جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور گفت: اتاق بازرگانی اولویت امسال را روی صادرات غیرنفتی و توسعه آن بگذارد و در این راستا هر دستگاه دولتی که اخلال ایجاد کند، اتاق اعلام کند تا شخصاً رسیدگی کنم.

به گزارش ایراسین، در حاشیه دومین همایش  ملی تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، دروازه ورود به توسعه‌گرایی در کشور را مشارکت عمومی شهروندان و توجه به مسائل اجتماعی عنوان کرد و گفت: اگر نخبگان و عموم جامعه را در حل مشکلات کشور سهیم کنیم، سرمایه اجتماعی را افزایش داده‌ایم.

وی با تاکید بر افزایش همبستگی اجتماعی برای حل مشکلات اقتصادی در کشور، افزود: تشکل‌ها سرمایه‌های گرانبهایی هستند که دولتمردان باید قدر آن را دانسته و از این سرمایه‌ها برای رفع گرفتاری‌هایی که کشور در آن قرار دارد استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه، به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: اگر اتاق بازرگانی اعلام کند که دستگاه دولتی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی از بخش‌ خصوصی استعلام نکرده و با اتاق مشورت نشده‌ است، آن تصمیم را به دستگاه مربوطه برگشت خواهم داد تا نظرات بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی را به همراه داشته باشد.

وی سپس از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی به عنوان یک فرصت ایده‌آل برای هم‌فکری مشترک دو طرف در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی یاد کرد و در عین حال یادآور شد که اتاق بازرگانی باید تلاش کند نمایندگی‌اش در جامعه بخش خصوصی کشور را فراگیرتر کند.

جهانگیری در ادامه سخنانش، به وضعیت کنونی کشور و تنش‌ها و چالش‌هایی که امروز با آن مواجه است اشاره کرد و هدف اصلی دولت ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش را فروپاشی اقتصاد ایران دانست که به گفته وی، در این عرصه موفق نبوده‌اند.

وی تمامی شوک بزرگ وارد شده به اقتصاد کشور را ناشی از تحریم‌ها ندانست و اشتباهات گذشته در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را نیز در این نابسامانی‌های پیش آمده دخیل دانست. با این حال، جهانگیری تاکید کرد که امروز و پس از گذشت نزدیک به یک‌سال، اقتصاد کشور به نقطه تعادل رسیده ‌است که این اتفاق نیز محصول تلاش و همت بخش ‌خصوصی بوده‌ است.

معاون اول رئیس جمهور سپس نگرانی خود را از کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور طی سال‌های اخیر، ابراز کرد و از اتاق بازرگانی خواست دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ در کشور را آسیب‌شناسی کرده و راهکار بدهد.

وی با بیان اینکه حفظ امنیت و حرمت سرمایه‌گذار دو رکن اصلی هستند که نباید از آنها غفلت کرد، گفت: متاسفانه فساد گسترده‌ای اقتصاد کشور را در برگرفته که شرایط را سخت‌تر کرده است. به طور حتم مقابله با این شرایط به عزم عمومی نیاز دارد.

جهانگیری سپس به پیچیدگی‌ و دشواری‌ تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در شرایط فشار و تحریم‌ها اشاره کرد و یادآور شد که در چنین شرایطی باید علاوه بر معیشت و رفاه مردم که بسیار کلیدی است، مسئله ارز و همچنین منابع و درآمدهای دولت که بشدت کاهش یافته، در اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید راهی را برویم که زندگی مردم به خصوص طبقه کم درآمد کشور دچار شوک شود، گفت: اگرچه در برخی محافل بازگشت نظام کوپنی به اقتصاد کشور را یک راهکار اعلام شده، اما من با کوپنی کردن کالاها و بازگشت این سیستم مخالف هستم، حال آنکه امروز دیگر مکانیزم توزیعی که در دهه ۶۰ کشور به آن مجهز بود، وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به مسئله ارز در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی و صادرکنندگان به‌رغم دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفت، به خوبی عمل کرده‌ است، افزود: امروز بازار صادراتی ایران، کشورهای منطقه است و قدر بازار گسترده اطراف ایران را باید دانست و اتاق بازرگانی و صادرکنندگان روی تصاحب این بازارها تمرکز کنند.

وی افزود: اتاق بازرگانی اولویت امسال را روی صادرات غیرنفتی و توسعه آن بگذارد و در این راستا هر دستگاه دولتی که اخلال ایجاد کند، اتاق اعلام کند تا شخصاً رسیدگی کنم.

جهانگیری در ادامه، به کاهش شدید منابع مالی دولت اشاره کرد و گفت: بودجه امسال ۴۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این رقم از محل درآمدهای فروش نفت بود.

وی با بیان اینکه خطرناک‌ترین اقدام برای جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است، گفت: تا این لحظه دولت مصمم است که به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نرود و این اتفاق نخواهد افتاد.

معاون اول رئیس جمهور سپس با اشاره به اینکه در واگذاری طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام دولتی به بخش‌ خصوصی، اتاق بازرگانی با جدیت جلو نیامد، گفت: ما در دولت یازدهم و دوازدهم اصرار داشته‌ایم که بنگاه‌های اقتصادی دولتی به اسم خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی و حاکمیتی واگذار نشود و بر اساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، این در حالی است که تا قبل از دولت یازدهم تنها ۱۲ درصد خصوصی‌سازی انجام‌شده، خصوصی‌سازی واقعی بود و این سهم در دولت یازدهم به ۶۵ درصد رسیده و امروز ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی است. در خصوص واگذاری‌ها زیر بار فشارها نرفته‌ایم و اجازه نداده‌ایم شرکت‌های دولتی به دست نهادهای عمومی و حاکمیتی مانند شستا بیفتد.

وی در پایان سخنانش با تاکید دوباره بر اینکه راهی برای ورود به توسعه‌گرایی در کشور به جز تکیه بر بخش‌ خصوصی وجود ندارد، گفت: بخش‌ خصوصی کشور دولتی بهتر از دولت کنونی که حامی این بخش باشد، سراغ نخواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =