هاشم خانی

به گزارش ایراسین، عقیم شدن اقتصاد کشور در زایش اشتغال، شرایطی را ایجاد کرده که از سال ۱۳۸۵ تا ۹۸، «اشتغال خالص» ایجاد شده در کشور فقط در حدود ۲ میلیون شغل بوده؛ در حالی‌ که در همین مدت حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت در سن اشتغال اضافه شده است (منبع: مرکز آمار ایران، گزارش‌های فصلی نیروی کار). در نتیجه کاملا طبیعی‌ست که روزبه‌روز شاهد رشد جمعیت دستفروشان و سایر مشاغل غیررسمی در کشور باشیم.

از طرف دیگر در شرایطی که ۹۰ کشور جهان توانسته‌اند در سال گذشته میلادی تورم خود را به زیر سالانه ۳ % برسانند (منبع: صندوق بین‌المللی پول)، دستیابی به چنین نرخی از تورم حتی در رویاپردازی‌های سیاست‌گذاران ما نیز ذکر نشده است. تورم بالا، عمدتا به فقرایی آسیب می‌زند که دارایی و پس‌اندازی ندارند که ارزش آن با تورم افزایش یابد. با ترکیب تورم بالا و رکود شدید اقتصادی، کاملا طبیعی‌ست که روزبه‌روز شاهد کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و نتیجتا رشد جمعیت «مشتریان دستفروشان» باشیم.

در چنین وضعیتی، برخوردهای خشن شهرداری‌های شهرهای بزرگ با دستفروشان و مصادره اموال آنان، به معنای لطمه شدید به معیشت دستفروشان و مشتریان دستفروشان است؛ شهروندانی که بخش بزرگی از آنها جزو کم‌درآمدترین خانوارها هستند.

اما چگونه می‌توانیم در این زمینه سیاست‌گذاری برنده _ برنده‌ای طراحی کنیم که منافع هر ۴ ذینفع اصلی (دستفروشان، مغازه‌داران، مشتریان دستفروشان و شهرداری) را بهبود دهد؟

برای پاسخ به این پرسش، من و همکارانم در بهار امسال گزارشی تحلیلی را برای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنظیم کردیم.  یکی از پیشنهادهای ما در این گزارش تحلیلی برای طراحی سیاست‌گذاری برنده _ برنده‌ای که بتواند وضعیت هر ۴ ذینفع اصلی را بهبود دهد، عبارت است از مجوزدهی به شرکت‌های «سایه‌بان دستفروشی» با ویژگی‌های زیر: 

۱. رسمیت‌بخشی به نوع جدیدی از شرکت‌های پلتفرمی که در ساماندهی دستفروشان فعال‌ اند (شبیه نقش «الوپیک» در ساماندهی موتورهای مسافرکش، یا اسنپ در ساماندهی رانندگان پاره‌وقت)

۲. این شرکت‌ها از طریق راه‌اندازی و بهره‌برداری از «سایه‌بان‌های دستفروشی» (میله‌هایی به ارتفاع ۲ و نیم متر با سایه‌بان‌هایی زیبا به قطر ۲ و نیم متر) و اجاره آنها به دستفروشان، کسب درآمد می‌کنند.

۳. الزام هر شرکت به تعیین تعداد سایه‌بان‌ها، به‌صورت مضربی از ۲۰۰ (برای شکل‌گیری «اقتصاد مقیاس»)

۴. بررسی و تصویب نهایی ۲۰۰ مکان پیشنهادی هر شرکت برای «سایه‌بان‌ها» و نیز نوع اجناس آنها (خوراک یا پوشاک یا سایر)، توسط شهرداری‌ها

۵. لحاظ ملاک‌های «سد معبر» و نیز «فاصله منطقی از مغازه‌های فروشنده محصولات مشابه»، به‌عنوان ملاک‌های اصلی تأیید مکان‌های ارائه‌شده از طرف هر شرکت

۶. دریافت هزینه‌ای «یکسان» توسط شهرداری از همه شرکت‌ها تحت عنوان «عوارض شهری علی‌الرأس» (به ازای ۲۰۰ سایه‌بان برای دو سال)

۷. کسب درآمد شرکت‌های «سایه‌بان» با دریافت اجاره از دستفروشان مستقر در زیر سایه‌بان‌ها

۸. رقابت شرکت‌های سایه‌بان برای «جذب مشتری» از طریق: درج تلفن شکایات بر روی سایه‌بان‌ها، طراحی ظاهر زیبا برای سایه‌بان‌ها و نظارت بر کیفیت اجناس آنها

۹. رقابت شرکت‌های سایه‌بان برای «جذب دستفروشان» از طریق: ارائه لباس فرم به دستفروشان، ارائه مکان‌هایی برای نگهداری شبانه اجناس دستفروشان (در ازای دریافت هزینه)، توزیع ناهار در میان دستفروشان مستقر در زیر سایه‌بان‌ها (در ازای دریافت هزینه) و نیز ایجاد سایت آنلاین اطلاع‌رسانی درباره مکان‌های کلیه سایه‌بان‌ها و نرخ اجاره هفتگی و ماهانه آنها

به سادگی مشخص است که این طرح می‌تواند در قالب یک سیاست‌گذاری برنده _ برنده، منافع تک‌تک ذینفعان اصلی (دستفروشان، مغازه‌داران، مشتریان دستفروشان و نیز شهرداری) را بهبود دهد:

* ظرفیت کسب پس‌انداز و نتیجتا جهش به مشاغل بالاتر را برای بخشی از هم‌وطنان دستفروش ایجاد کند

* کیفیت اجناس را برای مشتریان دستفروشان بالا ببرد.

* مغازه‌داران را نسبت به وجود فاصله مناسب با بساط دستفروشانی با اجناس مشابه مطمئن کند

* منابع مالی هنگفتی که باج‌گیران از دستفروشان دریافت می‌کنند را به درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها تبدیل کند و نهایتا، جایگاه شهرداری‌ها را از برخورد امنیتی با دستفروشان به نظارت بر شرکت‌های «سایه‌بان» ارتقا دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =