قانون کار

داود فدائی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: قدرت خرید کارگران هر سال در حال کاهش است. به عنوان مثال ما تورم ۳۵ درصدی داریم و ۲۰ درصد حقوق کارگر را افزایش می دهیم و همین مشکل ایجاد می کند. قانون کار بعد از این همه سال باید به روزرسانی شود.

به گزارش ایراسین، یکی از مهمترین بحث های چند سال اخیر و بخصوص انتهای سال ۹۷ که با ورود به سال ۹۸ رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است، موضوع کارگران و چالش های قانون کار در ایران می باشد. در حالی که هزینه های کار در ایران هزینه های زیادی برای تولید نیست، به نظر می رسد قانون کار نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار حدأقل مزد را برای کارگران نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین می کند بنابراین بحث تنوع و تکثر در تعیین میزان مزد وجود دارد. با این وجود تمام تقصیرها به گردن قانون کار و نرخ تعیین شده میزان دستمزد نیست. از این رو گفتگویی با داوود فدائی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فعال در حوزه کارآفرینی و عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
-جناب فدایی ابتدا در مورد اینکه برخی کارشناسان از اصلاح قانون کار صحبت می کنند بگویید.
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و فرآیند تصویب این قانون تقریبا حدود ۱۰ سال طول کشیده است. امروز طبق آمار نامه وزارت کار، شکایت ها در مورد حقوق معوقه جزو بالاترین شکایات در اداره کار است این نشان می دهد که قانون کار در ایران حتی ابتدایی ترین حقوق کارگران را هم برآورده نمی کند بنابراین بازنگری و اصلاح این قانون امری ضروری به نظر می رسد.
-چرا قانون کار وجود دارد ولی اجرا نمی شود؟
 انگیزه نوشتن قانون کار در همه دنیا حمایت از نیروی کار بوده و این موضوع بستگی به انگیزه قانونگذاران دارد.
-پس این حمایت به طور کامل انجام می شود؟
حمایت از کارفرما در قانون کار انجام نمی گیرد زیرا هیچ وقت برای طرف قوی قانون نوشته نمی شود و همواره برای طرف ضعیف قانون نوشته می شود.
-حمایت از کارگران را به طور کامل انجام داده است؟
خیر نتوانسته حمایت ابتدایی از کارگران را انجام دهد در حالی که قانون کار برای حمایت از کارگر یعنی نیروی مولده و محرکه اجتماعی که اساس کار تولید به دست او می چرخد، نوشته شده و ربطی به تعدیل مناسبات اقتصادی یا توسعه اقتصادی ندارد.
-مگر حداقل حقوق در ماده ۴۱ هر سال تعیین نمی شود؟
بله این درست است، حدأقل حقوق منطقه ای در ماده ۴۱ آمده است اما اجرایی نمی شود و جالب اینجاست که یکی از مخالفین اصلی این موضوع گروه های کارگری ما هستند.
-قانون کار چه تاثیری در بازار کار کشور دارد؟
در حال حاضر ۳۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. دکتر قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در تحقیقی راجع به تأثیر سخت گیری قوانین کار بر بازار کار کشور به این نتیجه رسیدند که وقتی سخت گیری در بازار کار زیاد می شود بازار کار از قشر جوان به قشر مُسن و بازنشسته می رود و این اتفاق در کشور ما افتاده است.
-موانع اصلی تدوین و تصویب قانون جامع کارگری و کارفرمایی در چیست؟
اگر این قانون خوب است پس چرا کارفرمایان سعی دارند قانون را دور بزنند و یا خیلی ها الان بیکارند؟ قانونی که به بحث های بهره وری توجه نکرده باشد جای علامت سوال دارد.
-پس به نظر می رسد نیاز به بازنگری در قانون کار امری لازم است؟
قدرت خرید کارگران هر سال در حال کاهش است. به عنوان مثال ما تورم ۳۵ درصدی داریم و ۲۰ درصد حقوق کارگر را افزایش می دهیم و همین مشکل ایجاد می کند. قانون کار بعد از این همه سال باید به روزرسانی شود.
-جایگاه ورود تکنولوژی در کار ایران چگونه است؟
در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که ۲,۵ میلیون شغل در حال از بین رفتن است و شغل های یدی یکی پس از دیگری توسط ربات ها جایگزین می شوند. بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و از بین رفتن شکل بسیاری از کارها باید به موضوع بهره وری در قانون کار توجه کرد.
-مشکل بهره وری در قانون کار از چه راهی باید اصلاح شود؟
متأسفانه ما در حوزه قانونگذاری همیشه به صورت ایزوله قانوگذاری کردیم و هیچ وقت بازیگران این حوزه یعنی سرمایه گذاران را در ترسیم قانون دخالت ندادیم.   مشکل این است که ما قانونی را تصویب می کنیم که قابلیت اجرایی در کشور ندارد.
-چرا در این سالها قانونگذار اصلاح قابل اجرای قانون کار را انجام نداده است؟
قانونگذاری امری سیال و روان است و بر اساس مقتضیات زمانی تغییر خواهد کرد کما اینکه همه قوانین ما اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری و قانون مدنی با این همه محکم کاری باز هم نیازمند اصلاح هستند.
قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.
-به نظر شما مشکلات قانون کار چه نقشی در اقتصاد و تولید جامعه دارد؟

مشکلات قانون کار بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی و تولید هستند که باید با نگاه کلان به آن نگاه کرد و همه مولفه ها را در نظر گرفت. دولت باید نظرات کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی در نظر داشته باشد و به عنوان میانجی روابط این دو را عادلانه تنظیم کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =