبرنگار ما گفت: هنگام بررسی مشکلات صنعت خودرو بخصوص در بخش خصوصی به این واقعیت می‌رسیم که اگرچه مشکلاتی در صنعت خودرویی ایران وجود دارد اما خوشبختانه این مشکلات در بخش خصوصی واقعی کمتر دیده می‌شود و تنها نقطه ضعف توانمندی مالی آنهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی اصولا با توجه به منابعی که در اختیار دارد کمتر درگیر سوء مدیریت‌های دو خودروساز بزرگ کشور شده است بنابراین اگر واقعا دولت تصمیم به حمایت از صنعت خودرو دارد اتفاقا باید این بخش را که مشکلات کمتری دارند بیشتر درنظر داشته باشد.

خصوصی‌ها فقط تسهیل کسب و کار می‌خواهند

از سوی دیگر حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما گفت: قبل از اینکه بخواهیم در این زمینه اظهار نظر کنیم باید ببینیم استراتژی دولت نسبت به صنعت خودرو چیست و برخوردش با خصوصی‌های واقعی چگونه است؟

سنجری در ادامه افزود: تاکنون هرگونه تصمیم‌گیری معطوف به دو خودروساز بزرگ ایران بوده درحالی که چندین تولیدکننده خودرو که اتفاقا خودروهای باکیفیتی هم تولید می‌کنند وجود دارد، به همین دلیل اگر واقعا دولت تصمیم به حمایت گرفته فرقی میان سایپا و کرمان‌موتور نباید قایل شود.

این کارشناس خودرو معتقد است، با درنظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی موجود در خودروسازی‌های خصوصی بعضا این خودروسازی‌ها درگیر سیاست‌های اشتباه دولتی شده‌اند و اکنون مشکلاتی را تجربه می‌کنند، پس حتی اگر همین قوانین دست و پاگیر را از مقابل آنها برداریم کمک بزرگی برایشان خواهد شد.

سنجری همچنین اظهار کرد: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۷ حجم بالایی از نقدینگی خودروسازان بخش خصوصی را فریز و درگیر حاشیه‌هایی کرده که امروز شاید نیازی به ارایه تسهیلات جدید برای این بخش واقعی خصوصی نیست و تنها اگر تنفسی در تسهیلات یا فریز کردن آنها برایشان مهیا کنیم کمک بزرگی به این خودروسازان شده است.

وی در مورد اعطای مجوز پیش‌فروش به خودروسازان خصوصی در شرایط فعلی تولید نیز گفت: اگر این مجوز طبق یک برنامه‌ریزی جامع و کامل داده شود، به نحوی که دولت اطمینان حاصل کند خودروسازان از پس تعهدات خود بر خواهند آمد، اقدام درستی است و بخشی از مشکلات مالی را پوشش خواهد داد.

نبود استراتژی در صنعت خودرو مشهود است

از سوی دیگر دکتر جمشید پژویان، رئیس اسبق شورای رقابت با اشاره به مشکل مطرح شده به خبرنگار ما گفت: بطور کلی مشکل صنعت خودرویی ما چه در بخش خصوصی یا خصولتی – دو خودروساز بزرگ کشور – مربوط به نبود استراتژی دقیق در این بخش است.

پژویان در ادامه افزود: با درنظر اینکه دولت در مدیریت دو خودروساز بزرگ ایران مستقیم دخالت دارد معمولا هرگونه حمایت‌ها یا سیاست‌های حمایتی هم که مدنظر باشد بیشتر در اختیار این دو خودروساز قرار می‌گیرد که امری اشتباه است.

رئیس اسبق شورای رقابت همچنین تاکید کرد: این درحالی است که اصولا صدور مجوز برای برخی از این خودروسازان نیز اشتباه بوده و نباید از ابتدا این شرکت‌ها تاسیس می‌شدند. به عنوان مثال وقتی خودروسازی تنها سالانه کمتر ۵۰ هزار دستگاه تولید دارد از همان ابتدا محکوم به شکست است.

وی معتقد است برای تولید اقتصادی خودروساز حداقل باید ۱۵۰هزار دستگاه به بالا ظرفیت تولید درنظر گرفته شده باشد که بتوانیم با رعایت استانداردها افق‌هایی برای این شرکت قایل باشیم، بنابراین از ابتدا شکل‌گیری برخی از خودروسازان منطقی نبوده است.

پژویان به خبرنگار ما گفت: حالا که مشکلات صنعت خودروسازی ایران بیش از قبل نمایان شده بدنیست برای جلوگیری از افزایش مشکلات زمینه ادغام برخی از آنها در شرکت‌های قدرتمندتر فراهم شود.

رئیس اسبق شورای رقابت تصریح کرد: وزارت صنعت می‌تواند با بررسی سهم بازار این خودروسازان و همچنین سیستم دقیق مدیریتی آنها تسهیلاتی برایشان مدنظر گیرد که این تولیدکنندگان بتوانند بقاء اقتصادی خود را حفظ کنند  و رفته رفته به دنبال بهبود شرایط خود باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =